گردش کار
تاریخ: ۱۳۸۷/۲/۱
شماره دادنامه: ۴۹
کلاسه پرونده: ۸۵/۷۱۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مسعود سالاری توسهسرا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جداول محاسبه مالیات حقوق کارکنان بخشهای غیردولتی سالهای ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۸۵
مقدمه
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:
در سال ۱۳۸۰ قانونگذار در صدد رفع قسمتی از فشار مالیاتی بر حقوقبگیران بخش خصوصی برآمد و با افزایش معافیت و تعدیل نرخهای مالیاتی تا اندازهای از فشار مالیاتی حقوقبگیران کاست. ولی متأسفانه در زمینه اعمال نرخهای مالیاتی با عدول از نص قانون، حقوقبگیران بخش خصوصی را در قسمتی از درآمد خود از نرخ ۱۵ درصد و ۲۰ درصد مذکور در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم محروم نمودهاند.
توضیح این است که:
- ماده ۸۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ میگوید:
«نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ۱۰ درصد و در مورد سایر حقوقبگیران نیز پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون تا مبلغ چهلودو میلیون ریال به نرخ ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود.»
- و ماده ۱۳۱ مقرر میدارد:
«نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی …
تا میزان سیمیلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۵ درصد،
تا میزان یکصد میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سیمیلیون ریال به نرخ ۲۰ درصد …»
با توجه به تصریح ماده ۸۵ و اعمال نرخ ۱۰ درصد تا مبلغ ۴۲ میلیون ریال، مسلم و بدیهی است که:
- مازاد درآمد تا سیمیلیون ریال باید به نرخ ۱۵ درصد مشمول مالیات گردد
- و مازاد آن با نرخ ۲۰ درصد و بالاتر
ولی سازمان امور مالیاتی با انتشار جداول محاسبه مالیات حقوق، مبلغ چهلودو میلیون ریال نرخ ۱۰ درصد را از مبالغ نرخهای ماده ۱۳۱ کسر نمودهاند و از وسط طبقه ۲۰ درصد مازاد را مشمول مالیات قرار داده است و به این ترتیب کل نرخ طبقه ۱۵ درصد و قسمتی از نرخ طبقه ۲۰ درصد را در حق حقوقبگیران بخش خصوصی اعمال نکرده است.
با توجه به مراتب معروض، شاکی استدعای بررسی و صدور رأی بر ابطال جداول محاسبه مالیات حقوق برای سنوات ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۵ و تجویز نرخهای ماده ۱۳۱ از طبقه اول (۱۵ درصد) نسبت به مازاد بر ۴۲ میلیون ریال دریافتی حقوق را دارد.
پاسخ سازمان امور مالیاتی
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی طی نامه ۱۰۴۸۷۳/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲ مبادرت به ارسال تصویر نامه ۱۰۰۰۹۹/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۳ دفتر فنی مالیاتی و ضمایم آن نموده است.
در نامه اخیرالذکر آمده است:
طبق مقررات قسمت اخیر ماده ۸۵ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم:
- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش غیردولتی و مشمولین قانون کار پس از کسر معافیتهای مقرر تا مبلغ ۴۲ میلیون ریال به نرخ ۱۰ درصد
- و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ تعیین شده است.
و از آنجا که براساس نرخهای مالیاتی ماده اخیرالذکر، مبلغ ۴۲ میلیون ریال در ردیف نرخ ۲۰ درصد قرار گرفته است:
لذا فارغ از دیدگاههای متفاوت حقوقی و مالیاتی در خصوص مورد، نهایتاً نرخهای ۲۰ درصد و بالاتر ملاک محاسبه مالیات مازاد مبلغ ۴۲ میلیون ریال درآمد مشمول مالیات حقوق قرار گرفته و مراتب طی بخشنامه ۷۱۸۸۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۹ اعلام گردیده است.
تشکیل جلسه هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
حکم ماده ۸۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ که مالیات بر درآمد حقوقبگیران غیرمشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را:
- تا ۴۲ میلیون ریال به نرخ ۱۰ درصد
- و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱
تعیین کرده است،
مفید اعمال نرخ مالیات بر درآمد حقوق تا میزان ۳۰ میلیون ریال علاوه بر ۴۲ میلیون ریال مذکور در ماده ۸۵ قانون نیست و مبین تعلق مالیات به ماخذ سایر نرخهای مندرج در ماده ۱۳۱ نسبت به درآمد حقوق مازاد بر ۴۲ میلیون ریال است.
بنابراین:
جداول مالیات حقوق اشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیستند، در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی نمیباشد.
امضاء
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد