ماده5-قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
ماده۵ ـ بیمه مرکزی ایران موظف است حساب ویژه حوادث طبیعی را به منظور پوشش اتکایی بیمه پایه ایجاد کند. دولت موظف است سالانه دوازده درصد(۱۲%) از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را با تخصیص صددرصد(۱۰۰%) در این حساب تودیع کند. مازاد درآمد بر هزینه هر دوره مالی حساب […]
ماده4-قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
ماده۴ـ درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود. خزانه داری کل کشور موظف است ظرف مدت یک هفته پس از وصول، مبالغ مذکور را به صندوق واریز کند؛ الباقی حق بیمه پایه توسط دولت در […]
ماده3-قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
ماده۳ـ بیمه گر بیمه پایه، «صندوق» است. همچنین کلیه شرکتهای بیمه دارای مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می توانند اقدام به فروش بیمه نامه تکمیلی حوادث طبیعی ساختمان کنند. تبصره ـ سرمایه اولیه صندوق مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال است که به عنوان کمک از محل بودجه عمومی دولت فقط در سال اول تأسیس، […]
ماده2-قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
ماده۲ـ حداکثر حق بیمه هر واحد مسکونی هرساله با پیشنهاد صندوق، توسط دولت در لوایح بودجه سنواتی درج شده و به تصویب مجلس می رسد. حداکثر تعهد صندوق به ازای هر واحد مسکونی و حق بیمه پایه مربوط با رعایت حداکثر حق بیمه مذکور متناسب با میزان خطرخیزی مناطق کشور و شهری یا روستایی بودن […]
ماده1-قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
ماده۱ـ به منظور جبران بخشی از خسارت های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) کلیه ساختمان های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته باشد، ظرف مدت یک سال […]
ماده3-قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می کنند
ماده ۳ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی میکنند، مشخص میکند که این قانون از تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۰۸ به مرحله اجرا گذاشته شده است. این ماده همچنین به اختیاری اشاره دارد که طبق آن، وزیر عدلیه مجاز بوده لوایح قانونی مصوب کمیسیون قوانین عدلیه را بلافاصله پس از تصویب، به صورت موقت (آزمایشی) اجرا کند و پس از بررسی نتایج، نواقص را رفع و طرح نهایی را به مجلس ارائه دهد. قانون مورد بحث نیز طبق همین فرایند در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۰۸ به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس رسیده است.
ماده2-قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می کنند
ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی میکنند، تعیین مینماید که هر محکومعلیه، مدیون، ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، مال دیگری را به جای مال خود معرفی کند و عملیاتی روی آن مال انجام دهد، مطابق با ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد. این ماده بر عنصر معنوی جرم (علم به مال غیر بودن) تأکید دارد و مجازات را مستند به قانون مجازات عمومی میکند.
ماده1-قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می کنند
ماده ۱ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی میکنند، جرم معرفی مال غیر توسط محکومعلیه، مدیون، کفیلی و مدعیعلیه را بیان میکند. در صورتی که عملیاتی نسبت به مال غیر انجام شود، مسئولیت جبران خسارات وارده بر صاحب مال به عهده شخصی است که مال غیر را به جای مال خود معرفی کرده است و محکومله، دائن یا مدعیعلیه مسئول جبران خسارت نخواهند بود. همچنین تبصره ماده، شامل اشخاصی میشود که از اول سال ۱۳۰۳ تا پیش از تاریخ اجرای قانون، چنین عملی انجام دادهاند.
ماده6-قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی
ماده۶ ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون باهمکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور،آئیننامه اجرائی این قانون را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراءگذارد.
ماده5-قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی
ماده۵ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نقشه یکپارچه شده اراضی خردهمالکین را که به صورت پراکنده مورد بهرهبرداری قرار میگیرد پس از معاوضه و یاخرید و فروش توسط مالکین، ترسیم و صورتمجلس حاوی حدود و ثغور و مساحت و سهاممالکین قطعه مزبور را با تأیید آنها و نماینده وزارت جهاد کشاورزی […]