گردش کار
شاکی: شهرداری اهواز
موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۱۴۱۶۸/۱۰/۱۱۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان
مقدمه
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداریها به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی در حوزه خدماتی شهر مربوطه برای انجام امور خدماتی عمرانی و عمومی خود، با توجه به جمعیت و وسعت شهر و دیگر فاکتورهای لازم با رعایت مقررات مربوط سازمانهای تابعه خود را با اساسنامههای مصوبه و شرح وظایف معین شده در کنار مناطق چندگانه شهرداری که مدیریت میانبخشی را در کل حوزه خدماتی شهر به عهده دارند دایر و تشکیل میدهد، مانند سازمان پارکها و میادین، سازمان میوه و ترهبار، سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی، سازمان اتوبوسرانی، سازمان بهشت آباد، سازمان تاکسیرانی و سازمان تولید و عمران شهری و … که این سازمانها با توجه به اساسنامه مربوطه کاملاً تابعه شهرداری بوده و شرکت تجاری و انتفاعی نیستند، بلکه صرفاً خدماتی میباشند و اعضای هیأتمدیره آنها اغلب از کارکنان شهرداری میباشند.
در این راستا و در پارهای موارد، شهرداری اهواز جهت انجام بعضی پروژههای خدماتی – عمرانی خود در سطح شهر اهواز، مانند خیابانسازی، آسفالت معابر، احداث پارک و فضای سبز، توسعه گورستان را به سازمانهای موصوف و طی قراردادی با جری تشریفات قانونی محول مینمایند. که این موضوع و قرارداد آن، به هیچ وجه جنبه انتفاعی و درآمدزایی و تجاری نداشته و ندارد و اینگونه قراردادها نه با مناطق چندگانه شهرداری که با سازمانهای تابعه و به عنوان بازوها و بدنه اجرایی شهرداری منعقد میشوند. بنابراین فعالیتهای مزبور حتی مشمول تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیز نمیباشد.
اخیراً مدیریت امور مالیاتی اداره کل مالیاتی استان خوزستان در پی تعابیر و تفاسیر ناصحیح از قوانین مالیاتی طی دستورالعمل شماره ۱۴۱۶۸/۱۰/۱۱۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ و در تفسیری که از ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم به عمل آوردهاند خواهان اعمال نرخ مالیاتی مذکور در ماده اخیرالذکر نسبت به قراردادهای منعقده فیمابین شهرداری مرکزی با شهرداریهای مناطق و سازمانهای تابعه این شهرداری که در بالا شرح آن گذشت شدهاند.
غافل از اینکه این دستورالعمل از جهات ذیل مردود و از این حیث که تفسیر ناموجه قانون در غیر موضوعله آن بوده و امر تفسیر قوانین و توسعه در دایره و حیطه قوانین از اختیارات قوه مقننه میباشد، باطل به نظر میرسد.
۱- ایراد اول
چنانچه از مفهوم و منطوق ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۸۰ مستفاد است، دستگاههای مذکور در صدر ماده مکلفند ۵% وجوهی که حسب قرارداد بابت انجام مصادیق مذکور در ماده میپردازند به نفع سازمان امور مالیاتی کسر نمایند و به هیچ وجه دلالت بر این ندارد که مثلاً شهرداری مرکزی از قراردادهای خود با مناطق چندگانه شهرداری که در واقع قراردادی بین مرکز اصلی با نمایندگیهای خود در سطح شهر است، مالیات کسر کند، بلکه این مالیات از قراردادهای شهرداری با اشخاصی غیر از شهرداری و سازمانهای تابعه کسر میشود.
۲- ایراد دوم
با توجه به معافیت شهرداری از پرداخت مالیات (مستنداً به ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم)، مناطق شهرداری هم که در همان شهر مشغول خدمات هستند و نمایندگیهای مرکز محسوبند نیز مشمول همین معافیت هستند.
۳- ایراد سوم
با التفات به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۲۴۹ مورخ ۱۳۸۲/۷/۶ در کلاسه پرونده ۸۱/۲۴۲ که به صراحت سازمانهای تابعه شهرداری را که در اقدامات خدماتی و عمرانی فعالیت میکنند مشمول همان معافیت برای شهرداری در امر تملک دانستهاند، اصولاً سازمانهای تابعه شهرداری که طرف قرارداد با شهرداری قرار میگیرند:
- از درآمد شهرداری ارتزاق مینمایند
- و از این منبع هزینه فعالیتهای کاملاً عامالمنفعه، غیرانتفاعی و خدماتی خود را در سطح شهر میپردازند
علیهذا با التفات به مراتب فوق مبرهن است که دستورالعمل و ابلاغیه مورد اشاره تفسیر غیرقانونی از ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ و توسعه دایره شمول قوانین میباشد که این امر غیرقابل پذیرش و خارج از صلاحیت دولت است.
لذا رسیدگی و ابطال دستورالعمل موصوف مستنداً به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است.
پاسخ اداره کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۸۵۰-۲۱۲ مورخ ۱۳۸۳/۵/۲۸ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۱۴۵-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۵/۱۲ دفتر فنی مالیاتی نموده است.
در این نامه آمده است:
حسب مفاد بند یک ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ شهرداریها و مؤسسات وابسته به شهرداریها که به صورتی غیر از شرکت طبق قوانین تأسیس شده باشند، در شمول معافیت مالیاتی قرار داشتند. لیکن با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و حذف عبارت مؤسسات وابسته به شهرداریها از مفاد ماده ۲، از ابتدای عملکرد سال ۱۳۸۱ کلیه مؤسسات و سازمانهای وابسته به شهرداریها که به صورت غیر از شرکت و طبق قوانین موضوعه تأسیس شده باشند نیز در شمول پرداخت مالیات قرار گرفتهاند.
بنابراین:
«وجوهی را که شهرداریهای کشور در اجرای مقررات ماده ۱۰۴ به مؤسسات و سازمانهای وابسته به خود که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند پرداخت مینمایند، در شمول کسر ۵% علیالحساب مالیات قرار داشته و پرداختکننده وجوه مکلف به کسر و ایصال مالیات خواهد بود.»
خاطر نشان میسازد قانونگذار در هر یک از مواد قانونی که نیاز به تصریح مؤسسات وابسته به شهرداری بوده اقدام نموده است که از جمله آن مواد میتوان به ماده ۶۶ قانون مذکور اشاره نمود.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید:
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 مبین معافیت وزارتخانهها و مؤسسات دولتی، دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین میشود و شهرداریها از پرداخت مالیات و مفید شمول مالیات به فعالیت اقتصادی واحدهای مذکور و درآمد و سود شرکتهای موضوع تبصره یک ماده مزبور است.
نظر به اینکه اقدامات و فعالیتهای شهرداری و مؤسسات وابسته و تابعه آن در جهت انجام وظایف و مسئولیتهای مربوط به تأمین نیازمندیهای اصولی و ضروری شهر و شهروندان از مقوله فعالیتهای اقتصادی و متضمن جنبههای انتفاعی نیست، تمسک به ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون فوقالذکر که ناظر به موارد خاص مندرج در آن است و تسری آن حکم به مطلق قراردادهای منعقده بین شهرداری و سازمانهای تابعه و مناطق و الزام شهرداری به کسر و ایصال ۵% مالیات علیالحساب قراردادهای فوقالذکر موافق هدف و حکم مقنن نیست.
بنابراین:
اطلاق قسمت اخیر دستورالعمل شماره ۱۴۱۶۸/۱۰/۱۱۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان در این باب خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات اداره کل مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود.
و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال میگردد.