مشخصات پرونده و موضوع شکایت
- شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
- موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 2121877/د مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ اعلام کرده است:
به پیوست تصاویر دادنامههای شماره 1543-1388/11/28 و 9109970901403008-1391/11/23 صادر شده از سوی شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری ایفاد و به استحضار میرساند:
شعبه یاد شده در رسیدگی به دادخواستهای آقایان خسرو تقی خانی و جمال خزان بیک (هر دو نفر اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن میباشند) با خواسته کاملاً مشابه و واحد به شرح ذیل مبادرت به صدور آراء متناقض کرده است:
الف- پرونده کلاسه 968/88/14
مطروح در شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری، آقای خسرو تقی خانی، احد از اعضای کمیسیون حل اختلاف مالیاتی موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم، در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حق الزحمه موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگی کننده طی دادنامه شماره 1543-1388/11/28 اعلام مینماید:
با عنایت به این که علت عدم پرداخت حق الزحمه جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی در حق شاکی به موجب مفاد لایحه دفاعیه مضبوط در پرونده، عدم تخصیص اعتبار اعلام شده است،
با توجه به این که عدم تخصیص اعتبار موجب اسقاط حق قانونی شاکی نمیشود، لذا مستنداً به تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مذکور و آییننامه آن، شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر میشود.
ب- پرونده کلاسه 9109980900014321
مطروح در شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری، آقای جمال خزان بیک، احد از اعضای کمیسیون حل اختلاف مالیاتی موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم، در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حق الزحمه شرکت در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مذکور را کرده است، که شعبه رسیدگی کننده طی دادنامه شماره 9109970901403008-1391/11/23 اعلام کرده است:
هرچند مستندات ارائه شده توسط شاکی و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت، استحقاق شاکی را جهت دریافت حق الزحمه تأیید مینماید، لیکن
موضوع اعلام شده در ستون خواسته مطالبه حق الزحمه میباشد که از امور ترافعی است و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و از مصادیق موارد اعلام شده در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج است، لذا قرار رد شکایت صادر مینماید.
جمعبندی و درخواست
با توجه به این که مدلول دادنامهها در موضوع مشابه تناقض دارد، مستند به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری و به منظور ایجاد رویه واحد، استدعای رسیدگی و طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.
ابطال بندهایی از یک بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار پروندهها و مشروح آراء
الف) رأی شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 9109980900014321
موضوع: دادخواست آقای جمال خزان بیک به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و خواسته مطالبه حق الزحمه شرکت در جلسه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
مطابق دادنامه شماره 91099709014030082-1391/11/03:
هرچند مستندات ارائه شده توسط شاکی و مفاد لایحه طرف شکایت، استحقاق شاکی را برای دریافت حق الزحمه تأیید میکند، لیکن
موضوع اعلام شده در ستون خواسته، مطالبه حق الزحمه است که از امور ترافعی است و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و از مصادیق موارد اعلام شده در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج است.
لذا قرار رد شکایت صادر و اعلام میشود. رأی دیوان قطعی است.
ب) رأی شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 968/88/14
موضوع: دادخواست آقای خسرو تقی خانی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و خواسته مطالبه حق الزحمه شرکت در جلسه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
مطابق دادنامه شماره 1543-1388/11/28:
با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه سازمان طرف شکایت، نظر به این که:
- حسب تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم، اداره امور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیأتها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور است؛
- حق الزحمه اعضای هیأتهای حل اختلاف بر اساس آییننامهای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید، از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیشبینی میشود قابل پرداخت خواهد بود؛
- علت عدم پرداخت حق الزحمه جلسات هیأت حل اختلاف در حق شاکی به موجب مفاد لایحه مضبوط در پرونده، عدم تخصیص اعتبار اعلام شده است؛
- با توجه به این که عدم تخصیص اعتبار موجب اسقاط حق قانونی شاکی نمیشود،
لذا مستنداً به تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مذکور و آییننامه آن، شکایت وارد تشخیص و به حقانیت شاکی حکم صادر و اعلام میشود.
رأی دیوان قطعی است.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده رأی صادر کرد:
رأی هیأت عمومی
مطابق جزء الف بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲:
- رسیدگی به شکایات و تصمیمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری اعلام شده است؛
- در تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰، نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به آیین نامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی موکول شده است؛
- نظر به این که پرداخت حق الزحمه خدمت در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی از جمله وظایفی است که به عهده سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است، بنابراین در دعاوی به طرفیت سازمان مذکور به خواسته پرداخت حق الزحمه شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی، شعبه دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است؛
- رأی شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1543-1388/11/28 در حدی که صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت شاکی را پذیرفته و به موضوع رسیدگی کرده است به عنوان رأی صحیح و موافق مقررات شناخته میشود.
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.