نوع
تصویب نامه
شماره
69173/ت 62850هـ
تاریخ صدور
1403/05/01
مرجع تصویب
هیئت وزیران
مقدمه
هیئت وزیران در جلسه 1403/04/24 به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره اصلاحی بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹ تصویب کرد:
بند 1
1- از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، مصوبات مندرج در فهرست پیوست شماره (۱) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، اعم از اینکه منتفی یا اجرا شده یا به موجب قانون یا مصوبه لاحق نسخ ضمنی گردیده باشد به نحو مذکور در پیوست، نسخ صریح می شود.
بند 2
۲ – فهرست مصوبات معتبر در موضوع «مالیات» به شرح پیوست (۲) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، اعلام می شود. معاونت حقوقی رییس جمهور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع رسانی متن تنقیح شده این مصوبات اقدام کند.
بند 3
3- فهرست مصوبات «منسوخ صریح و باطل شده» یا «غیر معتبر با انقضای زمان اجرا»، به شرح پیوست های شماره (۳) و (۴) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، می باشد.
بند 4
4- اعلام اعتبار با نسخ بخشی از یک مصوبه؛ به شرح بندهای بالا، به مفهوم اعتبار یا عدم اعتبار سایر بخشهای آن مصوبه نیست مگر آن که در پیوستها تصریح شده باشد و نیز اعلام عدم اعتبار یک مصوبه به منزله احیا شدن مصوباتی که قبلاً به موجب آن لغو شده است، نمی باشد.
بند 5
5- ارایه هر گونه پیشنهاد در موضوع «مالیات» جهت تصویب در هیئت وزیران، منوط به تعیین آثار تنقیحی آن بر تصویب نامه حاضر است.
بند 6
۶ – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور هر سال نسبت به روزرسانی پیوست های این تصویب نامه، اقدام و آن را برای تصویب به هیئت وزیران ارایه کند.
بند 7
7- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور نسبت به تنقیح مصوبات مراجع وضع درون دستگاهی متبوع، اقدام کند.
بند 8
8- شمول این تصویب نامه، مصوبات عادی(غیر طبقه بندی) هیئت وزیران، کمیسیون های اصل (138) قانون اساسی، مقررات مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ویژه رییس جمهور موضوع اصل (127) قانون اساسی، مصرح در امور مالیاتی تا پایان سال 1402 است. هر مصوبه مربوط به موضوع و حدود شمول این تصویب نامه که در پیوست ها درج نشده است، تا هنگام تعیین تکلیف توسط هیئت وزیران (که با فوریت خواهد بود) غیر قابل استناد می باشد.