مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

در خصوص معافیت مقرر در ماده 7 قانون هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

رأی شورای عالی مالیاتی شماره ۲۰۱-۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ درباره معافیت‌های مالیاتی هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده است. شورا پس از بررسی مدارک و ابهامات در خصوص اعمال معافیت مقرر در ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنای صرفه‌جویی ارزی (مصوب ۱۳۷۸) تأکید کرد که این معافیت به قوت خود باقی است و مطابق قوانین تنقیح شده مالیاتی منسوخ نشده است. همچنین، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، شرط بهره‌مندی از معافیت، ارائه به‌موقع اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و اسناد قانونی می‌باشد. در نهایت، شورا اعلام نمود که دفاتر قانونی هیات امنا، در صورت تهیه بر اساس مقررات مربوط، باید پذیرفته شوند و عدم پلمب یا ثبت در ادارات ثبت شرکت‌ها مانع پذیرش آنان نیست.
تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

فهرست مطالب


رای شورای عالی مالیاتی

نوع

رای شورا

شماره

201-41

تاریخ صدور

1398/11/26

مرجع تصویب

شورای عالی مالیاتی


متن رای

صورتجلسه مورخ 1398/11/21 شورای عالی مالیاتی

در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم

نامه شماره 77/23163 مورخ 1398/11/15 هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در خصوص معافیت مقرر در ماده 7 قانون تشکیل هیات امنای صرفه جویی ارزی، حسب ارجاع مورخ 1398/11/16 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.


شرح نامه

هیات امنای صرفه جویی در معالجه بیماران براساس قانون مصوب 1378/9/21 مجلس شورای اسلامی جهت تحقق اهداف مقرر در قانون تشکیل شده است. قانونگذار جهت تسریع وتسهیل در روند ارائه خدمات و تجهیزات به بیماران نیازمند، در ماده 7 قانون تشکیل هیات امنا، پرداخت ها، دریافت ها، واردات و ارسال تجهیزات هیات امنا را از هرگونه مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، بیمه محلی، ثبت سفارش و پرداخت مابه التفاوت معاف دانسته است.

علی رغم اینکه فعالیت های هیات امنا جنبه غیر انتفاعی داشته و به منظور تامین تجهیزات و ملزومات مورد نیاز مراکز درمانی دولتی کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می گیرد اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران بدون در نظر گرفتن معافیت مقرر در ماده 7 قانون فوق الذکر صرفا به دلیل عدم ارائه اظهار نامه برای سالهای 1391 و 1392 مبالغ قابل توجهی مالیات به صورت علی الراس وضع نموده است.

با توجه به مراتب فوق و مدارک و مستندات ارسالی درخواست نموده است تا موارد زیر در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح گردد:

1.

معافیت مقرر در قانون تشکیل هیات امنا صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

2.

الزام یا عدم الزام رعایت مقررات تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه درخصوص معافیت هیات امنا صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

3.

پذیرش دفاتر قانونی هیات امنا همانند سایر دستگاه های اجرایی


اظهار نظر شورای عالی مالیاتی

با توجه به ابهام مطرح شده در نامه صدرالاشارهف شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نمایند:


1.

هرچند طبق مقررات ماده 273 قانون مالیات های مستقیم مصوب1380/11/27 از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/6/7 و استفساریه مصوب 21/1/1374 قانون اخیر الذکر لغو گردیده است و این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که مشمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد، لیکن از آنجاییکه قانونگذار در تبصره 3 الحاقی به ماده 58 قانون برنامه پنجساله سوم توسعه مصوب 1383/2/16 ، هیات امنا صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران را از شمول این ماده مستثنی نموده و از طرفی در بند (م) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 تصریح شده ، قانون هیات امنای صرفه جویی ارزی به قوت خود باقی است و لغو آن مستلزم ذکر نام به طور خاص است و در قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور نیز ماده 7 قانون هیات امنای صرفه جویی ارزی از جمله قوانین منسوخ ذکر نشده است بنابر این حکم مقرر در ماده 7 قانون اخیر الذکر مصوب 1378/9/21 به قوت خود باقی می باشد.


2.

از آنجائیکه طبق مقررات تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است و از طرفی به موجب تبصره یک ماده 146 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1394/4/31 ، ارائه اظهار نامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مایلاتی کشور اعلام می نماید به جز مورد بند (ح) ماده (139) این قانون که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 عمل می شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیات مندرج در این قانون سایر قوانین می باشد و در صورت عدم ارائه اظهار نامه ، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مودی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شود.

بنابراین شرط برخورداری از معافیت مقرر درماده 7 قانون هیات امنای صرفه جویی ارزی ، تسلیم اظهار نامه مالیاتی (برای سنوات 1390 لغایت 1394) و ارائه اظهار نامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) این قانون (برای عملکرد سال 1395 به بعد ) می باشد.


3.

طبق ماده یک آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم، دفاتری که به استناد مقررات قانونی مربوط از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون شهرداری ها مورد استفاده قرار می گیرند، بعنوان دفاتر موضوع این ماده پذیرفته شده است، لذا در صورتی که دفاتر هیات امنای صرفه جویی ارزی در اجرای مقررات مربوط تهیه شده باشد صرف عدم ثبت و پلمب آن در اداره ثبت شرکتها مانع از پذیرش دفاتر از اجرای مقررات ماده 95 و تبصره یک ماده 146 مکرر قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود.


اعضای شورای عالی مالیاتی

محمد تقی پاکدامن – محمد رضا شایان پور – علی نصرتی – سید ناصر ابراهیمی – تاریویردی رائی – عباس ورزیده – سید احمدذبیح نیا – سعید آسترکی – عباس خیرخواه – حسین بنی صفار – رضا امیدی – غلامحسن کشاورز – احمد جلیلیان – محمد حسن زارع – علی اصغر تراب احمدی – حسین نیرو بخش – یعقوب مزرعه لی – حمید تهذیبی – سید امیر حسین صالحی – رضا سلطانی – سید کاظم ختمی – محمد رضا سالارفرد

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *