ماده 73 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
ماده ۷۳ قانون بیمه الزام میکند که موسسات بیمه در ایران ۳۰ درصد از مازاد سهمیه بیمه اتکائی اجباری خود را به بیمه مرکزی ایران واگذار نمایند. اگر بیمه مرکزی از پذیرش امتناع کند، این موسسات اجازه دارند بیمه اتکائی را در خارج از کشور انجام دهند. همچنین انتقال ارز مربوط به این سهم ۳۰ درصد مشروط بر کسب اجازه از بیمه مرکزی میباشد. این ماده نقش مهمی در مدیریت ریسک و نظارت مالی صنعت بیمه کشور دارد.
ماده 72 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
ماده ۷۲ قانون بیمه تصریح میکند که شورای عالی بیمه مسئول تعیین نحوه واگذاری بیمه اتکائی اجباری، میزان کارمزد و مشارکت در سود آن برای هر رشته بیمه است. این ماده نقش کلیدی در تنظیم و مدیریت بیمه اتکائی در صنعت بیمه ایران ایفا میکند.
ماده 71 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
ماده ۷۱ قانون بیمه، موسسات بیمه در ایران را ملزم میکند که ۵۰ درصد از رشته بیمههای زندگی و ۲۵ درصد از سایر رشتهها را به شکل بیمه اتکائی اجباری نزد بیمه مرکزی ایران بگذارند. بیمه مرکزی نیز باید با درنظر گرفتن ظرفیت قبولی، تمام یا قسمتی از سهمیه بیمه اتکائی را مجدداً بین موسسات بیمه واگذار کند. تبصره این ماده، فعالیت اتکائی موسسات بیمه در قالب قبول اتکائی را خارج از شمول این تعهد قرار داده است.
ماده 70 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
ماده ۷۰ قانون بیمه تعیین میکند که بیمههای اموال منقول و غیرمنقول در ایران، بیمه حمل و نقل کالای وارداتی، بیمه کارگران و مستخدمین خارجی (به جز بیمه عمر و حوادث شخصی) و بیمه مربوط به ایرانیان مقیم، باید تنها توسط موسسات بیمهای مجاز فعالیتکننده در ایران ارائه شود. همچنین تبصره الحاقی این ماده استثناءی برای بیمه تجهیزات نظامی خاص وزارت دفاع با شرایط مشخص شده، در صورتی که بیمه توسط کشور فروشنده انجام شود قائل شده است.
ماده 69 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
ماده ۶۹ قانون بیمه تصریح میکند که هر مؤسسه بیمه که بدون داشتن پروانه برای یک یا چند رشته بیمه بصورت مستقیم یا از طریق نمایندگان خود اقدام به قبول بیمه نماید، مسئول جبران خسارت وارده به زیاندیدگان خواهد بود. همچنین هر شخص حقیقی یا حقوقی که بعنوان نماینده بیمه بدون مجوز و پروانه رسمی، بیمه قبول کند تحت مجازات مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی قرار میگیرد. این ماده تأکید بر رعایت قانونمندی و نظارت در فعالیتهای بیمهای دارد.
ماده 68 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
ماده ۶۸ قانون بیمه تأکید میکند که صدور پروانه دلالی رسمی بیمه در صلاحیت بیمه مرکزی ایران است و آئیننامه مربوط به فعالیت دلالان رسمی بیمه نیز بر اساس پیشنهاد بیمه مرکزی و تصویب شورای عالی بیمه تدوین و ابلاغ میشود. این ماده نقش مهمی در نظاممندی و نظارت بر فعالیت دلالان بیمه دارد.
ماده 67 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
ماده ۶۷ قانون بیمه بیان میکند که مؤسسات بیمه، نمایندگان، و دلالان رسمی بیمه مسئول جبران خساراتی هستند که در انجام وظایف خود ناشی از تقصیر یا مسامحه خود یا کارکنانشان به دیگران وارد میکنند. این ماده بر اهمیت رعایت دقت و حسن انجام وظیفه در فعالیتهای بیمهای تاکید دارد.
ماده 66 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
ماده ۶۶ قانون بیمه تصریح میکند که عرضه بیمه فقط توسط مؤسسات بیمه، نمایندگان بیمه و دلالان رسمی بیمه مجاز است. تبصره این ماده مقرر میدارد که نمایندگان یا کارکنان عرضهکننده بیمه باید دارای کارت شناسایی معتبر از مؤسسه بیمه مربوط باشند و نام نماینده یا دلال رسمی که بیمهنامه از طریق او صادر شده، باید در متن بیمهنامه درج گردد. این ماده با هدف جلوگیری از فعالیتهای غیرمجاز و افزایش شفافیت در بازار بیمه وضع شده است.
ماده 65 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
ماده ۶۵ مقرر میدارد در صورتی که دادگاه حکم کند ورشکستگی مؤسسه بیمه ناشی از تقصیر یا تقلب مدیر یا مدیران است، و دارایی مؤسسه برای پرداخت طلب بیمهگذاران و بیمهشدگان کافی نباشد، مدیران به صورت مسئولیت تضامنی موظف به جبران خسارت و پرداخت طلب خواهند بود.
این ماده بر تضمین حقوق بیمهگذاران تأکید دارد و مدیران مؤسسه را در قبال عملکرد خود مسئول میسازد تا از سوءاستفاده و تقلب جلوگیری شود.
ماده 64 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
ماده ۶۴ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری، محدودیتهای سختی را برای حفظ سلامت نظام بیمهای وضع کرده است. بر اساس این ماده:
اشخاص ممنوعالتصدی: افرادی که در داخل یا خارج از کشور به دلیل ارتکاب جرایم زیر محکوم شده باشند:
جنایت، سرقت (دزدی)، خیانت در امانت، کلاهبرداری.
صدور چک بیمحل، اختلاس.
معاونت در هر یک از جرایم فوق.
ورشکستگان به تقصیر.
محرومیتها: این افراد از فعالیت در جایگاههای زیر منع شدهاند:
مؤسس یا مدیر در مؤسسات بیمه.
اخذ نمایندگی (واگذاری نمایندگی به آنها ممنوع است).
اشتغال به دلالی رسمی بیمه.
هدف قانونگذار: تضمین امانتداری و اهلیت اخلاقی/مالی فعالان کلیدی در صنعت بیمه به دلیل ماهیت این صنعت که مبتنی بر اعتماد عمومی و مدیریت وجوه مردم است.