هدر سایت مالیاتی

نویسنده: هانیه خلیلی

  • ‌‌ماده ۱۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

    ‌‌ماده ۱۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

    ماده 11 – از تاریخ تصویب این لایحه صدور پروانه برای طبابت آزاد بنام پزشکان خارجی برای تهران و مراکز استان‌ها ممنوع است.

  • ماده ۱۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

    ماده ۱۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

    فصل سوم – مقررات مربوط با اشتغال پزشکان بیگانه

    ماده 10اشتغال پزشکان بیگانه بهر نام و هر نوع کار فنی از هر حیث تابع مقررات قانون طبابت اتباع بیگانه مصوب شهریور ماه 1312 و مستلزم داشتن پروانه از وزارت بهداری می‌باشد و در صورت تخلف مشمول مجازات مصرح در ماده 3 خواهد شد.
    بعلاوه از تاریخ تصویب این قانون کلیه مؤسسات اعم از دولتی و ملی باید وزارت بهداری را قبلاً از استخدام پزشکان خارجی و شرایط استخدام آنها مطلع سازند.

  • ‌ماده ۹ ‌قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

    ‌ماده ۹ ‌قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

    ماده 9 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403) :

  • ‌‌ماده ۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

    ‌‌ماده ۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

    ماده 8دارندگان آزمایشگاه‌ها نمی‌توانند اقدام به خرید و فروش خون نموده و یا محصولاتی که عناصر اصلی آن از میکرب، سرم یا خون ساخته شده و بفروش رسانند، مگر با اجازه مخصوص وزارت بهداری.

  • ‌ماده ۷ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

    ‌ماده ۷ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

    ماده 7دارندگان آزمایشگاه نمی‌توانند غیر از رشته‌ای که پروانه برای آن صادر گردیده، به انجام آزمایش‌های دیگر مبادرت ورزند، مگر اینکه برای رشته‌های دیگر نیز تحصیل پروانه نموده باشند. بهر حال یک نفر نمی‌تواند مسئولیت بیش از یک آزمایشگاه را عهده‌دار باشد.

  • ‌‌ماده ۶ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

    ‌‌ماده ۶ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

    ‌فصل دوم – آزمایشگاه تشخیص

    ماده 6 – کسانی می‌توانند متصدی آزمایشگاه تشخیص طبی برای یک یا چند رشته گردند که دکتر در پزشکی یا از روسای دامپزشکی و یا علوم شیمی و یا بیولوژی بوده، بعلاوه دارای گواهینامه دوره تکمیلی آزمایشگاهی از دانشکده‌های پزشکی یا گواهینامه رسمی تخصصی در امور آزمایشگاهی از کشورهای خارجه که بتصدیق مراجع صلاحیتدار رسیده باشد.

    تبصره 1 :

    حداقل دو نفر از دارندگان مدارک علوم آزمایشگاهی بالینی با درجه دکترا یا پی – اچ – دی (در علوم آزمایشگاهی) یا تخصصی در رشته‌های:
    1- بیوشیمی
    2- پاتوبیولوژی (قارچ‌ شناسی یا میکرب‌ شناسی یا انگل‌ شناسی)
    3- ایمنولوژی (ایمن‌ شناسی یا سرم‌ شناسی)
    4- خون‌ شناسی (هماتولوژی)

    می‌توانند اقدام به تصدی فنی آزمایشگاه گروهی در رشته مربوط به خود نمایند. بدیهی است برای تصدی فنی آزمایشگاه تشخیص طبی عمومی مشارکت هر چهار رشته فوق ضروری می‌باشد.

    تبصره 2 :

    افرادی که دارای دکترای گروه پزشکی در رشته‌های پزشکی، داروسازی و دامپزشکی بوده و مدرک آنها مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و دارای تخصص در یک رشته آزمایشگاهی یا افرادی که دارای پی. اچ. دی در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی بالینی بوده و فاقد تخصص در بقیه رشته‌های آزمایشگاهی بالینی هستند، رشته‌های کمبود را در کلاس‌هایی که در دانشگاه علوم پزشکی تهران و سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی که امکان دارند می‌گذرانند و پس از انجام کارآموزی بیمارستانی و قبول شدن در آزمون تخصصی مجاز به تصدی فنی آزمایشگاه تشخیص طبی خواهند بود. آیین‌نامه کلاس‌ها و کارآموزی و نحوه تأمین بودجه آن را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معین می‌کند.

    تبصره 3 :


    دارندگان مدارک تحصیلی ذکر شده در تبصره یک در مورد رشته‌های محدود نظیر ویروس‌شناسی یا هورمون‌شناسی با تصویب کمیسیون قانونی آزمایشگاه‌ها می‌توانند اقدام به تصدی فنی آزمایشگاه تک‌رشته‌ای مربوط نمایند.

    تبصره 4 :

    در شهرستان‌هایی که متصدی فنی آزمایشگاه گروهی به علت عدم حضور افراد ذکر شده در این قانون موجود نباشد، طبق مقررات می‌توانند (فقط برای همان رشته مورد درخواست) اجازه تصدی فنی آزمایشگاه تک‌رشته‌ای دریافت نمایند.

    تبصره 5 :

    برای تصدی فنی آزمایشگاه آسیب‌شناسی تشریحی، متقاضی باید علاوه بر داشتن دکترا در پزشکی دارای دیپلم تخصصی در رشته مزبور باشد. ضمناً کسانی که دارای مدرک تحصیلی مشترک رشته علوم آزمایشگاهی بالینی و آسیب‌شناسی می‌باشند، می‌توانند مستقلاً برای تصدی فنی آزمایشگاه در رشته‌های تخصصی اقدام نمایند.

    تبصره 6 :

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است لیست آزمایشاتی که هر یک از متخصصین شاغل در آزمایشگاه تشخیص طبی صلاحیت انجام آن را دارند به تفکیک مشخص نموده و متخصصین مذکور در صورتی که مبادرت به انجام آزمایشاتی نمایند که در صلاحیت آنها نباشد، متخلف محسوب می‌شوند و دادگاه به مجازات مذکور در تبصره 2 ماده 5 علیه آنها رأی می‌دهد.

  • ماده ۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

    ماده ۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

    ماده 5 (منسوخه 22ˏ03ˏ1397):

    تبصره 1:

    دخالت داروسازان در امور مختص به طبابت جز در مورد کمکهای نخستین قبل از رسیدن پزشک مشمول ماده 3 این قانون خواهد بود.

    تبصره 2 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403):

    تبصره 3 (منسوخه 23ˏ01ˏ1367):

  • ‌ماده ۴ ‌قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

    ‌ماده ۴ ‌قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

    ‌‌ماده 4– هر مؤسسه پزشکی و داروئی که امور فنی آن با اتکای پروانه اشخاص ذی‌صلاحیت توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود، از طرف وزارت بهداری تعطیل و صاحب پروانه برای بار اول تا یک سال و برای دفعات بعد هر دفعه تا دو سال حق افتتاح مجدد آن مؤسسه حتی به نام دیگری نخواهد داشت و شخص یا اشخاص فاقد صلاحیت به مجازات مذکور در ماده 3 محکوم خواهند شد.

  • ‌ماده ۲۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری

    ‌ماده ۲۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری

    ماده 27آئین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

    قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و 29 تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم آذر ماه 1372 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/9/1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

    رئیس مجلس شورای اسلامیعلی‌اکبر ناطق نوری

  • ‌ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری

    ‌ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری

    ماده 26 – از تاریخ تصویب آئین‌نامه اجرایی این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد و پرونده‌هایی که در هیأت‌های پاکسازی، بازسازی و رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است، حسب مورد، برای رسیدگی و صدور رأی قطعی به هیأت‌های بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال می‌شود.