نوع : آیین‌نامه

شماره: 36633/ت63987هـ

تاریخ صدور: 1404/02/31

مرجع تصویب: هیئت وزیران

مقدمه

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1404/2/10 به پیشنهاد شورای ملی تأمین مالی (موضوع نامه شماره 80/242987 مورخ 1403/12/28 وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد بند (ب) ماده (31) و بند (الف) ماده (36) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402 و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بندهای مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1 – تعاریف

در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1. قانون: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402.
2. وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
3. دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (خ) ماده (1) قانون.
4. اموال مشمول: اموال منقول (به استثنای خودروهای دولتی موضوع لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد مصوب 1358) و غیرمنقول دولتی و حقوق مالی مرتبط با این اموال که توسط دستگاه اجرایی مربوط، معرفی و یا توسط کارگروه استانی یا وزارت و واحدهای استانی آن برای اجرای این آیین‌نامه شناسایی می‌شوند.
5. مولدسازی: تهاتر، معاوضه، اجاره بلندمدت، فروش و مشارکت.
6. طرف مولدسازی: شهرداری محل یا بخش‌های غیردولتی اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی.
7. تهاتر: انتقال مالکیت اموال مشمول به طرف مولدسازی برای تسویه بدهی‌های قطعی موضوع ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ یا تعهدات مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.
8. معاوضه: انتقال قطعی مالکیت یک یا چند زمین و ساختمان دولتی با ملک مناسب به طرف معاوضه به منظور تجمیع ساختمان‌های دولتی.
9. مشارکت: مشارکت موضوع مواد (35) و (40) قانون و مقررات مربوط.
10. سماد نو: سامانه یکپارچه مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه برای ثبت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات عمومی.
11. بدهی قطعی: بدهی دولت (فرادستگاهی) و دستگاه اجرایی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط ایجاد و ضمن تأیید در دفاتر مالی، در سامانه سماد نو ثبت شده باشد.
12. قیمت روز کارشناسی: قیمت پایه کارشناسی که توسط کارشناس یا هیئت کارشناسان رسمی تعیین می‌گردد.
13. کارگروه ملی: کارگروه ملی مولدسازی موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه.
14. کارگروه استانی: کارگروه استانی مولدسازی موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه.
15. دبیرخانه کارگروه: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان دبیرخانه کارگروه استانی و خزانه‌داری کل کشور (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) به عنوان دبیرخانه کارگروه ملی.
16. دبیر کارگروه ملی: خزانه‌دار کل کشور.
17. دبیر کارگروه استانی: مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان.
18. کمیسیون ماده (۵): کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی آن.
19. سادا نوین: سامانه اموال دستگاه‌های اجرایی مستقر در وزارت.

ماده 7 – روش فروش اموال مشمول

دستگاه اجرایی مکلف است اموال مشمول را که مطابق این آیین‌نامه، مجوز فروش آنها توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌گردد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر مبنای قیمت روز کارشناسی از طریق فراخوان در شرایط رقابتی (مزایده عمومی با ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت یا از طریق بازار سرمایه) به فروش برساند.

تبصره 1: وزارت و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان می‌توانند به درخواست دستگاه اجرایی و یا ارجاع کارگروه ملی و یا در مواردی که ظرف دوماه پس از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون ماده (5)، دستگاه اجرایی اقدام به اجرا نکند، عملیات فروش را رأساً و یا از طریق سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و برگزاری مزایده عمومی (با رعایت ماده (9) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370) انجام دهند.

تبصره 2: در مواردی که عملیات فروش به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ارجاع می‌گردد، سازمان یادشده موظف است در اسرع وقت نسبت به برگزاری مزایده یا حراج به صورت برخط و فروش اموال مشمول از طریق فراخوان و در شرایط رقابتی اقدام و منابع حاصل را پس از کسر هزینه‌های فروش و برگزاری مزایده یا حراج به ردیف درآمدی حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

تبصره 3: در مواردی که قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، اشخاص غیردولتی دارای سند مالکیت اعیانی یا حق سرقفلی در عرصه دولتی باشند یا دستگاه اجرایی دارای سند مالکیت اعیانی در عرصه اشخاص باشد، دستگاه اجرایی می‌تواند بر اساس قیمت روز کارشناسی، ملک را به این اشخاص به فروش برساند.

تبصره 4: هزینه ارزش‌افزایی و تغییر کاربری، حق‌الزحمه کارشناس رسمی برای ارزیابی و هزینه آگهی مزایده بر عهده دستگاه اجرایی/ ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها از محل ماده (17) این آیین‌نامه می‌باشد و سایر هزینه‌های جانبی از قبیل عوارض شهرداری، مالیات نقل و انتقال اسناد مالکیت بر عهده برنده مزایده (مشروط به درج در اسناد مزایده و آگهی) خواهد بود.