هدر سایت مالیاتی

نویسنده: وحید اکبری

  • راهنمای جامع افزایش حد مجاز فروش (ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان)

    راهنمای جامع افزایش حد مجاز فروش (ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان)

    در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، یکی از چالش‌های اصلی کسب‌وکارها مدیریت «حد مجاز فروش» است. سازمان امور مالیاتی کشور در دی ماه ۱۴۰۴ دستورالعملی را جهت تسهیل فرآیند درخواست افزایش حد مجاز فروش از طریق ارائه تضمین منتشر کرده است. این مقاله آموزشی، تمامی مراحل، روش‌ها و نکات کلیدی این فرآیند را به صورت گام‌به‌گام بررسی می‌کند.

    ۱. روش‌های افزایش حد مجاز فروش

    مودیان مالیاتی می‌توانند از طریق دو روش اصلی برای افزایش حد مجاز فروش خود اقدام کنند:

    • افزایش حد مجاز فروش از طریق پرداخت نقدی
    • افزایش حد مجاز فروش از طریق ارائه تضامین

    مهلت‌های قانونی ثبت درخواست

    آگاهی از مهلت‌های قانونی برای جلوگیری از رد درخواست الزامی است:

    • در روش پرداخت نقدی: آخرین مهلت، آخرین روز هر دوره مالیاتی است.
    • در روش ارائه تضامین: آخرین مهلت برابر با آخرین روز مهلت ارسال صورتحساب هر دوره است که معادل ۲۱ روز پس از پایان هر دوره می‌باشد.

    ۲. انواع تضامین قابل قبول

    سازمان امور مالیاتی انواع مختلفی از تضامین را معرفی کرده است ، اما در حال حاضر فرآیند سیستمی تنها برای دو مورد اول فعال است:

    1. چک صیادی بنفش رنگ: در حال حاضر به صورت سیستمی امکان‌پذیر است.
    2. چک الکترونیکی: در حال حاضر به صورت سیستمی امکان‌پذیر است.
    3. ضمانت بانکی.
    4. وثیقه ملکی.
    5. سپرده بانکی.

    ۳. آموزش گام‌به‌گام ثبت درخواست در کارپوشه مودیان

    برای ثبت درخواست افزایش حد مجاز فروش، مراحل زیر را در سامانه مودیان دنبال کنید:

    گام اول: ورود به کارپوشه

    • اولین صفحه سامانه، بخش پیشخوان است که تمامی پرونده‌های مالیاتی مودی را نمایش می‌دهد.
    • مودی باید با انتخاب گزینه ورود به پرونده، وارد کارپوشه اختصاصی همان پرونده شود.

    گام دوم: ثبت درخواست جدید

    • از طریق بخش «درخواست‌ها»، گزینه «درخواست افزایش حد مجاز فروش» را انتخاب کنید.
    • در فرم نمایش داده شده، با زدن دکمه «ثبت درخواست»، دوره مورد نظر و نوع درخواست (ارائه تضمین) را مشخص کرده و ادامه دهید.

    گام سوم: محاسبات و انتخاب نوع تضمین

    • مودی باید نوع تضمین (چک صیادی یا الکترونیکی) را انتخاب کند.
    • سپس مبلغ مورد نظر جهت افزایش حد مجاز و نرخ احتمالی فروش (بر اساس نرخ‌های عمومی ماده ۷ یا نرخ‌های اختصاصی ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده) وارد می‌شود.
    • سیستم به صورت خودکار مبلغ پرداختی جهت تضمین را محاسبه و نمایش می‌دهد.

    گام چهارم: ثبت اطلاعات چک صیادی

    • شناسه صیاد چک باید توسط مودی در سیستم ثبت شود.
    • مبلغ چک از مرحله قبل بارگذاری می‌شود.
    • نکته مهم: تاریخ چک به صورت سیستمی و بر اساس دوره مورد درخواست درج می‌گردد (امکان تغییر دستی وجود ندارد).
    • در نهایت، اطلاعات تایید شده و یک «کد رهگیری» برای پیگیری‌های بعدی به مودی داده می‌شود.

