گردش کار

موضوع: ابطال مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۷ شورای اسلامی شهر تهران

مقدمه

شاکی به شرح شکایتنامه و دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر تهران در چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۷ به استناد تبصره یک ذیل ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (موسوم به قانون تجمیع عوارض) مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ مجلس شورای اسلامی ایران تصویب نموده که:

به شهرداری تهران اجازه داده می‎شود به منظور تامین هزینه‎های خدمات شهری و ترافیکی ناشی از مراسم تالارها و باشگاههای پذیرایی و رستورانها در شهر تهران به ماخذ ده درصد (۱۰%) صورتحساب و یا قراداد منعقده به عنوان بهای خدمات ارایه شده دریافت نماید، قطع نظر از آنکه اصولاً شهرداریهای مناطق بیست ودوگانه تهران خدمات ویژه‎ای به تالارها و باشگاههای پذیرایی و رستورانها ارایه نمی‎نمایند که به منظور تامین هزینه‎های آن عوارض ویژه‎ای دریافت نمایند مصوبه مذکور به شرح ذیل مغایر قانون است و ابطال آن مورد استدعا است.

یکی از موضوعات مورد اختلاف و اعتراض واحدهای صنفی تالارهای پذیرایی با شهرداری‎های مناطق بیست ودوگانه تهران راجع به میزان عوارض ۱۰% برگزاری جشنها و مجالس عقد و عروسی موضوع ماده ۵ مصوبه شماره ۱۰۹۴۷/۵۰۸/۱۶۰ مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۱۰ قائم مقام شورای اسلامی شهر تهران بوده که به لحاظ همین نارضایی، عوارض معوقه اکثر واحدهای مذکور از سال ۱۳۶۷ تا پایان سال ۱۳۸۱ هنوز هم در اغلب شهرداریهای مناطق مختلف تهران بلاتکلیف مانده است خوشبختانه قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ که به قانون تجمیع عوارض موسوم گردیده و با هدف سامان دادن به وضع عوارض، پایان بخشیدن به هرج و مرج در تصویب عوارض و تعدیل و تجمیع آن و جلوگیری از وضع عوارض مضاعف به تصویب رسیده است ضمن سیاستگذاری در جهت وضع عوارض نسبت به پاره‎ای از موارد راساً در مقام وضع عوارض برآمده که از جمله بند (د) ماده (۴) قانون مذکور است. که به اختلاف فوق‎الاشاره پایان بخشید و خدمات هتل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمانپذیر مسافرخانه، تالارها و باشگاهها را مشمول پرداخت ۲% هزینه به عنوان عوارض نموده است.

برابر ماده یک قانون مذکور از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملـی و محلی از تولیـد کنندگان کالاها، ارایـه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می‎گیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع … صورت می‎پذیرد لغو می‎گردد.

در قسمت اخیر ماده یک برخی عوارض از شمول قانون مستثنی گردیده که عوارض خدمات تالارها و … موضوع بند (د) ماده ۴ جزء مستثنیات مذکور نمی‎باشد. حسب بند (د) ماده ۴ قانون مذکور جهت خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمانپذیر، مسافرخانه، تالارها و باشگاهها ۲% هزینه به عنوان عوارض معین گردیده است. به صراحت ماده ۵ همان قانون برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن تعیین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع گردیده است.

بنابراین مصوبه اخذ بهای خدمات از تالارها و باشگاههای پذیرایی و رستورانها مصوب چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۷ شورای اسلامی شهر تهران به استناد تبصره یک ذیل ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی علاوه بر عدم انطباق عوارض مورد تصویب با عناوین مندرج در تبصره و خروج موضوعی مغایر با روح قانون و هدف قانونگذار و موکداً ممنوعیت صریح قانونی موضوع ماده ۵ قانون فوق الاشعار بوده ابطال آن مورد استدعا است.

پاسخ رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رییس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۱۰۱۱۶/۱۶۰ مورخ ۱۳۸۴/۶/۱۶ اعلام داشته‎اند:

۱-۱

حسب مقررات مندرج در ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲، شوراهای اسلامی مجاز به برقراری عوارض برای آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است نمی‎باشند. حسب مندرجات بند (د) ماده ۴ این قانون نیز ۲% هزینه خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان پذیر، مسافرخانه، تالارها و باشگاهها «به عنوان عوارض» پیش بینی شده است. لکن در انتهای بند (د) ماده ۴ قانون تجمیع عوارض، قانونگذار صریحاً ۲% پیش بینی شده را مصداق «عوارض» دانسته در حالی که موضوع مصوبه مورد بحث همانگونه که از نام آن نیز مشهود است از مصادیق «بهای خدمات» اعلام شده است.

همانگونه که مستحضرید عنوانهای یاد شده کاملاً از یکدیگر متفاوت می‎باشند. لذا، ذیلاً مستندات قانونی این تغایر را به استحضار عالی می‎رساند،

۲-۱

وظایف شوراهای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱، اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶ پیش بینی شده است. بند ۱۶ این قانون به صلاحیت تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض و همچنین تغییر نوع و میزان آن اختصاص یافته است. قانون تجمیع عوارض نیز که مورد استناد شاکی قرار گرفته راجع به صلاحیت‎های مندرج در این بند است. اما بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها راجع به صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در خصوص تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن است. همانگونه که ملاحظه می‎فرمایید، به دلالت تفاوت ماهوی و دوگانگی مشهود عناوین «عوارض» و «بهای خدمات» مقررات مربوطه در بندهای جداگانه از سوی قانونگذار پیش بینی شده است. با توجه به مراتب یاد شده، استناد شاکی به ماده ۵ قانون تجمیع عوارض در خصوص «بهای خدمات» به دلیل تفاوت ماهوی این عنوان با «عوارض» صحیح نبوده و تبعاً قابل استماع نخواهد بود,

