گردش کار
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع: ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 200/12392-1391/06/21 و بند اول بخشنامه شماره 200/20000-1391/10/10 سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار
معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور طی شکایتنامههای شماره 837/20000-1391/8/30، 1154/20000-1391/12/14 و 117/20000-1392/02/15، ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 200/12392-1391/6/21 و بند اول بخشنامه شماره 200/20000-1391/10/10 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً در خصوص بخشنامه شماره 200/12392-1391/6/21 سازمان امور مالیاتی کشور همان گونه که مستحضرید:
1- به موجب ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ 1388/9/25:
“وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها … هر گونه حقالزحمه یا کارمزد ارائه خدمات … پنج درصد آن را به عنوان علیالحساب مالیات مؤدی (دریافتکنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیینشده واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند…”
2- مطابق ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی… و اصلاح ماده 104،
عبارت «پنج درصد (5%)» حذف و عبارت «سه درصد (3%)» جایگزین میشود.
3- بر اساس ماده (7) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی…،
طرحها و پروژههایی که قبل از لازمالاجرا شدن قانون، مناقصه آنها برگزار یا قرارداد آنها منعقد شده از شمول این قانون مستثنی هستند.
معالوصف حکم فراز پایانی بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر کسر و ایصال علیالحساب مالیات از وجوه پرداختی از تاریخ 1391/06/25 به بعد، فارغ از تاریخ مناقصه یا انعقاد قرارداد، از حیث تسری حکم قانون به طرحهای مستثنیشده مذکور، مغایر قانون ارزیابی میشود.
در خصوص مغایرت قانونی بخشنامه شماره 200/12392-1391/6/21 به استحضار میرساند:
سازمان مذکور با صدور بخشنامه شماره 200/20000-1391/10/10 پیرو بخشنامه فوق، مجدداً طی بند (1) آن اقدام به همان تسری کسر 3% کرده است.
بنابراین در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند یک بخشنامه اخیرالذکر از زمان تصویب مورد استدعاست.»
متن فراز نهایی بخشنامه شماره 200/12392-1391/6/21
«ماده 17- …
بنابراین با عنایت به مقررات قانون فوقالذکر از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون مذکور (1391/6/25) پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم و موارد اضافهشده، مشمول کسر 3% علیالحساب مؤدی میباشد…
پرداختهای انجامشده قبل از لازمالاجرا شدن این قانون تابع مقررات قبل از اصلاح ماده 104 میباشد.»
متن بند اول بخشنامه شماره 200/20000-1391/10/10
«1- همانطور که از عنوان قانون… مستفاد میگردد، قانون مذکور مرتبط با… اصلاح ماده 104 است که نرخ علیالحساب را از 5% به 3% کاهش داده و…
بنابراین کسر و ایصال 3% علیالحساب از وجوه پرداختی از تاریخ 1391/6/25 به بعد فارغ از تاریخ برگزاری مناقصه یا انعقاد قرارداد موضوع ماده (7) خواهد بود.»
پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لوایح شماره 212/8348/د-1392/4/4 و 212/28616/د-1392/10/3 توضیح داده است:
الف- بخشنامه مذکور صرفاً بیانگر منطوق مواد قانونی است و قاعده جدیدی وضع نکرده است.
استناد به مواد (4) و (2) قانون مدنی و ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم و اصل عدم عطف بماسبق قوانین شده است.
ب- حکم مقرر در ماده (7) نسبت به اجرای ماده (8) اثری ندارد.
اشخاص مشمول ماده 104، پس از لازمالاجرا شدن قانون (1391/6/25) مکلف به کسر 3% هستند، بدون توجه به تاریخ مناقصه یا انعقاد قرارداد.
بنابراین بخشنامه فاقد مغایرت قانونی است و صدور آن در حدود صلاحیت قانونی بوده است.
لذا رد شکایت شاکی درخواست شده است.
تشکیل جلسه هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/6/24 با حضور رئیس، معاونین، رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بررسی، با اکثریت آراء رأی صادر کرد.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که مطابق ماده 7 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی… مقرر شده:
طرحها و پروژههایی که قبل از لازمالاجرا شدن قانون مناقصه آنها برگزار یا قرارداد آنها منعقد شده، از شمول قانون مستثنی هستند،
بنابراین:
اطلاق قسمت پایانی بخشنامه شماره 200/12392-1391/6/21
و
بند 1 بخشنامه شماره 200/20000-1391/10/10
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که دلالت بر اجرای مفاد ماده 8 نسبت به مطلق طرحها و پروژهها بدون توجه به تاریخ مناقصه یا قرارداد دارد:
خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است.
به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392:
ابطال میشوند.
با اعمال ماده 13 و تسری ابطال به زمان تصویب موافقت نشد.