    ۴. تقویم سررسید تضامین (بسیار مهم)

    بر اساس دستورالعمل سازمان امور مالیاتی، ادارات موظفند سررسید تضامین را صرفاً در تاریخ‌های مشخصی دریافت کنند. جدول زیر تاریخ دقیق سررسید چک‌ها بر اساس دوره‌های مالیاتی را نشان می‌دهد:

    دوره مالیاتی اظهارنامه ارزش افزودهتاریخ سررسید تضمین
    بهار۲۱ مرداد
    تابستان۲۰ آبان
    پاییز۲۰ بهمن
    زمستان۲۱ اردیبهشت سال آتی

    نکته حقوقی: پس از پایان مهلت ارسال اظهارنامه، اگر مودی بدهی خود را پرداخت کند یا طبق اظهارنامه بدهکار نباشد، تضامین مسترد می‌شود. در غیر این صورت، مالیات از محل تضامین وصول خواهد شد.

    ۵. خطاهای رایج سیستم و دلایل رد درخواست

    در زمان ثبت درخواست، ممکن است با خطاهای سیستمی مواجه شوید که مانع از ثبت می‌شوند. دلایل اصلی این خطاها عبارتند از:

    • بدهی مالیاتی: اگر مودی از دوره مشابه سال قبل بدهی پرداخت‌نشده داشته باشد (بدون ترتیب پرداخت)، امکان ثبت درخواست وجود ندارد.
    • فراخوان نشدن در نظام ارزش افزوده: در صورتی که مودی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نباشد، امکان افزایش حد مجاز ماده ۶ را ندارد.
    • عدم انطباق اطلاعات: در صورت مغایرت اطلاعات مندرج در چک با استعلام سیستمی، خطای عدم انطباق صادر می‌شود.
    • انتخاب اشتباه نوع چک: اگر چک ثبت شده فیزیکی (بنفش رنگ) باشد اما مودی گزینه چک الکترونیکی را انتخاب کند (یا بالعکس)، سیستم خطا می‌دهد.
    • شناسه تکراری: استفاده از شناسه صیادی که قبلاً ثبت شده است، مجاز نیست.

    ۶. فرآیند بررسی در ادارات امور مالیاتی

    پس از ثبت موفق توسط مودی، درخواست وارد کارتابل اداره امور مالیاتی مربوطه می‌شود. این فرآیند شامل دو مرحله است:

    1. بررسی و تایید اولیه: کاربر دارای مجوز (پس از دریافت نسخه فیزیکی چک از مودی، اسکن و بارگذاری آن)، اطلاعات را بررسی و تایید اولیه می‌کند.
    2. تایید نهایی: درخواست به کارتابل تایید نهایی ارجاع داده می‌شود. پس از تایید نهایی، وضعیت درخواست به «تایید شده» تغییر کرده و حد مجاز فروش به صورت سیستمی و خودکار در کارپوشه مودی اعمال می‌گردد.

  • نرخ دیه سال ۱۴۰۵ اعلام شد | افزایش دیه کامل به ۲۱ میلیارد ریال

    نرخ دیه سال ۱۴۰۵ اعلام شد | افزایش دیه کامل به ۲۱ میلیارد ریال

    با ابلاغ رسمی رئیس قوه‌ قضائیه، نرخ دیه کامل در سال ۱۴۰۵ مشخص شد. بر اساس این بخشنامه که به تمامی واحدهای قضایی و دادسراهای کشور ارسال شده است، مبلغ دیه کامل در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۴۰۵ برابر با ۲۱ میلیارد ریال (۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان) تعیین شده است. این تصمیم در راستای اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اتخاذ شده است.

    در ادامه به جزئیات کامل نرخ دیه ۱۴۰۵، میزان آن در ماه‌های حرام و تأثیر این افزایش بر بیمه‌ها و پرونده‌های قضایی می‌پردازیم.

    دیه کامل در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟

    بر اساس بخشنامه جدید قوه قضائیه:

    • دیه کامل در ماه‌های غیرحرام: ۲۱ میلیارد ریال (۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان)

    این مبلغ از ابتدای سال ۱۴۰۵ در تمامی پرونده‌های قضایی مرتبط با دیه ملاک محاسبه خواهد بود.

    نرخ دیه در ماه‌های حرام ۱۴۰۵

    طبق قانون مجازات اسلامی، اگر حادثه‌ای که منجر به پرداخت دیه می‌شود در ماه‌های حرام رخ دهد، میزان دیه یک سوم افزایش پیدا می‌کند.

    ماه‌های حرام در تقویم اسلامی عبارتند از:

    • محرم
    • رجب
    • ذی‌القعده
    • ذی‌الحجه

    بنابراین در سال ۱۴۰۵:

    • دیه کامل در ماه‌های حرام: حدود ۲۸ میلیارد ریال (۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان)

    مبنای تعیین نرخ دیه چیست؟

    مبنای تعیین نرخ دیه هر سال طبق ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی است. بر اساس این ماده، قوه قضائیه با بررسی شرایط اقتصادی و قیمت‌های مرتبط با دیه، مبلغ جدید را تعیین و به مراجع قضایی ابلاغ می‌کند.

    هدف از این اقدام:

    • ایجاد هماهنگی در رسیدگی‌های قضایی
    • تعیین مبنای مشخص برای پرداخت خسارت
    • هماهنگی با نرخ بیمه شخص ثالث

    تأثیر افزایش دیه بر بیمه شخص ثالث

    افزایش نرخ دیه معمولاً تأثیر مستقیمی بر حق بیمه شخص ثالث خودروها دارد. با افزایش مبلغ دیه:

    • سقف تعهدات بیمه‌ها افزایش پیدا می‌کند.
    • احتمال افزایش حق بیمه خودروها در سال ۱۴۰۵ وجود دارد.

    به همین دلیل شرکت‌های بیمه هر سال پس از اعلام نرخ دیه، تعرفه‌های جدید بیمه شخص ثالث را اعلام می‌کنند.

    چرا اطلاع از نرخ دیه اهمیت دارد؟

    اطلاع از مبلغ دیه برای بسیاری از افراد اهمیت دارد، زیرا در موارد زیر کاربرد دارد:

    • تصادفات رانندگی
    • حوادث کار
    • پرونده‌های قضایی مربوط به صدمات بدنی
    • تعیین خسارت در بیمه‌ها

    دانستن نرخ دیه به افراد کمک می‌کند تا در زمان وقوع حادثه، حقوق قانونی خود را بهتر پیگیری کنند.

    با اعلام رسمی قوه قضائیه، نرخ دیه کامل در سال ۱۴۰۵ در ماه‌های غیرحرام ۲۱ میلیارد ریال تعیین شد. همچنین در صورت وقوع حادثه در ماه‌های حرام، این مبلغ با افزایش یک‌سومی به حدود ۲۸ میلیارد ریال می‌رسد. این نرخ از ابتدای سال ۱۴۰۵ در تمامی پرونده‌های قضایی و محاسبات بیمه‌ای ملاک عمل خواهد بود.

  • جزئیات کامل حقوق و مزایای کارگران در سال ۱۴۰۵؛ حداقل دستمزد، عیدی و اضافه‌کاری چقدر شد؟

    جزئیات کامل حقوق و مزایای کارگران در سال ۱۴۰۵؛ حداقل دستمزد، عیدی و اضافه‌کاری چقدر شد؟

    میزان حقوق کارگر در سال 1405

    حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟

    جزئیات حقوق و مزایای کارگران برای سال ۱۴۰۵ اعلام شد و بر اساس آن حداقل دستمزد ماهانه کارگران با افزایش قابل توجهی همراه شده است. طبق مصوبات اعلام‌شده، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۵ به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسیده و حداقل دستمزد روزانه نیز ۵۵۴ هزار تومان تعیین شده است.

    بر این اساس، حق مسکن کارگران ۳ میلیون تومان و بن کارگری ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. همچنین حق اولاد برای هر فرزند یک میلیون و ۶۲۵ هزار تومان و حق تأهل نیز ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است. پایه سنوات ماهانه کارگران نیز ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده است.

    در بخش سایر سطوح مزدی نیز افزایش ۴۵ درصدی در نظر گرفته شده و علاوه بر آن مبلغ ثابت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به صورت ماهانه به حقوق این گروه افزوده خواهد شد.