۳-۱

استناد شاکی در قسمت پایانی شکواییه تقدیمی به اعلام نظر منفی آن اتحادیه نسبت به صدور پروانه کسب در تالارهای پذیرایی ملازمه‎ای با عدم وجود تالارهای بدون پارکینگ در شهر تهران ندارد. به عبارت دیگر، همانگونه که مستحضرید بسیاری از تالارهای پذیرایی سطح شهر تهران فاقد پارکینگ بوده و در هنگام برگزاری مراسم مشکلات جدی ترافیکی برای شهروندان ایجاد می‎نمایند. حال اگر این عزیزان برای رفع معضلات ترافیکی ناشی از حضور مشتریان خود بهایی به شهرداری بپردازند تا در جهت بهبود ارایه خدمات از سوی شهرداری در زمینه عبور و مرور مصرف گردد عمل خلافی صورت گرفته است؟!

۴-۱

محل مصرف بهای خدمات پیش بینی شده در مصوبه مورد بحث صرفاً حل معضلات ترافیکی ناشی از برگزاری مراسم تالارهای پذیرایی در شهر تهران نمی‎باشد. بلکه، شهرداری تهران در قبال خدماتی دیگر از قبیل رفت و روب و نظافت و حمل زباله‎های بیش از حد متعارف واحدهای یاد شده این بهاء را مطالبه می‎نماید.

۵-۱

همانگونه که مستحضرید حسب مقررات مندرج در تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷) به بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری، شهرداری صرفاً مکلف به تعیین محلهای مخصوص برای تخلیه زباله بوده تا ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم جهت تخلیه زباله‎های خود رسانده شود. این محلهای مخصوص حسب مقررات یاد شده باید «خارج از محدوده شهر تعیین شود.» بنابراین همانگونه که ملاحظه می‎فرمایید بر مبنای هیچ یک از مقررات موجود، به هیچ وجه شهرداری مکلف به جمع‎آوری مجانی زباله از مقابل تالارها و باشگاهها نمی‎باشد و این عزیزان می‎بایست حسب مقررات یاد شده، زباله‎های خود را در محلهای پیش بینی شده از سوی شهرداری که در خارج از محدوده شهر است به هزینه خود تخلیه نماید. اما از آنجا که نظافت شهر و سلامت شهروندان را نمی‎توان به مخاطره انداخت شهرداری اقدام به جمع‎آوری زباله‎ها می‎نماید. حال اگر کسانی که زباله‎های تولید شده محلهای تجاری آنها که ناشی از کسب درآمدشان بوده مبلغی بابت خدمات به شهرداری جهت جمع‎آوری زباله‎هایی که هزینه جمع‎آوری آنها نیز به عهده خودشان می‎باشد بپردازند خلاف انصاف عمل شده است؟! آیا انصاف است از محل عوارض اقشار مختلف جامعه من‎جمله طبقات محروم، هزینه جمع‎آوری زباله‎های دارندگان تالارهای پذیرایی پرداخت گردد. در حالی که شهرداری به هیچ وجه از جهت قانونی تکلیفی در این خصوص ندارد؟ با توجه به مراتب معروضه فوق، مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۷ شــورای اسلامی شهر تهران بر مبنای مقررات قانونی تنظیم و به هیچ وجه مغایر قوانین و مقررات جاری نبوده تا بتوان ابطال آن را از آن هیات درخواست نمود.

رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

رأی هیات عمومی

قانونگذار به منظور تعیین میزان هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض برخی از خدمات و کالاهای تولیدی و وارداتی و تجمیع مقررات مختلف در باب وضع و وصول آنها مبادرت به تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 نموده و به شرح ماده یک این قانون مقرر داشته است که:

« از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می‎پذیرد… »

و در جهت تحقق این هدف کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه توسط کلیه مراجع ذیربط به استثناء موارد مصرح در آن ماده را ملغی اعلام داشته است.

در بند (د) ماده 4 قانون فوق الذکر، عوارض خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمانپذیر، مسافرخانه، تالارها و باشگاهها را به میزان 2% هزینه تعیین نموده است که به موجب بند (ب) ماده 6 این قانون در حد مراکز واقع در حریم شهرها به حساب شهرداری محل واریز می‎شود و به صراحت ماده 5 قانون مزبور، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع خدمات مندرج در ماده 4 قانون را توسط شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ممنوع کرده است.

نظر به اینکه برقراری عوارض توسط شورای اسلامی شهر در صورت عدم تکافوی درآمد شهرداری در حد هزینه های ضروری و به تناسب خدمات شهری مجاز است و تعیین نرخ بهای خدمات شهرداری موضوع بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نیز براساس آیین‎نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها ناظر به ارائه خدمات خاص و مشخص است و منصرف از مقوله عوارض موضوع بند 16 ماده 71 قانون اخیرالذکر و تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض می‎باشد، مصوبه شماره 44 مورخ 7/11/1382 شورای اسلامی شهر تهران که به شرح آن با تلفیق مقررات متفاوت بدون ارائه خدمات شهری و ترافیکی ناشی از برگزاری مراسم گوناگون در تالارها و باشگاههای پذیرائی و رستورانها اقدام به برقراری عوارض شده است مغایر هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.autorenewthumb_upthumb_down