نویسنده: هانیه خلیلی

‌مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲

‌ماده ششم – هر یک از طرفین می‌توانند در اثناء رسیدگی به دعوی جبران خسارت مالی
را که تأمین داده و یا خساراتی که به سبب توقیف عملیات‌اجرایی به او وارد شده است
بخواهد و در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به موجب حکم علیحده
محکوم علیه را به پرداخت‌خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتی که موضوع اجراء وجه نقد
باشد و یا برای توقیف عملیات اجرایی وجه نقد تأمین شده باشد خسارت از قرار‌صدی
دوازده در سال خواهد بود.

‌مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲

‌ماده پنجم – در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی
ضرر جبران‌ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین‌قرار توقیف عملیات
اجرایی را می‌دهد ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته
مقرر است و در صورتی که موضوع سند‌لازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد
در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.

‌‌مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲

ماده چهارم – اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی که
دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر به توقیف‌عملیات اجرایی
بدهد

‌مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲

‌ماده سوم – رسیدگی به دعاوی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج از
نوبت رسیدگی خواهد شد.

‌مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲

‌ماده دوم – مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه
صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده.

‌مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲

ماده اول – هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون
دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی‌داشته باشد می‌تواند به
ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.