گردش کار
شماره دادنامه: ۳۰
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱/۲۴
کلاسه پرونده: ۹۱/۵۷۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت مهندسی نیک سازان با وکالت آقای احمد مومنی فراهانی
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال صورتجلسه هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۷ شورای اسلامی شهر سبزوار
گردش کار
شرکت مهندسی نیک سازان با وکالت آقای احمد مومنی فراهانی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۷ شورای اسلامی شهر سبزوار در خصوص افزایش عوارض بر قراردادها از نیم درصد به یک درصد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً، اینجانب احمد مومنی فراهانی به وکالت از شرکت مهندسی نیک سازان ( سهامی خاص) به استحضار می رساند:
بدواً شهرداری محترم سبزوار به استناد مصوبه مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۷ شورای محترم اسلامی شهر سبزوار طی نامه شماره ۱۸۹۰۳-۱۳۸۸/۱۱/۱ به شرکت موکل اخطار نموده بابت ۱% عوارض بر قراردادها مبلغ ۰۲۸/۸۲۷/۸۱۱ ریال به حساب شهرداری سبزوار واریز نماید. سپس شهرداری سبزوار موضوع را در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح نموده و به موجب رای شماره ۵۲۳- ۱۳۸۸/۱۱/۲ صاده از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری سبزوار شرکت موکل تحت عنوان واهی بدهی شغلی به پرداخت مبلغ ۰۲۸/۸۲۷/۸۱۱ ریال محکوم گردیده است. که مصوبه مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۷ شورای محترم اسلامی شهر سبزوار و رای کمیسیون مذکور برخلاف نص صریح قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه مواد ۵۲ و ۵۰ این قانون و برخلاف آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ( تجمیع عوارض) مصوب هیات وزیران به شماره ۶۷۴۵۲/ت۲۸۳۲۸/هـ-۱۳۸۱/۱۲/۲۸ که از ابتدای سال ۱۳۸۲ لازم الاجراست می باشد.
به علاوه حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده ( مواد ۵۲ و ۵۰ ) فعالیتهای پیمانکاری جزء خدمات موضوع این قانون می باشد و مشمول پرداخت مالیات و عوارض به میزان ۳% (۵/۱% مالیات و ۵/۱% عوارض) شده است. که می بایست از طرف کارفرما پرداخت شود و مطابق همین قانون وضع هر گونه عوارض به فعالیتهای مذکور توسط سایر مراجع ممنوع و فاقد وجاهت قانونی است. همچنین طبق آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی (تجمیع عوارض) مصوب هیات وزیران مقرر گردیده است که:
« اخذ هرگونه عوارض و سایر وجوه از قبیل عوارض شهرداری، صندوق کارآموزی، نظام مهندسی، آموزش و پرورش و … ملغی و ممنوع می باشد. »
در نامه شماره ۱۰۶/۵۳- ۱۳۸۲/۱/۱۶ معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور نیز آمده است. با توجه به مفاد آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی (تجمیع عوارض) مصوب هیات محترم وزیران به شماره ۶۷۴۵۲/ت۲۸۳۲۸- ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ که ضمیمه می باشد و از ابتدای سال ۱۳۸۲ لازم الاجرا می باشد. مقتضی است از کسر هرگونه عوارض و سایر وجوهی که به موجب قانون مذکور ملغی گردیده است از قبیل شهرداری، صندوق کار آموزی، نظام مهندسی، آموزش و پرورش خودداری نمایند.
متاسفانه شهرداری سبزوار با صدور اجراییه مبادرت به توقیف وجوه مطالبات شرکت موکل از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ( کارفرما) در رابطه با پروژه عمرانی احداث بیمارستان ( پروژه مربوط به رای فوق الاشعار) نموده است.
بنایاً علی هذا: مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و اصل ۱۷۳ قانون اساسی و رای وحدت رویه ۶۹۹- ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور از شورای محترم اسلامی شهر سبزوار شکایت و به استناد مواد ۵۲ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین نامه اجرایی قانون موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۷ شورای محترم اسلامی شهر سبزوار و ابطال آن را دارد.»
متن صورتجلسه مورد اعتراض
« عوارض بر قراردادها
افزایش عوارض بر قراردادها از نیم درصد طبق بخشنامه شماره ۳۴/۹۸۷۳/۱/۳- ۱۳۷۲/۵/۲۷ به یک درصد
صورتجلسه
با توجه به اختیارات ناشی از بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور لایحه شماره ۲۷۰۸۵-۱۳۸۳/۶/۷ شهرداری محترم سبزوار راجع به عوارض بر قراردادها در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۷ شورا مطرح و به شرح زیر تصویب گردید.
