گردش کار

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۶۱۲ الی ۶۱۹

تاریخ دادنامه: ۴ آذر ۱۳۹۲

کلاسه پرونده: ۹۲/۲۹۸، ۲۸۱- ۹۱/۱۲۴۳، ۹۴۲- ۹۰/۱۳۶۶، ۴۵۴، ۱۴۲- ۸۹/۶۵۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان

**۱- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

۲- شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند

۳- آقای حسن خجسته بند

۴- سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با وکالت آقای مسعود زاهدی

۵- شرکت آریان کیمیاتک با وکالت آقای اکبر رهبر

۶- الف- شرکت پتروشیمی پردیس با وکالت آقای محمد کریمی

ب- شرکت پتروشیمی مروارید

ج- شرکت پتروشیمی جم

د- شرکت پتروشیمی زاگرس

هـ- شرکت پتروشیمی آریا ساسول

و- شرکت پتروشیمی کاویان

ز- شرکت عملیات صنعتی و غیر صنعتی پازارگاد

ح- شرکت خدمات مهندسی تخشاگستر**

موضوع شکایت و خواسته

ابطال بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹-۱۳۸۸/۵/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار

الف- سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (سهامی خاص)، آقای خسته بند

اظهار داشته‌اند:

مطابق بندهای ۳ و ۴ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۴/۹/۵ از شمول حکم این قانون مستثنی شده است. در نتیجه اشخاص و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و معاف از پرداخت آن می‌باشند.

در این ماده قانونی مقرر شده است:

«… اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه ویژه به کار تولید کار و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف می‌باشند.»

بنابراین بخشنامه فوق‌الذکر که معافیت مطلق ماده ۴ را محدود به «معامله با فعالان مقیم منطقه» کرده است خلاف قانون است. همچنین قید «مقیم» فراتر از نص قانون است. لذا ابطال بند ۱ بخشنامه درخواست شده است.

ب- شرکت پتروشیمی پردیس، مروارید، جم، زاگرس، آریا ساسول، کاویان، پازارگاد و شرکت تخشاگستر

مطالب مشابهی بیان کرده‌اند:

در بند اول بخشنامه ۵۴۴۰۹-۱۳۸۸/۵/۲۶ مقرر شده است:

«مبادلات کالاها و خدمات فی‌مابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد… مشمول مالیات نیست.»

در حالی که در هیچ یک از مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده کلمات «فی مابین» و «مقیم» ذکر نشده و این موضوع حصر غیرقانونی معافیت‌ها است.

پاسخ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی (لایحه شماره ۳۹۹۱۱/۲۱۲/د-۱۳۹۱/۱۲/۱۹)

خلاصه استدلال‌ها:

• مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر مصرف است و فعالان اقتصادی فقط وصول‌کننده آن هستند.
• قانونگذار برای اشخاص معافیت ایجاد نکرده و معافیت‌ها فقط مربوط به برخی کالاها و خدمات است.
• صادرات به مناطق ویژه معاف نیست.
• معافیت مناطق آزاد مربوط به مالیات بر درآمد و دارایی است نه ارزش افزوده.
• عبارت «مقیم» تأکید بر فعالیت در محدوده منطقه است و خلاف قانون نیست.

ج- شکایت شرکت آریان کیمیاتک

استناد به ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی و درخواست ابطال بند ۳ بخشنامه بابت الزام به پرداخت:

۵/۱ درصد عوارض موضوع بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده

پاسخ سازمان امور مالیاتی (نامه شماره ۴۷۱۱/۲۱۲/ص-۱۳۹۰/۲/۲۸)

مهم‌ترین نکات:

• مالیات بر ارزش افزوده مستقل از مالیات‌های مستقیم است.
• معافیت ماده ۱۳ مناطق آزاد شامل مالیات بر درآمد و دارایی است، نه ارزش افزوده.
• خرید کالا یا خدمات از قلمرو کشور توسط فعالان مناطق ویژه مشمول مالیات است.
• صادرات به مناطق ویژه معاف نیست.
• بخشنامه منطبق با قانون است.

د- شکایت شرکت پوشش و وزین‌سازی آریا اروند

مبنای استدلال:

• ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد: معافیت مالیاتی ۲۰ ساله
• ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده: مناطق آزاد مستثنی
• ماده ۷ و ۱۳: صادرات به مناطق آزاد نیز صادرات محسوب می‌شود

بخشنامه، مناطق آزاد را مشمول مالیات دانسته که مغایر قانون است.

پاسخ سازمان امور مالیاتی (نامه شماره ۷۷۶۵/۲۱۲/د-۱۳۹۱/۳/۲)

نکات:

• معافیت ماده ۱۳ فقط مربوط به درآمد و دارایی است، نه ارزش افزوده.
• صادرات به مناطق آزاد معاف نیست.
• خرید از قلمرو کشور برای فعالان مناطق آزاد مشمول مالیات است.
• بخشنامه کاملاً منطبق با قانون است.

رسیدگی هیات عمومی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشکیل شد و پس از بررسی، رأی صادر کرد.

رأی هیات عمومی

الف

طبق ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد و ماده ۴ قانون مناطق ویژه اقتصادی، فعالان مستقر در مناطق، برای فعالیت در آن محدوده معاف از عوارض معمول کشور هستند. اقامت در منطقه برابر با اقامت تجاری موضوع قانون تجارت نیست.

بنابراین، بند ۱ بخشنامه که معافیت را برای اشخاص مقیم مناطق تجویز کرده مغایرت قانونی ندارد.

ب

در قوانین، حکمی مبنی بر عدم شمول مالیات و عوارض بر واردات کالا و خدمات از مناطق آزاد و ویژه به قلمرو کشور وجود ندارد.

بنابراین بند ۳ بخشنامه مقرر می‌دارد:

«واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض است»

این بند مغایرتی با قانون ندارد.

ج

با آنکه ماده ۷، صادرات را شامل صدور به مناطق آزاد نیز می‌داند، اما ماده ۱۳ فقط صادرات از کشور را معاف اعلام کرده است. بنابراین فقط صادرات به خارج از کشور معاف است.

فراز پایانی بخشنامه ۵۴۴۰۹-۱۳۸۸/۵/۲۶ که:

«صرفاً صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور مشمول معافیت است»

کاملاً منطبق با قانون است.

امضاء

**رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری**