ماده ۱۱ ـ قوه قضائیه موظف است:
الف ـ ظرف یک سال ضمن بازنگری قوانین جزائی مرتبط با جرائم موضوع این قانون و بررسی خلأهای موجود، لایحهای جامع با هدف پیشگیری مؤثر از وقوع جرم از طریق تناسب مجازاتها با جرائم تدوین نماید و در اختیار دولت قرار دهد تا دولت با رعایت ترتیبات قانونی اقدام لازم را به عمل آورد.
ب ـ ظرف یک سال لایحه جامعی به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی و عمومی که به سبب شغل و یا وظیفه مرتکب میشوند، شامل تشکیلات، صلاحیتها، آیین دادرسی و سایر موضوعات مربوط تهیه کند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانونی معمول شود.
تبصره ۱ ـ تا زمان ایجاد تشکیلات مذکور در هر حوزه قضائی با توجه به حجم جرائم اقتصادی و مالی موضوع این قانون، شعبه یا شعبی در دادسراها و دادگاهها با رعایت صلاحیتهای قانونی برای رسیدگی به جرائم مذکور اختصاص دهد. قضات این شعب باید دورههای مصوب آموزشهای تخصصی را گذرانده باشند.
تبصره ۲ ـ شرایط قضات دادسرا و دادگاه و همچنین دورههای آموزشی تخصصی به موجب آییننامهای است که ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ج ـ پایگاه اطلاعات مدیریت پروندههای مطروحه در دستگاه قضائی را ظرف دو سال راهاندازی نماید به گونهای که:
۱ ـ نسخه الکترونیکی از اطلاعات، اسناد و پروندههای مطروحه حداکثر بیست و چهار ساعت پس از تولید یا دریافت در سامانه (سیستم) ثبت گردد.
۲ ـ نوبتدهی رسیدگی به پروندهها توسط سامانه تولید شود و فرآیند رسیدگی قابل ردیابی و پیگیری باشد.
۳ ـ ثبت کلیه نامههای وارده و لوایح ارسالی به مراجع قضائی با احراز هویت اشخاص به صورت متمرکز در هر واحد قضائی امکانپذیر گردد.
۴ ـ امکان ارسال یا تحویل نسخه الکترونیک کلیه اوراق پرونده که مطالعه آن برای اصحاب دعوا مطابق قوانین، مجاز شناخته شده است، میسر گردد.
۵ ـ پایگاه اطلاعات آراء صادره قضائی را راهاندازی نماید.
۶ ـ خلاصه اطلاعات کلیه پروندههای مطروحه در محلی مشخص در قوه قضائیه متمرکز و سرویسدهی اطلاعات لازم به کلیه دستگاههای نظارتی امکانپذیر گردد.
تبصره ـ آییننامه این سامانه و زمانبندی اجرای آن و نیز موارد استثناء شامل موارد امنیتی، مصادیق خلاف اخلاق، عفت و نظم عمومی و اختلافات خانوادگی و نحوه دسترسی اشخاص و دستگاههای نظارتی و سایر موضوعات مرتبط، حداکثر ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
د ـ ظرف سه سال لوایح معاضدت قضائی با اولویت کشورهای مهم طرف قرارداد تجاری با جمهوری اسلامی ایران را تهیه و جهت اقدام لازم قانونی به دولت ارسال نماید. قراردادهای دو جانبه باید حسب مورد حداقل یکی از موارد زیر را دربرگیرد:
۱ـ استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالی
۲ـ استرداد اموال و داراییهای نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه
۳ـ تبادل اطلاعات درباره موارد اثبات شده یا در حال پیگیری در مورد مفاسد مالی
