ماده 1243 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370):
در صورت وجود موجبات موجه دادستان می تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیّم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولّی علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هرگاه قیّم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می شود.
ماده 1241 – قیّم نمیتواند اموال غیرمنقول مولّیعلیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مَدیون مولّیعلیه شود مگر با لحاظ غبطه مولّی علیه و تصویب مُدعیالعموم در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مُدعی العموم ملائت قیّم میباشد. و نیز نمی تواند برای مولّیعلیه بدون ضرورت و احتیاج قَرض کند مگر با تصویب مُدعیالعموم.
قیم نمیتواند به سمت قیمومت از طرف مولیعلیه با خود معامله کند اعم از این که مال مولیعلیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.
هر گاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولیعلیه بوده جزء صورت دارایی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولیعلیه وارد شود به علاوه در صورتی که عمل مزبور از روی سوءنیت بوده قیم معزول خواهد شد.
قیمی که تقصیر در حفظ مال مولیعلیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.
مدعیالعموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارایی مولیعلیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولیعلیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید. قیم نمیتواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعیالعموم.
ماده 1236 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370):
قیّم مُکلَّف است قبل از مداخله در امور مالی مولّی علیه صورت جامعی از کلیه دارائی او تهیه کرده یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولّی علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارائی مولّی علیه تحقیقات لازمه بعمل آورد.
مواظبت شخص مولیعلیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است
در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت معین کند میتواند وظایف آنها را تفکیک نماید.
