نوع:
تصویب نامه
شماره:
123387/ت61423هـ
تاریخ صدور:
1402/07/15
مرجع تصویب:
هیئت وزیران
کل مصوبه
هیئت وزیران در جلسه 12/7/1402 به پیشنهاد شماره 4209/57 مورخ 9/3/1402 وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأییدیههای شماره 100/20/59841/1401 مورخ 23/11/1401، شماره 200/60509/1401 مورخ 25/11/1401، شماره 200/6477/1401 مورخ 6/12/1401 و شماره 220/65775/1401 مورخ 9/12/1401 وزارت نیرو و به استناد بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، تصویب کرد:
1- مطالبات اشخاص متقاضی
مطالبات اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی برق منطقهای مازندران، برق منطقهای غرب، برق منطقهای سیستان و بلوچستان، برق منطقهای آذربایجان و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمانهای امور مالیاتی کشور و خصوصیسازی، به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تهاتر میشود.
2- جایگزینی اشخاص متقاضی
شرکتهای دولتی برق منطقهای مازندران، برق منطقهای غرب، برق منطقهای سیستان و بلوچستان، برق منطقهای آذربایجان و مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص متقاضی مندرج در جدول پیوست این تصویبنامه میشوند و ملزم به اصلاح حساب، و حسب مورد پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، با هماهنگی سازمانهای امور مالیاتی کشور و خصوصیسازی، هستند.
3- کنترل و توقف عملیات اجرایی
سازمانهای امور مالیاتی کشور و خصوصیسازی موظفند ارقام مندرج در جدول پیوست این تصویبنامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب متقاضی منظور کنند، و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویبنامه، نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوعالخروجی متقاضی مربوط، بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده، اقدام نمایند.
4- تسویه بدهیهای دولت
مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویبنامه، به شرکتهای دولتی منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکتهای مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکتهای دولتی تابع آن) درباره مواردی مانند یارانه قیمتهای تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) و از طریق ظرفیتهای تهاتر مندرج در قوانین بودجه سنواتی، قابل تسویه است.
5- عدم تسویه کامل و مازاد بدهی
در صورتیکه بدهی انتقالیافته به شرکتهای دولتی، با اجرای بند (4)، تسویه نشود و یا بیش از ارقام مربوط باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه تسویه میگردد، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است، برای وصول مبالغ مازاد، طبق قوانین و مقررات مربوط، از شرکتهای دولتی جایگزین اقدام نماید.
6- اولویت پرداخت بدهیها
سازمان برنامه و بودجه کشور، با رعایت ماده (30) از قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351، بازپرداخت بدهیهای دولت به شرکتهای مذکور (اعم از شرکتهای اصلی یا شرکتهای دولتی تابع آن)، در مورد یارانه قیمتهای تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی)، در اولویت تخصیص قرار میگیرد.