تهاتر مطالبات شرکت‌های توسعه مولد نیروگاهی جهرم، خدمات بازرگانی آینده نگر مهر و تولید نیروی آذرخش از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور

نوع: تصویب نامه

شماره: 42571/ت57817هـ

تاریخ صدور: 1399/04/23

مرجع تصویب: هیئت وزیران

کل مصوبه

هیئت وزیران در جلسه 18 /04 /1399 به پیشنهاد شماره 45274 مورخ 09/04/1399 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 – تصویب کرد:

1 –

مطالبات شرکت‌ های توسعه مولد نیروگاهی جهرم، خدمات بازرگانی آینده نگر مهر و تولید نیروی آذرخش از شرکت‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت‌ ها‌ به سازمان امور ‌مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می ‌شود:

ردیف

اشخاص متقاضی

مبلغ مورد تهاتر (ریال)

دستگاه اجرایی طلبکار

تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار

شناسه ملی | عنوان

1

10320689841 | شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم

52905143454

سازمان امور مالیاتی کشور (اداره‌ کل امور ‌مالیاتی مودیان بزرگ)

نامه‌ شماره 6873 /251 /ص مورخ 19 /11 /1398

2

10380265959 | شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر

141007801131

سازمان امور مالیاتی کشور (اداره‌ کل امور‌ مالیاتی شمال تهران)

نامه‌ شماره 2478 /261 /د مورخ 14 /2 /1399

3

10102859446 | شرکت تولید نیروی آذرخش

198059234730

سازمان امور مالیاتی کشور (اداره‌ کل امور‌ مالیاتی استان گلستان)

نامه‌ شماره 2092 /1 /128 /ص مورخ 18 /10 /1398

2 –

شرکت ‌دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه می ‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه ‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور‌ مالیاتی کشور اقدام نماید.

3 –

سازمان امور‌ مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌ الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.

4 –

مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه به شرکت‌ دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌ های دولتی تابع آن) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت ‌های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌ های تکلیفی (با تأیید سازمان‌ حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است.

5 –

در صورتی ‌که بدهی انتقال ‌یافته به شرکت‌ دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه، با اجرای بند (4) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می ‌شود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف ‌است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید و چنانچه شرکت‌‌ دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، خزانه ‌داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان امور ‌مالیاتی کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت‌ دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ‌ربط واریز نماید.