مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 1387/04/12 سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخشنامه

بررسی جامع اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۳۸۷ به زمان صدور؛ تحلیل حقوقی، آثار مالی و اجرایی بر مؤدیان و سازمان امور مالیاتی.
تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

[post_insights]

فهرست مطالب


گردش کار

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 1387/04/12 سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخشنامه


شرح گردش کار

به موجب رأی شماره 601 مورخ 1389/12/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره 33553 مورخ 1387/04/12 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شده است. متن رأی مذکور به قرار زیر است:


موضوع شکایت و خواسته

ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 1387/04/12 سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار اولیه

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، به موجب نامه شماره 302/88/87958 مورخ 1388/11/10 اشعار داشته است:

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه شماره 33553 مورخ 1387/04/12 درخصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک‌هزینه‌های مهدکودک، غذا، ایاب و ذهاب و… چنین مقرر داشته است:

«وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق‌بگیران پرداخت می‌شود … مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد…»

در این بخشنامه با برداشت ناصحیح از عنوان «مزایای مربوط به شغل»، کمک‌هزینه و یارانه برخلاف قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل تعیین شده است. استدلال‌های شاکی:

  1. طبق ماده 83 قانون مالیات بر درآمد حقوق، درآمد مشمول مالیات شامل حقوق و مزایای مربوط به شغل است.
  2. در تبصره ماده 83، مصادیق درآمد غیرنقدی شغلی بیان شده است و اشاره‌ای به کمک‌هزینه نشده است.
  3. در ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت‌های مشخص آمده و کمک‌هزینه‌های موضوع شکایت در میان آنها نیست.
  4. کمک‌هزینه‌ها ارتباط مستقیم با شغل ندارند و برای همه کارکنان یا گروه‌های خاص (مثل زنان دارای فرزند) پرداخت می‌شود؛ برخلاف مزایای شغلی واقعی مانند خودرو یا منزل سازمانی.
  5. طبق قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه چهارم توسعه، این موارد صراحتاً کمک‌هزینه یا یارانه شناخته شده‌اند، نه مزایای شغلی.

بنابراین، قرار دادن این کمک‌هزینه‌ها تحت عنوان مزایای مربوط به شغل مغایر ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم است.


پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور

مشتکی‌عنه طی لایحه شماره ص/8615/212 مورخ 1389/03/25 بیان کرده است:

  • پرداخت این وجوه به دلیل رابطه شغلی است و در صورت قطع رابطه شغلی پرداخت نمی‌شود.
  • این وجوه ماهیت نقدی دارند و معافیت قانونی ندارند.
  • معافیت مقرر در بند 13 ماده 91 فقط شامل مزایای غیرنقدی است.

رأی هیأت عمومی (رأی قبلی شماره 601)

هیأت عمومی اعلام کرد:

  • خدمات و تسهیلات رفاهی موضوع ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مزایای مربوط به شاغل بوده و مزایای مربوط به شغل محسوب نمی‌شوند.
  • کمک‌هزینه‌هایی مانند مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و… از شمول مواد 82 و 83 خارج هستند.
  • بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است.
  • بنابراین به استناد اصل 170 قانون اساسی و مواد 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

درخواست جدید سازمان بازرسی (موضوع اعمال ماده ۲۰)

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور طی لایحه شماره ۵۳۶۷۸- 1391/02/24 اعلام کرده است:

  • گرچه بخشنامه مذکور ابطال شده، اما رأی هیأت عمومی درخصوص استرداد وجوه کسر شده ساکت است.
  • سازمان امور مالیاتی در بخشنامه شماره 13428/200- 7/6/1390 اعلام کرده است که استرداد فقط از زمان صدور رأی (9/12/1389) امکان‌پذیر است.
  • این موضوع باعث تضییع حقوق کارکنان و دارا شدن غیرحق دولت شده است.
  • از هیأت عمومی درخواست شده است مطابق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال را از زمان تصویب بخشنامه اعلام کند.

تشکیل جلسه

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده تشکیل شد و با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان، پس از بحث و بررسی، رأی تکمیلی صادر می‌کند.


رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، هیأت عمومی می‌تواند در مواردی که مصوبه‌ای را ابطال می‌کند، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، اثر ابطال را به زمان تصویب مصوبه اعلام دارد و با توجه به این که قبلاً به موجب رأی شماره ۶۰۱- ۹/۱۲/۱۳۸۹، بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳- ۱۲/۴/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شده است،

بنابراین، با اجازه حاصل از ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، حکم به تسری ابطال بخشنامه مذکور از تاریخ صدور آن صادر و اعلام می‌شود.

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *