زن نمیتواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.
نویسنده: هانیه خلیلی

ماده 1231 قانون مدنی
اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند:
1- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.
2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحههای ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر.
3- کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.
4- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.
5- کسی که خود یا اقربا طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد
ماده 1230 قانون مدنی
اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور قنسولی ماموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا میکنند ترتیبی بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.

ماده 1229 قانون مدنی
وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مقرر است در خارج ایران به عهده مامورین قنسولی خواهد بود.

ماده 1228 قانون مدنی
ماده 1228 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370):
در خارج ایران کنسول و یا جانشین وی می تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده 1218 برای آنها قیّم نصب شود و در حوزه مأموریت او ساکن یا مقیم اند موقتاً نصب قیّم کند و باید تا 10 روز پس از نصب قیّم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیّم مزبور وقتی قطعی می گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.

ماده 1227 قانون مدنی
ماده 1227 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370):
فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه بعمل آمده باشد.

ماده 1226 قانون مدنی
اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفه محجور میگردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است.

ماده 1225 قانون مدنی
همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمه شرع برای او قیم معین گردید مدعیالعموم میتواند حجر او را اعلان نماید. انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارایی او ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است.

ماده 1224 قانون مدنی
حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مادام که برای آنها قیم معین نشده به عهده مدعیالعموم خواهد بود.
طرز حفظ و نظارت مدعیالعموم به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.










