ماده ۵۶ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰):
نهاد مأذون از سوی ولیفقیه با اذن معظمله و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی حسب مورد موظفند در خصوص کالاهای قاچاق پس از قطعیت رأی صادره به جز در مورد کالاهای سریعالفساد، سریعالاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها میشود، به ترتیب زیر عمل کنند:
۱ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰):
ظرف دو ماه از تاریخ صدور رأی قطعی با برگزاری مزایده، کالاهای قاچاق را به شرط خروج از کشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات بفروشند. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مذکور صرفاً یک مرتبه دیگر و تا قبل از انقضای مدت دو ماه برگزار میشود.
تبصره ۱:
صادرات کالاهای موضوع این بند مشمول امتیازات، تخفیفها، معافیتها، مشوقها و جوایز صادراتی نمیباشد.
تبصره ۲:
خروج کالاهای غیرداخلی موضوع این بند از کشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات، پس از تأیید سامانهای خرید از سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی یا نهاد مأذون از سوی ولیفقیه با اذن معظمله، با رعایت تبصره بند «الف» ماده (۶) این قانون و استهلاک آن، نیازمند ارائه اسناد منشأ کالا و سایر مجوزهای مربوط به گذر (ترانزیت) یا صادرات کالا نمیباشد.
تبصره ۳:
در صورتی که کالاهای مذکور از نوع «کالای مشابه» قابل معامله در بورس کالا باشد، واگذاری این کالاها از طریق سازوکارهای بورس کالا انجام میشود. در مورد کالاهای غیرمشابه، استفاده از سازوکار مذکور اختیاری است و کالاهای موضوع این بند تنها از طریق عرضه (رینگ) صادراتی بورس کالای ایران به فروش میرسد. در صورت عدم موافقت هیئت پذیرش یا کمیته عرضه با پذیرش کالا جهت عرضه در بازار بورس کالا یا به فروش نرفتن کالا پس از سه بار عرضه در بورس با رعایت ضوابط بورس از جمله تغییر نرخ پایه، نوبت به برگزاری مزایده به شرط خروج از کشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات میرسد که در این صورت مهلت برگزاری مزایده دو ماه از تاریخ اعلام قطعی عدم پذیرش کالا در بورس یا اتمام فرآیند معامله یکجا است.
تبصره ۴:
در صورتی که کالاهای فروختهشده موضوع این بند در مهلت مقرر به صورت قطعی از کشور خارج نشود، مرتکب علاوه بر ضبط کالا مشمول مجازات مقرر در ماده (۳۳ مکرر ۱) این قانون میشود.
۲ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰):
در صورت عدم فروش کالاها از طریق بورس کالا و مزایده موضوع بند (۱) این ماده توسط دستگاه متولی به شرط صادرات یا گذر (ترانزیت) خارجی، کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی در خصوص آنها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمیسازد، ظرف دو ماه از تاریخ اتمام فرآیند مزایده به شرط خروج از کشور، از طریق حلقه (رینگ) داخلی بورس کالا با حفظ شرایط مندرج در تبصره (۳) بند (۱) این ماده به فروش میرسد. در صورت عدم فروش در بورس با رعایت کلیه شرایط تبصره (۳) بند (۱) این ماده، صرفاً از طریق حراج عمومی به صورت خردهفروشی برخط به فروش گذاشته میشود و در صورت به فروش نرفتن کالا ظرف سه ماه در حراج عمومی، حسب مورد با درخواست رئیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی یا نهاد مأذون از سوی ولیفقیه با اذن معظمله و «تأیید مراتب به فروش نرفتن کالا» از سوی سازمان بازرسی کل کشور، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیست درصد (۲۰ %) کاهش مییابد. قیمت پایه در بورس بر اساس مقررات بورس و قیمت پایه اولیه در مزایده خارج از بورس بر اساس قیمت بازار عمدهفروشی اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که کمتر از مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حملونقل (قیمت سیف) بهعلاوه حقوق ورودی نباشد، تعیین میشود.
تبصره ۱:
دستورالعمل نحوه فروش از طریق حراج عمومی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره ۲:
در فروش کالای موضوع تبصره (۲) ماده (۵۳) این قانون نیز استفاده از روش حراج عمومی به صورت خردهفروشی برخط این بند بدون برگزاری مزایده امکانپذیر است.
تبصره ۳:
فهرست کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی به آنها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمیسازد، حسب مورد به پیشنهاد وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب ستاد میرسد.
تبصره ۴:
چنانچه کالاهای موضوع تبصره (۳) این بند، در چهارچوب وظایف و یا اختیارات قانونی، مورد تقاضای کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور قرار گیرد، کالا به نهادهای مزبور تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیشبینی شده در قانون بودجه کسر میشود.