متن مصوبه:
شورا در هفتاد و نهمین جلسه خود با افزایش عوارض بر قراردادها از نیم درصد به یک درصد موافقت نمود.
امضاء اعضاء شورا »
علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نشده است.
با طرح پرونده در هیات تخصصی، عمران، شهرسازی و اسناد، هیات مذکور مطابق دادنامه شماره ۳۹-۱۳۹۲/۱۰/۸ چنین رای صادر کرده است:
رای هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
« نظر به این که قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ بوده و اثر قانون نسبت به آتیه است و به ما قبل تسری داده نشده است و با توجه به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۲۸-۱۳۹۲/۱/۱۹ وضع عوارض محلی و افزایش عوارض قبلی توسط شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات مجاز است بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر سبزوار به تاریخ ۱۳۸۳/۷/۲۷ مبنی بر برقراری عوارض به میزان یک درصد از قراردادهای پیمانکاری مغایر قوانین و مقررات نبوده و خارج از حدود اختیارات نیست و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۱، بند ۱ ماده ۱۲، ماده ۸۴ بند ب و تبصره ۲ ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود این رای ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور، از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
جباری
رییس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری »
رای مذکور در راستای بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از طرف ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گرفته که متن اعتراض به قرار زیر است:
متن اعتراض قضات
« بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام:
احتراماً، در اجرای بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدین وسیله اعتراض ده نفر از قضات دیوان در خصوص رای شماره ۳۹ – ۱۳۹۲/۱۰/۸ کمیسیون تخصصی عمران و شهرسازی و اسناد به محضرتان تقدیم می گردد.
با توجه به اهمیت موضوع و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص تقاضای رسیدگی خارج از نوبت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری داریم.
دلایل مغایرت رای مذکور با قانون و آراء قبلی هیات عمومی به شرح ذیل می باشد:
۱- به صراحت ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موسوم به قانون تجمیع عوارض) برقراری هر گونه عوارض … به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.
به صراحت قانون مذکور تمامی درآمدهای مشاغل و قراردادهایی که از آنها مالیات اخذ می گردد- موجبی برای پرداخت عوارض مضاعف ندارند و به موجب ماده ۶ همین قانون نحوه توزیع درآمدهای اخذ شده کاملاً مشخص شده است. به طور مثال: سازمان امور مالیاتی مکلف است تمامی وجوه دریافت شده موضوع مواد ۳ و ۴ ( از اشخاصی که در حریم شهرها فعالیت دارند ) عیناً به حسابی که توسط شهرداریها اعلام می شود واریز نمایند.
بدیهی است: فلسفه اصلی وضع قانون مذکور جلوگیری از پرداخت مالیات و عوارض مضاعف می باشد.
۲- دقیقاً همین ممنوعیت وضع اخذ عوارض را قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تکرار نموده است.
۳- استدلالهای انجام شده در آرای شماره ۴۶۵- ۷/۷/۱۳۸۷ و ۵۵۰- ۱۳۹۱/۸/۸ و ۶۶۴- ۱۳۹۱/۹/۲۷ و ۹۳۸- ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ و ۲۸- ۱۳۹۲/۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر همین مبنا می باشد. بنابراین اولاً: در خصوص موضوع قانونگذار به طور صریح تعیین تکلیف نموده است. ثانیاً: بر حسب رویه قبلی هیات عمومی در موارد تردید مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و اخذ نظر کارشناسان امور مالیاتی می تواند در روشن شدن هر چه بیشتر موضوع بسیارکارگشا بوده است. بر این اساس در جلسه رسیدگی در هیات عمومی از کارشناسان سازمان امور مالیاتی دعوت بشود و ضمن اعتراض بر رای مذکور تقاضای ابطال مصوبه از هیات محترم عمومی دارد.»
رای هیات عمومی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۲۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که در ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی ممنوع اعلام شده است و درآمدهای ناشی از قراردادهای پیمانکاری ماخذ محاسبه مالیات است، بنابراین مصوبه شماره ۳۶۴۷۳-۱۳۸۳/۸/۳ شورای اسلامی شهر سبزوار در تجویز عوارض بر قراردادهای پیمانکاری و افزایش نرخ آن از نیم درصد به یک درصد مغایر قانون مذکور است و مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض رای شماره ۳۹ -۱۳۹۲/۱۰/۸ هیات تخصصی عمران، شهرداری و اسناد دیوان عدالت اداری، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون پیش گفته مصوب سال ۱۳۹۲، مصوبه شماره ۳۶۴۷۳-۱۳۸۳/۸/۳ شورای اسلامی شهر سبزوار ابطال می شود.
امضا
مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری