ماده 11 – از تاریخ تصویب این لایحه صدور پروانه برای طبابت آزاد بنام پزشکان خارجی برای تهران و مراکز استانها ممنوع است.
نویسنده: هانیه خلیلی

ماده ۱۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
فصل سوم – مقررات مربوط با اشتغال پزشکان بیگانه
ماده 10 – اشتغال پزشکان بیگانه بهر نام و هر نوع کار فنی از هر حیث تابع مقررات قانون طبابت اتباع بیگانه مصوب شهریور ماه 1312 و مستلزم داشتن پروانه از وزارت بهداری میباشد و در صورت تخلف مشمول مجازات مصرح در ماده 3 خواهد شد.
بعلاوه از تاریخ تصویب این قانون کلیه مؤسسات اعم از دولتی و ملی باید وزارت بهداری را قبلاً از استخدام پزشکان خارجی و شرایط استخدام آنها مطلع سازند.
ماده ۹ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
ماده 9 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403) :
متخلفین از مواد 6، 7 و 8 برای بار اول به 148/000/000 ریال تا 1/480/000/000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد و برای دفعه دوم علاوه بر پرداخت جریمه نقدی، مؤسسه مربوط نیز تعطیل خواهد شد.

ماده ۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
ماده 8 – دارندگان آزمایشگاهها نمیتوانند اقدام به خرید و فروش خون نموده و یا محصولاتی که عناصر اصلی آن از میکرب، سرم یا خون ساخته شده و بفروش رسانند، مگر با اجازه مخصوص وزارت بهداری.

ماده ۷ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
ماده 7 – دارندگان آزمایشگاه نمیتوانند غیر از رشتهای که پروانه برای آن صادر گردیده، به انجام آزمایشهای دیگر مبادرت ورزند، مگر اینکه برای رشتههای دیگر نیز تحصیل پروانه نموده باشند. بهر حال یک نفر نمیتواند مسئولیت بیش از یک آزمایشگاه را عهدهدار باشد.

ماده ۶ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
فصل دوم – آزمایشگاه تشخیص
ماده 6 – کسانی میتوانند متصدی آزمایشگاه تشخیص طبی برای یک یا چند رشته گردند که دکتر در پزشکی یا از روسای دامپزشکی و یا علوم شیمی و یا بیولوژی بوده، بعلاوه دارای گواهینامه دوره تکمیلی آزمایشگاهی از دانشکدههای پزشکی یا گواهینامه رسمی تخصصی در امور آزمایشگاهی از کشورهای خارجه که بتصدیق مراجع صلاحیتدار رسیده باشد.
تبصره 1 :
حداقل دو نفر از دارندگان مدارک علوم آزمایشگاهی بالینی با درجه دکترا یا پی – اچ – دی (در علوم آزمایشگاهی) یا تخصصی در رشتههای:
1- بیوشیمی
2- پاتوبیولوژی (قارچ شناسی یا میکرب شناسی یا انگل شناسی)
3- ایمنولوژی (ایمن شناسی یا سرم شناسی)
4- خون شناسی (هماتولوژی)میتوانند اقدام به تصدی فنی آزمایشگاه گروهی در رشته مربوط به خود نمایند. بدیهی است برای تصدی فنی آزمایشگاه تشخیص طبی عمومی مشارکت هر چهار رشته فوق ضروری میباشد.
تبصره 2 :
افرادی که دارای دکترای گروه پزشکی در رشتههای پزشکی، داروسازی و دامپزشکی بوده و مدرک آنها مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد و دارای تخصص در یک رشته آزمایشگاهی یا افرادی که دارای پی. اچ. دی در یکی از رشتههای علوم آزمایشگاهی بالینی بوده و فاقد تخصص در بقیه رشتههای آزمایشگاهی بالینی هستند، رشتههای کمبود را در کلاسهایی که در دانشگاه علوم پزشکی تهران و سایر دانشگاههای علوم پزشکی که امکان دارند میگذرانند و پس از انجام کارآموزی بیمارستانی و قبول شدن در آزمون تخصصی مجاز به تصدی فنی آزمایشگاه تشخیص طبی خواهند بود. آییننامه کلاسها و کارآموزی و نحوه تأمین بودجه آن را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معین میکند.
تبصره 3 :
دارندگان مدارک تحصیلی ذکر شده در تبصره یک در مورد رشتههای محدود نظیر ویروسشناسی یا هورمونشناسی با تصویب کمیسیون قانونی آزمایشگاهها میتوانند اقدام به تصدی فنی آزمایشگاه تکرشتهای مربوط نمایند.تبصره 4 :
در شهرستانهایی که متصدی فنی آزمایشگاه گروهی به علت عدم حضور افراد ذکر شده در این قانون موجود نباشد، طبق مقررات میتوانند (فقط برای همان رشته مورد درخواست) اجازه تصدی فنی آزمایشگاه تکرشتهای دریافت نمایند.
تبصره 5 :
برای تصدی فنی آزمایشگاه آسیبشناسی تشریحی، متقاضی باید علاوه بر داشتن دکترا در پزشکی دارای دیپلم تخصصی در رشته مزبور باشد. ضمناً کسانی که دارای مدرک تحصیلی مشترک رشته علوم آزمایشگاهی بالینی و آسیبشناسی میباشند، میتوانند مستقلاً برای تصدی فنی آزمایشگاه در رشتههای تخصصی اقدام نمایند.
تبصره 6 :
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است لیست آزمایشاتی که هر یک از متخصصین شاغل در آزمایشگاه تشخیص طبی صلاحیت انجام آن را دارند به تفکیک مشخص نموده و متخصصین مذکور در صورتی که مبادرت به انجام آزمایشاتی نمایند که در صلاحیت آنها نباشد، متخلف محسوب میشوند و دادگاه به مجازات مذکور در تبصره 2 ماده 5 علیه آنها رأی میدهد.

ماده ۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
ماده 5 (منسوخه 22ˏ03ˏ1397):
هیچیک از مؤسسات پزشکی و داروئی و صاحبان فنون پزشکی و داروسازی و سایر مؤسسات مصرح در ماده اول این قانون حق انتشار آگهی تبلیغاتی که بموجب گمراهی بیماران یا مراجعین باشد و یا به تشخیص وزارت بهداری بر خلاف اصول فنی و شئون پزشکی یا عفت عمومی باشد ندارند و استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت روی تابلو و سرنسخه و یا طرق دیگر و دادن وعدههای فریبنده ندارند و همچنین دخل و تصرف یا تغییر در نسخه پزشکی به هر صورت که باشد بدون اجازه خود پزشک از طرف داروساز ممنوع است. متخلفین برای بار اول به پرداخت پنجهزار ریال تا بیست هزار ریال و دفعات بعد هر دفعه از بیست هزار ریال تا 50 هزار ریال جزای نقدی و یا به حبس تأدیبی از یکماه تا چهار ماه و یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
تبصره 1:
دخالت داروسازان در امور مختص به طبابت جز در مورد کمکهای نخستین قبل از رسیدن پزشک مشمول ماده 3 این قانون خواهد بود.
تبصره 2 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403):
هر یک از متصدیان امور دارویی و یا داروخانهها که مبادرت به تبدیل تاریخ مصرف دارو یا افزایش قیمت رسمی و یا تخلف در نرخ گذاری نسخه نمایند، با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب به پرداخت جزای نقدی از 8/250/000 تا 330/000/000 ریال و یا به سه ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد. چنانچه سوء استفاده بیش از یک میلیون ریال باشد، جزای نقدی مرتکب دو برابر میزان سوء استفاده خواهد بود.
تبصره 3 (منسوخه 23ˏ01ˏ1367):
ارائه داروی هم فرمول از نظر مواد مؤثره به جای داروی تجویز شده در نسخه پزشک دخل و تصرف یا تغییر در نسخه پزشکی محسوب نمیشود، لیکن ارائه داروی غیر هم فرمول از نظر مواد مؤثره به جای داروی تجویز شده دخل و تصرف یا تغییر در نسخه پزشکی محسوب و قابل تعقیب است. مرجع تشخیص مواد مؤثره داروهای فوقالذکر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد.

ماده ۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
ماده 4– هر مؤسسه پزشکی و داروئی که امور فنی آن با اتکای پروانه اشخاص ذیصلاحیت توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود، از طرف وزارت بهداری تعطیل و صاحب پروانه برای بار اول تا یک سال و برای دفعات بعد هر دفعه تا دو سال حق افتتاح مجدد آن مؤسسه حتی به نام دیگری نخواهد داشت و شخص یا اشخاص فاقد صلاحیت به مجازات مذکور در ماده 3 محکوم خواهند شد.

ماده ۲۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری
ماده 27 – آئیننامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و 29 تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم آذر ماه 1372 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/9/1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علیاکبر ناطق نوری

ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری
ماده 26 – از تاریخ تصویب آئیننامه اجرایی این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو میگردد و پروندههایی که در هیأتهای پاکسازی، بازسازی و رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است، حسب مورد، برای رسیدگی و صدور رأی قطعی به هیأتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال میشود.










