گردش کار
شاکی:
آقای محمدمهدی ناظمیان
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال بخشنامه شماره ۳۳۲۰۷/۲۹۸۹-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۳ رییس سازمان امور مالیاتی کشور و رأی شماره ۹۹۹۲/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۶/۹/۲۶ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
مقدمه
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم، املاک و اموال و اراضی که به دولت منتقل میگردد از معافیت نقل و انتقال به کلی معاف است. شورای عالی مالیاتی در مقابل اعتراض مودیان در خصوص ماده 187 که به پاسخ استعلام محاضر مالیات اضافی دریافتی را که از ناآگاهی مودی استفاده نمودهاند، با توجیحات غیر مستدل در مقابل درخواست استرداد مالیات اخذ شده به جای اینکه از میزان مالیاتی بازخواست شود که چرا برخلاف مالیات اخذ نمودهاند با اظهار اینکه هنگام پرداخت هر چند ناآگاه اما با رضایت بوده وجوه اضافه پرداختی را مجاز به استرداد نمیداند.
توضیح اینکه شورای عالی مالیاتی معتقد است که مودی با قبول مالیات و پرداخت آن امر مالیاتی مربوطه مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد. جای سؤال است که مودی ناآگاه است و ممیز مالیاتی خلاف نموده و به هنگام آگاهی از پرداخت اضافی، تقاضای استرداد مبالغ اضافه پرداختی را مینماید و در هیچ یک از مواد 242 و 243 و همچنین 187 منعی برای پرداخت اضافه دریافتی وجود ندارد، کما اینکه تأکید شده که مسترد گردد.
در بخشنامه شماره 33207/2989-211 مورخ 23/6/1382 ذکری از مواد 70 و 187 نشده لذا میزان مالیاتی ربطی به موضوع نمیدهند، در حالی که به طور مثال از جمله مواد 132 و 133 و 141 و 143 است و کلمه غیر مشمول سایر معافیتها در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماده 1366 و اصلاحیه بعدی آن خواهد شد، لذا با تقدیم نظریه شورای عالی مالیاتی و ماده 70 و 187 و بخشنامه فوقالذکر تقاضای لغو بخشنامه و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد شکایت را که باعث تضییع حقوق احاد مردم گشته است دارد.
پاسخ مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ بـه شکایت مذکور طی نامه شماره 63245/212 مورخ 2/7/1387 اعلام داشتهاند:
الف)
برابر تبصره یک ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 با اصلاحیههای بعدی مقرر گردیده که:
«چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مودی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مودی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر … معادل مبلغ مابه اختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.»
بنابراین پرداخت مالیات موضوع معاملات املاک در اجرای تبصره یک ماده 187 با میل و قبولی مودی صورت میگیرد وگرنه چنانچه به آن اعتراض میداشت با عدم پرداخت مالیات، میتوانست در اجرای صدر تبصره یاد شده، رسیدگی به اعتراض و اختلاف خود با اداره امور مالیاتی را از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست نماید.
از این رو مودی به اختیار و انتخاب خویش، بدون اینکه اعتراض خود را تسلیم کند و پیش از رسیدگی و صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی، با پرداخت مالیاتهای متعلق، مربوط به مورد معامله بر اساس پاراگراف دوم ماده 187 قانون یاد شده گواهی انجام معامله را از اداره امور مالیاتی دریافت میکند.
بر همین پایه و با توجه به اینکه در ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردیده است:
«در صورتی که مودی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده 238 این قانون رفع نماید، پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی میگردد…»
بنابراین هنگامی که مودی در اجرای تبصره یک ماده 187 قانون یاد شده به قبولی مالیات و پرداخت آن اقدام میکند، قانوناً موضوع مشمول اصل حقوقی-مالیاتی «امر مختومه» قرار میگیرد.
پس از پرداخت مالیات مورد قبول خود، استناد مودی به ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به صراحت ماده 239 مسموع نبوده و دارای اعتبار امر مختومه مالیاتی میباشد.
ب)
از آنجا که مودی بدون اعتراض و با میل و قبولی خود به پرداخت مالیات برابر ماده 187 اقدام میکند و ظرف مهلت قانونی اعتراضی نیز به هیأت حل اختلاف مالیاتی تسلیم نمیکند، برای جلوگیری از اتخاذ رویههای مختلف در ادارات امور مالیاتی، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با توجه به صراحت مواد 187 و 239 و در حدود اختیارات قانونی حاصل از مواد 255 و 258 به صدور رأی وحدت رویه شماره 9992/4/30 مورخ 26/9/1376 اقدام نموده است.
برابر آن، اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اعلام داشتهاند:
«…در مواردی که مودی بدون اقامه ایراد و اعتراضی نسبت به مالیات مورد گزارش ممیز و سرممیز مالیاتی، آن را پرداخت و با دریافت گواهی انجام معامله نسبت به انتقال ملک اقدام مینمایند، با قبول مالیات و پرداخت آن … امر مالیاتی مربوط مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد.»
پس از قبولی و پرداخت مالیات تشخیص داده شده و عدم اعتراض مودی در مهلت قانونی، موضوع دارای اعتبار امر مختومه مالیاتی شده و استناد مودی به مواد 70 و 243 به خواسته استرداد مالیات پرداختی فاقد پایه قانونی است.
ج)
نظر به اینکه مستند به مواد 239، 187، 255 و 258 قانون مالیاتهای مستقیم مدلول رأی وحدت رویه شماره 9992/4/30 مورخ 26/9/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مخالف قانون نبوده و در حیطه صلاحیت آن صادر گردیده، با استناد به مواد قانونی یاد شده و ماده 19 (بند یک) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385،
رد شکایت شاکی درخواست میگردد.
رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روساء و مستشاران و دادرسان علیالبدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم:
در صورت وقوع اشتباه در محاسبه و دریافت مالیات اضافه و همچنین در مواردی که طبق قانون مزبور مالیاتی قابل استرداد باشد، مسئولین ذیربط مندرج در ماده مذکور مکلفند گزارشی متضمن جهات قانونی و تعیین رقم قطعی مالیات و مالیات پرداختی و مبلغ اضافه دریافتی تهیه و تنظیم نمایند و پس از تأیید مقامات ذیصلاح، برگ استرداد مالیات اضافی صادر و نسخهای به مودی تسلیم و نسخهای به اداره امور اقتصادی و دارایی ارسال شود تا وجه آن ظرف یک ماه به مودی پرداخت گردد.
نظر به اینکه:
رأی شماره ۹۹۹۲/۳۰۴ مورخ ۱۳۷۶/۹/۲۶ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
و همچنین
بخشنامه شماره ۳۳۲۰۷/۲۹۸۹-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور
مفید اتخاذ رویهای خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب ضرورت استرداد مالیات اضافه دریافتی است،
بنابراین:
رأی و بخشنامه مذکور مستنداً به:
- قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری
ابطال میشوند.