گردش کار

بسم الله الرحمن الرحیم

کلاسه پرونده: ۴۶۰/۸۹

شاکی: رحیم رشادی

موضوع: شرط برخورداری موقوفات عام از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۹ مالیاتهای مستقیم صرف همه در آمدها و هزینه های موقوفات عام در امور مصرح در بند ح ماده ۱۳۹ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱/۲۷ می باشد

تاریخ رای: دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۱

شماره دادنامه: ۲۴۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

متن کامل گردش کار

گردش کار:

آقای رحیم رشادی، ناظر استصوابی موقوفات مسجد امام خمینی (ره) اصفهان، به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۶ و ۱۵ و ۵ از آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ موضوع تصویب نامه شماره ۵۳۴۵۶/ت ۲۷۲۵۷هـ – ۱۳۸۱/۱۲/۷ هیات وزیران را خواستار شده است.

نامبرده در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

با توجه به تفاوت ماهوی و بنیادی که موقوفات عام با موسسات خصوصی و شرکتها و موسسات تجاری دارند و عواید موقوفات در امور عام المنفعه نظیر ترویج شعایر دینی، کمک به افراد بی بضاعت، ایتام، امور فرهنگی، درمانی و نظایر آن به مصرف می رسد، قانونگذار همواره در قوانین و مقررات مالیاتی موقوفات عام را از پرداخت مالیات معاف دانسته که این موضوع طبق بند (ح) ماده ۱۳۹ مصادیق موقوفات عام که از پرداخت مالیات معاف هستند معین شده است.

وی می‌گوید: تنها شرط پیش بینی شده در قانون برای اعمال معافیت این است که درآمد و هزینه های موقوفات مزبور به تایید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد.

اما در آیین نامه اجرایی ماده مرقوم، که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب هیات وزیران رسیده است (به شماره ۵۳۴۵۶/ت۲۷۲۵۷هـ – ۱۳۸۱/۱۲/۷)، شروط و مقرراتی اضافی پیش بینی شده که زاید بر قانون و مغایر با آن است و عملاً موقوفات عام را از معافیت قانونی محروم می سازد.

اهم موارد مورد استناد شاکی

الف

مفاد بند (الف) ماده ۵ آیین نامه مبنی بر الزام موقوفات عام به تسلیم صورت حساب و هزینه هر سال مالی حداکثر تا ۴ ماه پس از سال مالی که این الزام و قید مدت خارج از ماده ۱۳۹ اصلاحی است.

ب

پیش بینی و قید «اسناد قابل قبول» که مفهومی وسیع دارد و مرجع قبول نیز نامعلوم است و خود دستاویزی فراتر از قانون برای از بین بردن اصل معافیت است.

ج

در بند (ب) ماده ۵، ادارات اوقاف و امور خیریه ملزم شده‌اند صورت حساب هر موقوفه را با قید و محدودیت زمانی شش ماه از تاریخ وصول به اداره امور مالیاتی تسلیم کنند.

در حالی که در قانون، تکلیف اداره اوقاف محدود و منحصر به صدور تاییدیه است و این موارد فراتر از قانون است.

د

در ماده ۱۵ آیین نامه، اشخاص موضوع ماده ۱۳۹ اصلاحی (که موقوفات عام از جمله آنهاست) موظف شده‌اند:

• تسلیم به موقع اظهار نامه
• ترازنامه
• حساب سود و زیان سالیانه
• و سایر امور مشابه سایر مودیان مالیاتی (شرکت‌های تجاری، کارخانه‌ها، اصناف)

این در حالی است که:

• در قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص موظف به تسلیم اظهارنامه سالیانه احصا و معین شده‌اند (وراث متوفی ماده ۲۶ – صاحبان مشاغل ماده ۱۰۰ – شرکتهای تجاری ماده ۱۱۰ – درآمدهای استثنایی ماده ۱۲۶)
• در هیچ یک از مواد قانون، موقوفات عام مکلف به تسلیم اظهارنامه سالیانه نیستند
• طبق ماده ۳۹ متولیان فقط یک نوبت و سه ماه بعد از تاریخ وقوع عقد وقف باید صورت آن را به دارایی محل تسلیم کنند

بنابراین شاکی می‌گوید: ماده ۱۵ آیین نامه بر خلاف قانون است.

هـ

ماده ۱۶ آیین‎نامه اشخاص موضوع ماده ۱۳۹ اصلاحی را در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در قانون و آیین نامه از معافیت قانونی محروم دانسته است.

شاکی این ماده را:

• قلم بطلان بر معافیت قانونی
• ضمانت اجرای مغایر قانون

می‌داند.

و

شرایط متعدد و قیودی که در:

• بندهای ماده ۵
• مواد ۱۶ و ۱۵ آیین نامه

پیش بینی شده است، شرط منحصر مندرج در ماده ۱۳۹ اصلاحی یعنی صدور تاییدیه از طرف سازمان اوقاف را نادیده گرفته است.

طبق نامه شماره ۱۸۲۳-۱۱/س – ۱۳۸۶/۲/۱۵ (نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف)، انجام این قیود خارج از قانون با توجه به تعداد یک صد هزار موقوفه عام در کشور، تکلیف مالایطاق و غیر ممکن است.

بنابراین شاکی درخواست کرده است:

صدور حکم بر ابطال و الغای مواد ۵ و ۱۶ و ۱۵ آیین نامه اجرایی که مانع اجرای معافیت ماده ۱۳۹ اصلاحی شده است.

پاسخ دولت

در پاسخ به شکایت، قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۲۸۳۵۶۹/۱۲۰۶۲ – ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ اعلام کرده است:

۱

درباره دلایل تعیین مهلت ماده (۵):

پاسخ تفصیلی طی نامه شماره ۲۷۶۷۵۷/۱۱۸۹۳ – ۱۳۸۹/۱۲/۴ در شکایت مشابه ارائه شده (تصویر پیوست).

۲

درباره شکایت از ماده (۱۵):

مطابق بند ح ماده ۱۳۹:

• کلیه درآمدهای موقوفات عام معاف از مالیات نیستند
• فقط آن قسمت که طبق موازین شرعی به مصرف اموری مانند تبلیغات اسلامی برسد معاف است

بنابراین:

• تسلیم اظهارنامه و ترازنامه که حاوی منابع درآمد و موارد مصرف است ضروری است.

نکته مهم دیگر:

• معافیت موقوفه از مالیات، شامل کارکنان موقوفه نمی‌شود
• متولی موقوفه طبق ماده ۸۶ باید مالیات حقوق کارکنان را کسر و پرداخت کند

به همین دلیل در ماده (۱۵) تعبیر «پرداخت مالیات اشخاص ثالث طبق قانون» آمده است.

۳

ماده ۱۶:

عدم رعایت شرایط مقرر در قانون و آیین نامه موجب عدم اعمال معافیت مالیاتی در سال مربوط می‌شود.

۴

مواد ۱۵ و ۱۶ محدود به عبارات:

• «طبق قانون»
• «شرایط مقرر در قانون و آیین نامه»

هستند و حکم جدیدی اضافه نمی‌کنند.

رسیدگی هیأت عمومی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور روسا، مستشاران و دادرسان تشکیل شد.

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء رأی زیر صادر شد.

رأی هیأت عمومی

اولاً

تقاضای ابطال مواد ۵ و ۱۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قبلاً در هیأت عمومی بررسی شده و مطابق:

• دادنامه ۸ – ۱۳۹۰/۱/۲۲
• دادنامه ۱۲۵ – ۱۳۹۱/۳/۸

حکم به رد تقاضا صادر شده است.

لذا موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد.

ثانیاً

طبق بند ح ماده ۱۳۹ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم:

• شرط معافیت موقوفات عام، مصرف درآمد در امور مصرح بند ح و تأیید سازمان اوقاف است.
• بنابراین همه درآمدها و هزینه ها علی الاطلاق معاف نیستند.

این امر بدون:

• ارائه اظهارنامه مالیاتی
• ترازنامه
• حساب سود و زیان

قابل احراز نیست.

همچنین طبق تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه (مصوب ۱۳۸۹/۱۱/۸):

تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.

بنابراین:

ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست.

امضاء

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری