نویسنده: زهرا رضائی

ماده ۵۳ – تصفیه مؤسسه بیمه ورشکسته طبق قانون تجارت بعمل میآید. در نقاطی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود ندارد دادگاه بیمه ‌مرکزی ایران را بعنوان قائم ‌مقام اداره تصفیه تعیین مینماید و در حوزه دادگاههای شهرستانی که اداره تصفیه در آنجا تأسیس گردیده است اداره تصفیه‌ با معاونت بیمه مرکزی ایران امر تصفیه را انجام خواهد داد.

ماده ۵۲ – ابطال پروانه یک مؤسسه بیمه برای کلیه عملیات بیمه‌ ای از موارد انحلال مؤسسه است و در این صورت مفاد ماده ۴۴ این قانون اجرا ‌خواهد شد.

ماده ۵۱ – در صورتیکه ورشکستگی یک مؤسسه بیمه اعلام بشود دادگاه مکلف است قبل از اتخاذ هر گونه تصمیم نظر بیمه مرکزی ایران را جلب ‌نماید. بیمه مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف ۱۵ روز نظریه خود را کتباً بدادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه بنظریه بیمه مرکزی ‌ایران تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

ماده ۵۰ – مؤسسات بیمه خارجی علاوه بر مقررات این قانون و آئین ‌نامه‌ های اجرائی مربوط مشمول مقررات عمومی مربوط بشرکتها و مؤسسات ‌خارجی نیز خواهند بود.

ماده ۴۹ – نماینده مؤسسات بیمه خارجی فقط تا حدودی که از مؤسسه بیمه اصلی اختیار دارد اقدام به بیمه در ایران خواهد نمود و در صورتیکه ‌در هر یک از رشته‌ های بیمه از مؤسسه بیمه اصلی سلب اجازه بیمه کردن بطور موقت یا دائم بشود و یا مؤسسه بیمه اصلی از نماینده خود جزئاً یا کلاً ‌سلب اختیار کند باید مراتب را کتباً به بیمه مرکزی ایران اطلاع دهد.

ماده ۴۸ – مؤسسات بیمه خارجی که در ایران کار میکنند باید نماینده ‌ای که در ایران مقیم و دارای اختیارات لازم برای اداره کردن تمام کارهای ‌موسسه در ایران و انجام تعهدات از طرف مؤسسه بیمه اصلی باشد معرفی نمایند. نماینده مذکور مسئول کلیه عملیات مؤسسه بیمه اصلی در ایران ‌خواهد بود و باید دارای اختیار نامه ‌ای باشد که ضمن آن حدود اختیارات او مشخص گردیده و حق انتخاب نماینده مجاز یا قائم ‌مقام بجای خود باو ‌داده شده باشد.
نماینده مزبور موظف است کلیه بیمه‌ های منعقد شده در ایران را شخصاً یا بوسیله قائم ‌مقام یا نماینده مجاز خود بدون اینکه تصویب مؤسسه بیمه ‌اصلی لازم باشد امضاء نماید و بتواند در دعاوی خوانده یا خواهان قرار گیرد و حق توکیل و سازش داشته باشد.

ماده 47 – انتقال درآمد مؤسسات بیمه خارجی پس از تکمیل ودیعه مذکور در ماده 46 بخارج بلامانع خواهد بود مشروط بر اینکه رقم انتقالی در‌ هر سال از 10 درصد مبلغی که بعنوان ودیعه در نزد بیمه مرکزی ایران است تجاوز ننماید.

تبصره – ترتیب انتقال درآمد مازاد بر ودیعه به مأخذ 10 درصد در سال مذکور در این ماده موکول به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تأیید شورایعالی ‌بیمه و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

ماده ۴۶ – مؤسسات بیمه خارجی باید طبق آئین ‌نامه ‌ای که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران بتصویب شورای عالی بیمه میرسد مبلغی برای هر یک از ‌دو رشته بیمه‌ های زندگی و سایر انواع بیمه نزد بیمه مرکزی ایران تودیع نمایند.
مبلغ این ودیعه در هر یک از دو مورد مذکور از پانصد هزار دلار یا معادل آن از ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران کمتر نخواهد بود.
هر یک از مؤسسات بیمه خارجی باید درآمدهای خود را سال بسال بودیعه مزبور اضافه کند تا در هر مورد مبلغ ودیعه حداقل به دو برابر مبلغ ‌مصوب شورایعالی بیمه برسد.
افزایش ودیعه مازاد بر مبالغ فوق اختیاری است.

ماده ۴۵ – از تاریخ تصویب این قانون شروع فعالیت مؤسسات بیمه خارجی در ایران موکول به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تأیید شورایعالی بیمه و ‌تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

ماده ۴۴ – در صورتیکه پروانه مؤسسه بیمه ‌ای برای یک یا چند رشته بطور دائم لغو شود بیمه مرکزی ایران با تصویب شورایعالی بیمه کلیه ‌سوابق و اسناد مربوط بحقوق و تعهدات (‌پرتفوی Portefeuille) مؤسسه مزبور را بشرکت سهامی بیمه ایران انتقال خواهد داد و یا ترتیب خاص‌ دیگری را که متضمن منافع بیمه‌ گذاران و بیمه ‌شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.