ماده 1223 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370):
در مورد مجانین دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می کند تا نصب قیّم شود در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مُکلَّف است که قبلاً بوسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او بدست آورده و در صورتی که سفاهت را مُسلَّم دید، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیّم به دادگاه رجوع نماید.
ماده 1222 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370):
در هر موردی که دادستان بنحوی از انحاء بوجود شخصی که مطابق ماده 1218 باید برای او نصب قیّم شود مسبوق گردید، باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می داند به آن دادگاه معرفی کند.
دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیّم معین و حکم نصب او را صادر می کند و نیز دادگاه مذکور می تواند علاوه بر قیّم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین کند.
اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده اند معتمد ندید، اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.
اگر کسی که به موجب ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده 1219 خواهند بود.
در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آنها، انجام تکلیف مقرر در ماده قبل به عهده اقربایی است که با شخص محتاج به قیم در یک جا زندگی مینمایند.
ماده 1219 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370):
هر یک از اَبَوین مُکلَّف است در مواردی که بموجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیّم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده، از او تقاضا نماید که اقدام لازم را برای نصب قیّم بعمل آورد
برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود:
1- برای صغاری که ولی خاص ندارند.
2- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
3- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.
اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید به عهده ولی یا قیم آنان است به طوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.
هر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. معذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.