تبصره ۵:
کالاهای با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارد و فهرست و اولویت واگذاری آن به تصویب هیئت وزیران میرسد، به دستگاهها یا نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده میکنند، تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیشبینی شده در قانون بودجه کسر میشود.
۳ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰):
سایر کالاها از جمله کالاهای ممنوع، امحا میشود. آییننامه اجرایی نحوه نگهداری و امحا کالاهای موضوع این بند ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط ستاد با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
۴ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰):
کالاهایی که بر اساس تعاریف قانونی توسط وزارت نفت، فرآورده نفتی شناخته شوند، تحویل این وزارت میشوند.
۵ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰):
مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مکشوفه به بانک مرکزی تحویل میشوند.
۶ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰):
اموالی که به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارای ارزش تاریخی و میراث فرهنگی باشند، تحویل این وزارت میشوند.
۷ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰):
کالاهای ممنوعالصدور، امنیتی، انتظامی و نظامی به دستگاهها و نهادهای ذیمدخل واگذار میشود و در این موارد رعایت ضوابط قانونی مربوط لازم است.
۸ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰):
کالای قاچاق خروجی چنانچه کالای داخلی باشد، در داخل کشور فروخته میشود.
تبصره ۱:
مقررات مندرج در این ماده در خصوص کالاهای موضوع تبصره (۵) ماده (۵۳) این قانون اعمال نمیشود.
تبصره ۲:
چنانچه مدعی مالکیت کالای توقیفی، نقشی در ارتکاب جرم یا تخلف نداشته باشد و جهل خود از وقوع جرم یا تخلف یا در صورت علم، عدم امکان مخالفت و اقدام بازدارنده خود را اثبات نماید و قبل از صدور رأی قطعی، اسناد مثبته تولید کالا در داخل کشور یا اسناد مثبته گمرکی که قبل از توقیف کالا تحصیل شده است را به مرجع رسیدگی ارائه دهد، پس از احراز اصالت اسناد و مالکیت وی، در صورت فقدان مانع قانونی دیگر، کالا به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب افزوده میشود. در صورت لزوم، ارائه مجوزهای قانونی مورد نیاز برای فعالیت تجاری در زمینه کالای توقیفی نیز ضروری است. پس از صدور رأی قطعی، در صورت موجود بودن کالا در مرحله اجرای احکام، بررسی ادعای مالکیت، احراز شرایط و استرداد کالا و اصلاح رأی از حیث افزودن جزای نقدی با مرجع صادرکننده رأی قطعی طی رسیدگی خارج از نوبت است و در صورت موجود نبودن کالا، مدعی صرفاً میتواند جبران ضرر و زیان وارده را مطابق قوانین و مقررات مسئولیت مدنی از دادگاه حقوقی مطالبه کند. کالایی که قابلیت هیچگونه مصرفی ندارد و کالای ممنوع جز در مواردی که طبق قانون، مالکیت خصوصی آن مجاز شناخته شده است، از شمول این تبصره خارج است و حسب مورد مطابق مقررات مربوط تعیین تکلیف میشود.
تبصره ۳:
کالای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) این قانون، پس از قطعیت رأی صادره مبنی بر ضبط، به شرح زیر تعیین تکلیف میشود: الف ـ با رعایت ضوابط قانونی مربوط به فروش آن کالا در اسرع وقت و حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی لازمالاجرا، طی مزایده به فروش میرود. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مجدد تا قبل از انقضای مدت چهار ماه برگزار میشود. ب ـ در صورتی که کالا سهمیهای باشد، مزایده بند فوق به شرط «توزیع یا عرضه کالا در محل تخصیص سهمیه» است و تخلف از این شرط توسط خریدار، مستوجب ضمانت اجرای مندرج در تبصره (۴) ماده (۱۸) این قانون است. فهرست کالاهای سهمیهای موضوع این بند ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط ستاد تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد. پ ـ در صورت عدم فروش از طریق مزایده ظرف مهلت مقرر، کالا از طریق حراج عمومی موضوع بند (۲) این ماده به فروش گذاشته میشود. قیمت پایه مطابق بند (۲) همین ماده تعیین میشود. ت ـ در صورت عدم فروش از طریق حراج عمومی ظرف مهلت مقرر، مطابق تشریفات مربوط به کاهش قیمت در بند (۲) این ماده، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیست درصد (۲۰ %) کاهش مییابد. ث ـ در خصوص کالاهای موضوع تبصرههای (۲) و (۳) ماده (۵۳) مطابق احکام مقرر در همان تبصرهها اقدام میشود.
تبصره ۴:
آییننامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط ستاد با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