    بر اساس این مصوبه، حداقل دریافتی ماهانه کارگران متأهل با دو فرزند ۲۶۱ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۶۰۰ ریال اعلام شده است. همچنین حداقل دریافتی ماهانه کارگران متأهل با میانگین خانوار ۳.۳ نفر ۲۴۹ میلیون و ۸۶۸ هزار و ۷۱۵ ریال خواهد بود. دریافتی کارگران متأهل با یک فرزند نیز ۲۴۴ میلیون و ۸۸۱ هزار و ۵۰ ریال و برای کارگران متأهل بدون فرزند و بدون سابقه ۲۲۳ میلیون و ۲۵۵ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین شده است.

    در بخش مزایای مربوط به کار نیز هر ساعت اضافه‌کاری در سال ۱۴۰۵ معادل یک میلیون و ۵۸ هزار و ۴۳۶ ریال محاسبه می‌شود. همچنین هر ساعت شب‌کاری ۲۶۴ هزار و ۶۰۹ ریال و هر روز جمعه‌کاری ۲ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۶۶۷ ریال خواهد بود.

    بر اساس اعلام صورت‌گرفته، حداقل عیدی کارگران در سال ۱۴۰۵ مبلغ ۳۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و حداکثر عیدی نیز ۴۹۸ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال تعیین شده است. این ارقام مبنای پرداخت مزایا و حقوق کارگران در سال جدید خواهد بود.

    جدول حقوق و مزایای کارگران در سال ۱۴۰۵

    عنوانمبلغ
    حداقل دستمزد ماهانه۱۶,۶۲۵,۰۰۰ تومان
    حداقل دستمزد روزانه۵۵۴,۰۰۰ تومان
    حق مسکن۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
    بن کارگری۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
    حق اولاد (برای هر فرزند)۱,۶۲۵,۰۰۰ تومان
    حق تأهل۵۰۰,۰۰۰ تومان
    پایه سنوات ماهانه۵۰۰,۰۰۰ تومان

    جدول افزایش سایر سطوح مزدی

    عنوانمیزان
    افزایش سایر سطوح مزدی۴۵٪
    مبلغ ثابت افزایش ماهانه۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

    جدول حداقل دریافتی کارگران در سال ۱۴۰۵

    وضعیت خانوارحداقل دریافتی ماهانه
    کارگر متأهل با ۲ فرزند۲۶۱,۵۰۶,۶۰۰ ریال
    کارگر متأهل با میانگین خانوار ۳.۳ نفر۲۴۹,۸۶۸,۷۱۵ ریال
    کارگر متأهل با ۱ فرزند۲۴۴,۸۸۱,۰۵۰ ریال
    کارگر متأهل بدون فرزند و بدون سابقه۲۲۳,۲۵۵,۵۰۰ ریال

    جدول مزایای کاری در سال ۱۴۰۵

    نوع مزایامبلغ
    هر ساعت اضافه‌کاری۱,۰۵۸,۴۳۶ ریال
    هر ساعت شب‌کاری۲۶۴,۶۰۹ ریال
    هر روز جمعه‌کاری۲,۲۱۶,۶۶۷ ریال

    جدول عیدی کارگران در سال ۱۴۰۵

    نوع عیدیمبلغ
    حداقل عیدی۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
    حداکثر عیدی۴۹۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال
  • پاسخگویی ۲۴ ساعته سازمان امور مالیاتی به مودیان از طریق سامانه ۱۵۲۶

    پاسخگویی ۲۴ ساعته سازمان امور مالیاتی به مودیان از طریق سامانه ۱۵۲۶

    سازمان امور مالیاتی کشور با هدف تکریم مودیان و رعایت حقوق شهروندی، مرکز ارتباط مردمی ۱۵۲۶ را به عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای ارتباطی با فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی راه‌اندازی کرده است.

    به گزارش روابط عمومی سازمان امور مالیاتی، تکریم مودیان مالیاتی به عنوان یک تکلیف و اصل مهم در این سازمان مورد توجه قرار دارد و در همین راستا مرکز ارتباط مردمی ۱۵۲۶ به صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به سوالات و درخواست‌های فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی است.

    بر اساس اعلام این سازمان، مودیان می‌توانند از طریق این سامانه تلفنی، پیشنهادات، انتقادات، شکایات و سوالات مالیاتی خود را مطرح کرده و پاسخ لازم را از کارشناسان مربوطه دریافت کنند.

    مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور با هدف افزایش شفافیت، تسهیل ارتباط مودیان با این سازمان و ارتقای سطح خدمات‌رسانی، به صورت شبانه‌روزی در خدمت شهروندان و فعالان اقتصادی قرار دارد.

  • ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

    ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

    ماده 102 – در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود:

    1 – وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد.

    2 – وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.

    3 – در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.

  • ‌ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌ (در امور کیفری) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌ (در امور کیفری)

    ‌ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌ (در امور کیفری) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌ (در امور کیفری)

    ماده 275– هرگاه پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود، دادسرای مربوط با انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال می کند و اگر در تحقیقات مورد نظر دادگاه ابهامی بیابد، مراتب را برای رفع ابهام از دادگاه استعلام می کند.

  • صورتجلسه مورخ 1401/04/05 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در خصوص ابهام مطروحه در مورد شمول مالیات نسبت به درآمد شهرداری از محل دریافت بهای خدمات اتباع غیر ایرانی

    صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درباره شمول مالیات بر درآمد شهرداری از بهای خدمات اتباع غیرایرانی (1401/04/05) | نص صریح قانون و رأی دیوان

    صورتجلسه مورخ 1401/04/05 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در خصوص ابهام مطروحه در مورد شمول مالیات نسبت به درآمد شهرداری از محل دریافت بهای خدمات اتباع غیر ایرانی

    نامه شماره 76751/210/د مورخ 1400/11/16 معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی در خصوص ابهام مطروحه در مورد شمول مالیات نسبت به درآمد شهرداری از محل دریافت بهای خدمات اتباع غیر ایرانی، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

    شرح ابهام:

    همان گونه که استحضار دارند، در بند (4) بخشنامه شماره 11304/6247- 201 مورخ 1382/11/15 مقرر گردیده بود :
    «بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایر آنها و بعبارت دیگر اشتغال به فعالیتهای اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد و ستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امر باشد، در این قبیل موارد هم معمولا قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذیربط نیز ملزم به واریز درآمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند، فعالیت ‌های اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم حسب وظایف محوله یا مسئولیت ‌های سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام می دهند، مشمول مالیات تلقی نمی گردد و بخصوص در این راستا باید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری ها و درآمدهای ناشی از فعالیت هائی که عینا مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود».

    دادنامه شماره 1068 مورخ 1392/12/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال بند مذکور اقدام و مقرر نموده است:
    «نظر به اینکه در تبصره (2) ماده (2) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 درآمدهای حاصل از فعالیت­های اقتصادی اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از شرکت نیز تحصیل می­شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات اعلام شده است و لیکن در بند (4) بخشنامه مورد اعتراض [بخشنامه 11304 مورخ 1382/11/15]، انجام فعالیت ­های اقتصادی مشمولین ماده (2) که در راستای وظایف محوله یا مسئولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، مشمول مالیات تلقی نشده است، بنابرین چون حکم این قسمت از بخشنامه مخالف صریح منطوق تبصره (2) ماده (2) قانون یاد شده است، مستندا به بند (1) ماده (12) و ماده (88) قانون تشکیلات اداری و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود».

    بر اساس دادنامه یاد شده فعالیت­های اقتصادی مشمولین ماده (2) علی رغم اینکه در راستای وظایف محوله یا مسئولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت می ­پذیرد مشمول مالیات خواهد بود و همچنین با توجه به تشابه شرایط در تشخیص فعالیت های اقتصادی از سایر فعالیت های اشخاص موضوع ماده (2) مشکلاتی وجود دارد، به عنوان نمونه در خصوص فعالیت های شهرداری ها، دیدگاه ­های متفاوتی در خصوص شمول مقررات ماده (2) وجود دارد:

    شهرداری ها دارای درآمدهای متفاوتی می باشند که به موجب قوانین موضوعه مجوز فعالیت های مربوط به آنها پیش بینی شده است، ازقبیل عوارض و بهای خدمات.

    به موجب بند 1 ماده 1 آیین نامه دریافت عوارض و بهای خدمات، عوارض عبارت است از مبلغ یا مبالغی که مستند به قوانین جاری، نوع و میزان آن به تصویب مراجع قانونی رسیده و با توجه به مقررات قانونی به صورت آگهی عمومی اعلام می شود.

    به موجب بند 4 ماده 1 آیین نامه اجرایی یاد شده، بهای خدمات مبلغی است که شهرداری برابر مجوز قانونی در ازای خدمات ارائه شده به طور مستقیم از متقاضیان خدمات دریافت می نماید.

    با توجه به تفاوت درآمدهای مذکور، دو دیدگاه در خصوص موضوع وجود دارد:

    الف- فعالیت­های غیر مشمول اشخاص موضوع ماده (2) ق.م.م که دارای دو مولفه اساسی می باشند، اولا: در راستای وظایف محوله یا مسئولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، ثانیا: در قوانین موضوعه در ازای اخذ مبالغ پیش بینی شده ارائه ما به ازاء (اعم از کالا یا خدمات) به پرداخت کنندگان وجوه پیش بینی نشده باشد. بنابراین در این دیدگاه عوارض شهرداری به عنوان فعالیت موضوع ماده (2) ق.م.م مشمول مالیات نخواهد بود لیکن با توجه به اینکه بهای خدمات در ازای خدمات انجام شده به متقاضیان اخذ می گردد، فعالیت اقتصادی موضوع تبصره (2) ماده (2) بوده و مشمول مالیات خواهد بود.

    ب- اگر چه بهای خدمات شهرداری در ازای ارائه خدمات به گروهی معین از متقاضیان اخذ می شود، لیکن با توجه به پیش بینی آن در قوانین موضوعه و همچنین عدم ارتباط خدمات و بهای پرداخت شده از سوی اعضای گروه در برخی مواقع (لزوما ارتباط مستقیمی فی مابین مبالغ اخذ شده و میزان خدمات ارائه شده به اعضای گروه وجود ندارد و خدمات بر اساس شرایط پیش بینی شده صرفا به برخی از اعضای واجد شرایط ارائه می شود) و موضوع مهم تر اینکه در شرایط مذکور اخذ بهای خدمات از متقاضیان اختیاری نبوده و به موجب قوانین و مقررات مکلف به پرداخت آن می باشند، لذا در این شرایط اقتصادی بودن این فرآیند موضوعیت ندارد. بنابراین در چنین شرایطی بهای خدمات نیز ناشی از فعالیت اقتصادی نبوده و مشمول پرداخت مالیات نخواهد بود.

    با توجه به این دیدگاه، صرفا در شرایطی که ارائه خدمات بر اساس درخواست متقاضی (به صورت اختیاری) و در ازای اخذ مبلغ متناظر با خدمات ارائه شده انجام می شود، علی‌رغم اینکه در راستای وظایف محوله یا مسئولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، مشمول ماده (2) قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود.

    با عنایت به مراتب فوق استعلام اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی طی نامه شماره 7244/1/103/ص مورخ 1400/08/12 در خصوص ابهام مطروحه در مورد شمول مالیات نسبت به دریافت بهای خدمات اتباع افغانی به مبلغ یکصد هزار ریال از هر نفر که 50% آن با صلاحدید و نظر اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان خراسان رضوی توسط شهرداری شهر تایباد هزینه می شود، تقدیم می­گردد.

    اظهارنظر شورای عالی مالیاتی:

    با توجه به ابهام مطرح شده در نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطرح شده به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

    بطور کلی حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری ها و درآمدهای ناشی از فعالیت هائی که عینا مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود. با عنایت به نامه شماره 24606/42/38 مورخ 1399/08/17 اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی، وجوه دریافتی از اتباع غیر ایرانی به استناد بند (16) ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات بعدی آن و تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و اصلاحیه های بعدی آن، توسط شورای اسلامی شهر مربوط تصویب و توسط شهرداری محل وصول می شود و همچنین با توجه به اینکه وجوه مزبور از مصادیق فهرست عناوین درآمدهای شهرداری های کشور از محل عرضه کالا و ارائه خدمات (موضوع فهرست اعلامی ضمیمه دستورالعمل نحوه رسیدگی به مقررات تبصره (7) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387) نمی باشد، لذا با توجه به مراتب فوق، وجوه یاد شده واجد وصف عنوان «عوارض» بوده و با خروج از عنوان «درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی» موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات بعدی، مآلا مشمول مالیات بر درآمد قانون اخیرالذکر نخواهد بود.

