گردش کار

شاکی: کانون سردفتران و دفتریاران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره 34792/2036/20 مورخ 1366/09/01 و 48260/2560/20 مورخ 1366/11/03 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب بخشنامه شماره 34792/2036/20 مورخ 1366/09/01، هنگام تنظیم تقسیم‌نامه بین مالکین مشاعی، دفاتر اسناد رسمی را مکلف به اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 10 لایحه قانونی اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1359/03/03 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نموده است.

لکن در قبال درخواست اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت مبنی بر ارائه مستند قانونی، مشتکی‌عنه طی شماره 48260/2560/20 مورخ 1366/11/03 ضمن تکرار مجدد درخواست خود اعلام داشته:

«بدیهی است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمی که صرفاً به منظور ایجاد هماهنگی و رعایت صحیح مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و ارتباط با ماده 9 آیین‌نامه نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی درخواست گردیده، مأموران مالیاتی وزارت متبوع به وظایف مقرر کماکان ادامه داده و در صورت مشاهده تخلفات مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را مسئول تضییع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانین مالیاتی، کلیه مالیات‌های متعلقه به اضافه 25% جریمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند کرد.»

بخشنامه‌های مذکور بنا به دلایل زیر خارج از اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی و برخلاف قانون است:

۱- فقدان وجاهت قانونی به دلیل استناد به قوانین منسوخ

بخشنامه شماره 34792/2036/20 مورخ 1366/09/01 به ادعای استناد به ماده 19 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345 صادر شده و با توجه به تصویب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن خصوصاً اصلاحیه 1380/11/27 و نسخ قوانین قبلی، کلیه دستورالعمل‌هایی که به استناد قوانین پیشین صادر شده‌اند فاقد قابلیت اجرا می‌باشند، مگر آنکه قانونگذار حکم خاصی مقرر داشته باشد که چنین امری رخ نداده است.

۲- تقسیم مال مشاع مشمول مالیات نبوده است

در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345، تقسیم مشمول مالیات نبوده و به تبع آن با تصویب ماده 10 لایحه قانونی اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1359/03/03، اخذ گواهی انجام معامله نیز ضروری ندانسته شده است.

بنابراین علیرغم گذشت 21 سال از زمان تصویب قانون 1345، صدور بخشنامه مذکور بر خلاف قانون بوده است.

با امعان نظر به مراتب معروضه، بخشنامه‌های موصوف وزارت امور اقتصادی و دارایی خارج از حدود اختیارات قانونی مشتکی‌عنه و نیز برخلاف مقررات ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 صادر گردیده است.

پاسخ اداره کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4001-212 مورخ 1383/07/12 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2673-211 مورخ 1383/06/31 دفتر فنی مالیاتی نموده است.

در نامه اخیرالذکر آمده است:

صرف‌نظر از اینکه تقسیم مال مشاع، معامله تلقی شود یا خیر، هنگام تقسیم اموال مشاع (اعم از منقول یا غیرمنقول) الزاماً حصه اختصاصی و مشاعی منقسمین مساوی و برابر نخواهد بود. لذا امکان وجود تفاوت فرضیه، عینه و یا متصوره میان آن‌ها وجود دارد.

از این رو در متن اسناد تقسیم‌نامه و در خاتمه آن‌ها، اصحاب تقسیم به موجب عقد خارج لازم هرگونه تفاوت ارزش فرضی یا واقعی میان حصه اختصاصی و سهم مشاعی خود را از هر حیث و جهت به صورت بلاعوض یا محاباتی به یکدیگر صلح و سازش می‌نمایند.

تردیدی نیست این بخش از اسناد تقسیم‌نامه واجد اوصاف معاملات مصرح در ماده 119 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن بوده و در نتیجه مشمول مقررات فصل ششم از باب سوم و به تبع آن حکم ماده 187 قانون مزبور می‌گردد.

بنابراین تنظیم اسناد تقسیم‌نامه منصرف از مفاد بخشنامه‌های مورد شکایت نبوده و مستلزم اخذ گواهی انجام معامله می‌باشد.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی هیأت عمومی

به صراحت اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. نظر به مراتب فوق‌الذکر و اینکه وضع و برقراری مالیات منوط به حکم صریح قانونگذار است و تقسیم اموال مشاع ــ به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش ما به‌التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم ــ از مصادیق موارد مصرح در مواد 119 و 187 قانون مالیات‌های مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمی‌شود،

بنابراین بخشنامه‌های شماره 34792/2036/20 مورخ 1366/09/01 و 48260/2560/20 مورخ 1366/11/03 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از جهت اینکه امر تقسیم را مشمول مالیات اعلام داشته‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده می‌شود.

به استناد بند (الف) ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، ابطال می‌گردند.