ماده ۳۰ –
الف – در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض موجود، نتواند هزینههای جاری و عمرانی شهرداریها را تأمین نماید، وضع عوارض جدید و یا افزایش عوارض موجود تنها با پیشنهاد وزیر کشور و پس از تصویب رئیسجمهور امکانپذیر خواهد بود. این بند تضمین میکند که تغییرات در میزان عوارض به صورت متمرکز و با رعایت مصلحتهای کلان کشور و هماهنگی بین دستگاهها صورت گیرد تا از افزایش بیرویه بار مالی بر مردم جلوگیری شود و منابع شهرداریها به صورت پایدار و منظم تأمین گردد.
ب – هرگونه افزایش قیمت در زمینه خدمات، تحقیقات، تولیدات و همچنین وضع عوارض جدید یا افزایش عوارض موجود که خارج از موارد مشخص شده در این قانون باشد، برای وزارتخانهها، نهادها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، منوط به تصویب شورای عالی اقتصادی است. این ماده به منظور ایجاد هماهنگی و کنترل بر افزایش هزینهها و جلوگیری از ایجاد بار مالی ناگهانی برای بخشهای مختلف جامعه و دولت تدوین شده است و نقش مهمی در حفظ تعادل مالی و اقتصادی دستگاههای دولتی ایفا مینماید.
در مجموع، این ماده به نحوی تنظیم شده است که علاوه بر تأمین مالی مناسب و منظم برای شهرداریها و سایر نهادهای دولتی، نظارت و کنترل دقیقی بر تغییرات عوارض و قیمتها اعمال شود تا ضمن حفظ حقوق مردم، بودجهها به صورت بهینه و منسجم مدیریت گردد.
