ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲
ماده ۱۸ شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲ حضور شخصی، وکیل دادگستری و وکیل مدنی را در شورا مجاز میداند و مسیر سازش را سادهتر و قابلدسترسیتر میکند.
ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲
ماده ۱۷ شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲ تصریح میکند که دادگاه صلح از قوانین دادرسی حقوقی و کیفری تبعیت میکند و اقدامات سازشی شورا طبق آییننامه اختصاصی انجام میشود.
ماده ۱۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲
ماده ۱۶ شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲ شیوه ثبت درخواست کتبی و شفاهی و اطلاعات الزامی برای شروع رسیدگی را مشخص میکند و روند آغاز دعوا در شورا را استاندارد میسازد.
ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲
ماده ۱۵ شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲ شرایط ارجاع پرونده به شورا قبل از ثبت در شعبه را تعیین میکند. ارجاع در جرائم قابل گذشت، اختلافات خانوادگی و دعاوی مدنی امکانپذیر است و تنها با رعایت حقوق طرفین، حفظ ادله و اخذ عدم مخالفت آنان انجام میشود.
ماده ۱۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲
ماده ۱۴ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲ یکی از مهمترین مواد این قانون است که ساختار شوراهای حل اختلاف را متحول کرد. بر اساس این ماده، از زمان اجرای قانون جدید، رسیدگی قضایی به دعاوی و جرائم مقرر در قانون دیگر در صلاحیت شورا نیست، بلکه در «دادگاه صلح» انجام میشود. شوراهای حل اختلاف فقط نقش سازشی و میانجیگری دارند. این ماده در واقع تفکیک میان «قضاوت» و «سازش» را رسمی کرده و شورا را از یک مرجع شبهقضایی به نهادی تخصصی در صلح و سازش تبدیل نموده است.
ماده ۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲
ماده ۱۳ شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲ محدوده صلاحیت شورا در ایجاد صلح و سازش را مشخص میکند و به شورا اجازه میدهد در امور مدنی، جرائم قابل گذشت و جنبه خصوصی برخی جرائم برای ایجاد توافق میان طرفین اقدام کند.
ماده ۱۲-قانون شوراهای حل اختلاف [مصوب ۱۴۰۲]
ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲ صلاحیتهای دادگاه صلح را در امور مالی، ملکی، خانوادگی، اجاره، اسناد هویتی و جرائم غیرعمدی و جرائم تعزیری سبک تعیین میکند. تبصرهها نحوه رسیدگی، سازش، اختلاف صلاحیت و موارد قابل تجدیدنظر را مشخص کردهاند.
ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲
ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲ دعاوی غیرقابل طرح در شورا را مشخص کرده است. شورا حتی با توافق طرفین نمیتواند به دعاوی مرتبط با نکاح و طلاق، وقف و وصیت، حجر و ورشکستگی، اموال دولتی و امور در صلاحیت مراجع اختصاصی رسیدگی کند. هدف این ماده تعیین مرزهای صلاحیت شورا و جلوگیری از ورود به حوزه دعاوی تخصصی و حساس است.
ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲
ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲ سازوکار انتصاب اعضای شورا را تعیین میکند. طبق این ماده، رئیسکل دادگستری استان افراد واجد شرایط را پیشنهاد میدهد و رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف با صدور حکم رسمی آنان را منصوب میکند. این فرآیند برای ایجاد هماهنگی میان مدیریت قضایی استانها و مرکز شوراها پیشبینی شده است.
ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402
ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲ برخی مشاغل را از عضویت در شورا در زمان اشتغال منع کرده است. این مشاغل شامل قضات، کارکنان دادگستری، وکلا، کارشناسان رسمی، نیروهای نظامی و اطلاعاتی، سردفتران، داوران و میانجیگران هستند. هدف این حکم جلوگیری از تعارض منافع و تضمین بیطرفی شوراهاست.