تصویب‌نامه

نوع: تصویب نامه

شماره: 117289/ت59378هـ

تاریخ صدور: 1400/10/01

مرجع تصویب: هیئت وزیران

کل مصوبه با اصلاحات بعدی

هیئت وزیران در جلسه 28 /09 /1400 به پیشنهاد شماره 135409 /57 مورخ 29 /08 /1400 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394- تصویب کرد:

بند 1

1 – مطالبات‌ شرکت ‌توسعه مولد نیروگاهی جهرم از شرکت‌‌‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت‌ به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می ‌شود:

بند 2

2 – شرکت‌‌‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم می ‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌ داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.

بند 3

3 – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به:

• توقف عملیات اجرایی
• رفع ممنوع ‌الخروجی مدیران شرکت مذکور (حسب مورد)

بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.

بند 4

4 – مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه به شرکت‌ دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌ های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌ های تکلیفی (با تأیید سازمان‌ حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.

بند 5

5 – در صورتی‌که بدهی انتقال‌ یافته به شرکت‌ دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه، با اجرای بند (4) تسویه نشود و یا بیش از ارقامی‌ باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می ‌شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید و چنانچه شرکت‌‌ دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، مطالبات مذکور با ساز و کار موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور، توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به حساب ذی ‌ربط خزانه واریز خواهد شد.

بند 6

6 – سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب 1351-، بازپرداخت بدهی ‌های دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت‌ های دولتی تابع آنها) بابت موارد مربوط به یارانه قیمت ‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد.