گردش کار
شاکی:
آقای احمدعلی سیروس
موضوع:
ابطال بخشنامه شماره ۱۷۸۸ مورخ ۱۳۷۶/۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مقدمه
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب تبصره ۲ ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۵۹ و تبصره ۵ قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانونی مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۳، صدور هر نوع سند (قطعی، شرطی، اجارهای، رهنی، وثیقهای، صلح وکالتی) و غیر اینها توسط دفاتر اسناد رسمی منوط به اخذ رسید پرداخت مالیات در خصوص اتومبیل و خودرو میباشد، لذا:
صراحت قانون در خصوص شمول تعلق مالیات نقل و انتقال هنگام صدور سند در دفاتر اسناد رسمی است.
چنانچه مرجع دیگری مسئول وصول مالیات نقل و انتقال خودرو باشد باید در قانون تصریح گردد.
معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه شماره ۱۷۸۸ مورخ ۱۳۷۶/۱/۲۰ که تحت شماره ۴۰۸۷/۱۰۱ مورخ ۱۳۷۶/۲/۲۴ اداره کل ثبت استان تهران به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردیده، وکالتنامههایی را که توسط کنسولگریهای ایران در خارج از کشور تنظیم میشوند مشمول مالیات نقل و انتقال فوق دانسته و دفاتر اسناد رسمی مکلف شدهاند وکالتنامههای مذکور را جهت اخذ مالیات نقل و انتقال به اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم ارسال نمایند.
با توجه به اینکه:
اولاً به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی وضع هرگونه مالیات باید به موجب قانون باشد.
ثانیاً موکل جهت گواهی امضاء وکالتنامه در کنسولگری به دلار یا به ارز آن کشور هزینه پرداخت مینماید که بعضاً از میزان مالیات نقل و انتقال بیشتر است.
لذا بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی به دفاتر اسناد رسمی فاقد وجاهت قانونی به نظر میرسد.
استدعای صدور حکم بر لغو بخشنامه مذکور را دارد.
پاسخ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاون قضایی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۶۷۳/۹۱ مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۲ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۳۹۸۳/۴/۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۵/۱۷ شورای عالی مالیاتی نمودهاند.
در این نامه آمده است:
طبق تبصره ۴ ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیههای بعدی آن مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ مجلس شورای اسلامی و تبصره یک ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۵ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران،
انتقال دهنده و انتقال گیرنده متضامناً مسئول پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو قبل از انجام معامله میباشند.
بنابراین:
به صرف اینکه سند انتقال خودرو (وکالتنامه) در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده تا دفترخانه طبق تبصره ۵ ماده یک قانون مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ و یا تبصره ۲ ماده ۷ لایحه قانونی فوقالذکر رسید پرداخت مالیات را از انتقال دهنده دریافت نماید، نمیتوان انتقال دهنده را معاف از مالیات مذکور دانست.
و لذا تمهیدات به عمل آمده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وصول مالیات مورد اشاره از جمله صدور بخشنامه شماره ۱۷۸۸ مورخ ۱۳۷۶/۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی مغایر قانون نمیباشد.
تشکیل جلسه هیأت عمومی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در تبصره ۵ ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه بعدی مصوب ۱۳۶۳ مصرح در ضرورت پرداخت مالیات قانونی در قبال صدور هر نوع سند اعم از قطعی، شرطی، اجارهای، رهنی، وثیقهای، صلح، وکالتی و نظایر آنها توسط دفاتر اسناد رسمی است.
تسری و تعمیم آن به وکالتنامههایی که در خارج از کشور تنظیم شده و به تأیید سفارت ایران رسیده و متضمن اعطای اختیار انجام معامله در مورد اتومبیل است، مجوز قانونی ندارد.
بنابراین بخشنامه شماره ۱۷۸۸ مورخ ۱۳۷۶/۰۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که مفید وضع قاعده خاص مبنی بر لزوم پرداخت مالیات نقل و انتقال اتومبیل بر اساس وکالتنامههای تنظیم شده در خارج از کشور میباشد،
خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود
و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری
ابطال میگردد.