فصل نهم ـ اموال ناشی از قاچاق
ماده ۵۳ (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) :
دستگاههای کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، آبی و هوایی را که در اجرای این قانون توقیف میشوند، به استثنای کالای ممنوع، همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش، امحاء یا واگذاری اموال فوقالذکر منوط به صدور رأی قطعی است. هزینههای مربوطه اعم از انبارداری، بارگیری، انتقال و تخلیه بر عهده این سازمان میباشد. دولت مکلف است هر ساله بودجه مستقلی در خصوص تأمین هزینه مدیریت تعیین تکلیف کالا برای این سازمان پیشبینی نماید.
تبصره ۱ :
در مواردی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری یا مجهولالمالک باشد، عین کالای مزبور به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل میشود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون، کالا توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به فروش میرسد و وجه حاصل به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز میگردد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) :
کلیه کالاهای موضوع مواد (۲۵)، (۲۵ مکرر) و (۲۶) و بند «الف» ماده (۲۷) این قانون و دام به ترتیب در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان شیلات ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهادکشاورزی قرار میگیرد. دستورالعمل نحوه تحویل و تحول، نگهداری و تعیین تکلیف این کالاها ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط ستاد با همکاری نهادهای مذکور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
کلیه سازمانها، نهادها و دستگاههای موضوع این ماده موظفند در مورد کالاهای سریعالفاسد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها میشود، پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگیکننده، بلافاصله کالا را بر اساس مقررات مربوط به فروش برسانند.
تبصره ۳ :
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی موظف است فرآوردههای نفتی قاچاق مکشوفه را از دستگاه کاشف تحویل گیرد و پس از فروش آن، وجه حاصله را به خزانهداری کل کشور واریز نماید.
تبصره ۴ :
دستگاه کاشف مکلف است ارز مکشوفه به ظنّ قاچاق را به حساب تعیین شده از سوی بانک مرکزی واریز نماید و پس از قطعیت حکم، به حساب ویژه خزانهداری کل کشور منتقل کند. در صورتی که وجوه موضوع این تبصره از مصادیق تبصره (۱) باشد، مطابق تبصره مذکور اقدام میشود.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) :
کالاهایی که قابلیت هیچ گونه مصرفی ندارند، از قبیل مشروبات الکلی، آلات و وسایل قمار، آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن، کالاهای فاسد یا تاریخ مصرف گذشته، پس از اخذ مجوز امحاء از مرجع رسیدگیکننده، بلافاصله بر اساس مقررات مربوط امحاء میشوند، مگر آن که تمام یا قسمتی از آن به تشخیص مقام رسیدگیکننده برای رسیدگی و اثبات جرم ضرورت داشته باشد.
