گردش کار

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 211/4275/19823 مورخ 1384/11/11 سازمان امور مالیاتی کشور

مقدمه

وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:

1- نص صریح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 مفید جواز وصول مالیات در قبال اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری، هوایی و دریایی و هم چنین هزینه حمل و نقل از سوی وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مرقوم است.

مضاف بر این، وفق تبصره 5 ماده 100 همان ماخذ قانونی، سازمان امور مالیاتی کشور می‎تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیان مشمول بند (ج) ماده 95 این قانون را نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود، وصول نماید.

2- ریاست سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه مورد شکایت با استناد به تبصره 5 ماده 100 قانون مرقوم، حکم مقنن را صرفاً به اشخاص حقیقی دارنده وسائط نقلیه عمومی محدود و مقید کرده و اشخاص حقوقی را مشمول اخذ مالیات محسوب ننموده و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره ۲ ماده ۱۰۴ اشخاص مندرج در صدر ماده مزبور را در هنگام پرداخت کرایه حمل و نقل اعم از بار یا مسافر به دارندگان وسائط نقلیه خود مالک (اشخاص حقیقی) معاف از مالیات علی الحساب موضوع ماده اخیر تلقی نموده است.

بنا به مراتب و با عنایت به اطلاق لفظ قانون، انحصار حکم مقنن (مندرج در ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم) صرفاً به اشخاص متصف به وصف حقوقی محمول بر صحت بوده و کیفیت انشاء قانون، ظهور در تسری تکلیف موصوف به کلیه اشخاص اعم از حقوقی می‌باشد (منصرف از اینکه رأساً یا از طریق اشخاص حقیقی به امور حمل و نقل بپردازند).

مضافاً با توجه به اینکه استناد به وحدت ملاک جهت تعمیم حکم قانونگذار مستلزم اتخاذ و مناسبت فیما بین احکام اصل و فرع است و از آنجایی که تبصره ۲ ماده ۱۰۴ صرفاً انتفای کسر علی الحساب مالیات را منوط به معافیت منابع درآمدی نموده و هزینه حمل و نقل نیز در هیچ ماخذ قانونی معاف از مالیات نشده، لذا استناد به ماخذ اخیر و تمسک به وحدت ملاک به عنوان دلیل معافیت فاقد وجاهت و محمل قانونی است.

لذا متقاضی ابطال بخشنامه فوق‌الذکر می‌باشد.

پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 212/58761 مورخ 1387/06/19 اعلام داشته‎اند:

وجوهی که بابت هزینه اجاره هر نوع وسیله نقلیه اعم از موتوری، زمینی و دریایی و هوایی پرداخت می‎گردد و قطعاً به موجب قرارداد بوده، از شمول حکم بخشنامه معترض عنه خارج می‌باشد.

در ارتباط با دارندگان وسایط نقلیه (خود مالک)، موضوع در سه مقوله قابل بررسی است:

1- حمل و نقل درون‌شهری

چنانچه وجوهی توسط اشخاص صدر ماده 104 قانون مذکور به صاحبان مؤسسات حمل و نقل پرداخت می‌گردد، در مرحله اول از شمول حکم بخشنامه خارج بوده و مالاً مشمول کسر مالیات تکلیفی خواهد بود.

ولی در مواقعی که صاحبان مؤسسات حمل و نقل وجوهی را بابت حق‌الزحمه حمل و نقل به رانندگان (خودمالک) پرداخت می‎نمایند، در این حالت حکم بخشنامه معترض عنه جاری و تکلیف به کسر مالیات نخواهد بود.

2- حمل و نقل بین‌المللی

در این موارد حمل و نقل از طریق متصدی حمل و سپس حمل‌کننده صورت می‌گیرد و به دلیل وجود بارنامه و تشریفات گمرکی، اصولاً از شمول حکم بخشنامه خارج بوده و پرداخت کنندگان وجوه مکلف به کسر مالیات تکلیفی می‌باشند.

3- حمل و نقل بین‌شهری

با وجود مقررات قانون تجارت و قانون الزام شرکت‌های ترابری جاده‌ای در خصوص مسئولیت متصدی حمل و نقل:

در عمل متصدیان حمل و نقل غالباً تحت یک شخصیت حقوقی و در قالب مؤسسات حمل و نقل امور خود را از طریق دارندگان وسائط نقلیه و با صدور بارنامه انجام می‌دهند.

پرداخت‌کنندگان وجوه در مقصد با رانندگان وسائط نقلیه مواجه می‌شوند و عملاً قادر نیستند آنان را مکلف به پذیرش احکام قانونی کنند.

ضمن اینکه از لحاظ حقوقی طرف حساب آن‌ها اصولاً متصدیان حمل و نقل هستند، نه رانندگان.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 104 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مزبور مکلفند:

در هر مورد که بابت حمل و نقل به هر عنوان حق‌الزحمه پرداخت می‎کنند، 5 درصد آن را به عنوان علی‌الحساب مالیات مودی تسلیم نمایند.

نظر به اینکه مفاد بخشنامه شماره 211/4275/19823 مورخ 1384/11/11 سازمان امور مالیاتی کشور در قسمت مربوط به عدم تکلیف اشخاص مذکور در صدر ماده به کسر مالیات علی‌الحساب موضوع این ماده از دارندگان وسائط نقلیه خودمالک (اشخاص حقیقی) متضمن تضییق دایره شمول قانون و عموم و اطلاق مدلول حکم مقنن است،

این قسمت از بخشنامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود.

بنابراین:

مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.