    امضا کنندگان

    محمد مسیحی – علی اصغر تراب احمدی – عباس بی نیاز – محمدرضا شایان پور – حمید تهذیبی – حسن بابائی – غلامحسن کشاورز – عباس ورزیده – سید رضا صادق زاده – محمد حسن زارع – حسن کوماسی – رضا امیدی – محمود علیزاده – مهرعلی قنبرپور – عادل بهرامی – حسین نیروبخش – مهرداد مهرکام

    یادداشت مهم

    • دادنامه شماره 140231390001774642 مورخ 1402/07/12: شکایت از این اظهارنظر توسط هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری رد شد.
    • ارسال تصویر دادنامه: بخشنامه شماره 212/14943/ص مورخ 1402/08/16 مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی.
    مواد قانونی وابسته

    ماده ‌ 2 [1] – اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:
    -1 وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی;

    ۱) آیا دریافت بهای خدمات از اتباع خارجی مشمول مالیات است؟

    خیر؛ طبق نظر شورای عالی مالیاتی، این وجوه در زمره عوارض بوده و مشمول مالیات نیست.

    ۲) مبنای قانونی این معافیت چیست؟

    بند (۱۶) ماده (۸۰) قانون شوراها، تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده و رأی دیوان عدالت اداری.

    ۳) آیا این نظر شامل همه خدمات شهرداری می‌شود؟

    خیر؛ فقط خدماتی که در چارچوب قوانین موضوعه و بدون قصد انتفاع ارائه می‌شوند، مشمول این معافیت هستند.

    راهنمای تحلیل حقوقی صورتجلسه شورای عالی مالیاتی

    1. گام ۱: بررسی مبنای قانونی

      مطالعه تبصره (۲) ماده (۲) قانون مالیات‌ها و ماده ۲۵۵ درباره صلاحیت شورای عالی مالیاتی.

    2. گام ۲: تحلیل رأی دیوان عدالت

      بررسی دادنامه ۱۰۶۸ و ابطال بند ۴ بخشنامه ۱۱۳۰۴.

    3. گام ۳: تفکیک عوارض از فعالیت اقتصادی

      تشخیص تفاوت میان بهای خدمات و عوارض در شهرداری‌ها.

    4. گام ۴: بررسی مصادیق درآمد مشمول مالیات

      مطالعه فهرست درآمدهای شهرداری‌ها و تطبیق با فهرست کالا و خدمات مشمول مالیات.

  • رد خواسته ابطال رای شماره 201/18494 مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ شورای عالی مالیاتی درخصوص معافیت درآمد سازمان صدا و سیما از بابت پخش برنامه‌های تبلیغاتی و آگهی‌های بازرگانی

    رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری در رد ابطال رأی شورای عالی مالیاتی درباره معافیت درآمد تبلیغاتی سازمان صدا و سیما

    رد خواسته ابطال رای شماره 201/18494 مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ شورای عالی مالیاتی درخصوص معافیت درآمد سازمان صدا و سیما از بابت پخش برنامه‌های تبلیغاتی و آگهی‌های بازرگانی

    • شـاکــیان : آقای نیما غیاثوند
    • طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
    • مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال رای شماره ۱۸۴۹۴/۲۰۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ شورای عالی مالیاتی درخصوص معافیت درآمد سازمان صدا و سیما از بابت پخش برنامه‌های تبلیغاتی و آگهی‌های بازرگانی
    • شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رای شماره ۱۸۴۹۴/۲۰۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ شورای عالی مالیاتی درخصوص معافیت درآمد سازمان صدا و سیما از بابت پخش برنامه‌های تبلیغاتی و آگهی‌های بازرگانی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

    گزارش شماره ۳۲۲۳۶/۲۵۰ مورخ ۳۰/۹/۸۷ رییس امور مالیاتی شهر تهران عنوان رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۸/۱۱/۸۷ شورای عالی مالیاتی، در اجرای مقررات بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مطرح است. مضمون گزارش و ضـمایـم آن دایر بر طـرح این مساله است که آیا پرداخت کنندگان وجوه به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلّفند بابت پخش برنامه‌های تبلیغاتی و آگهی‌های بازرگانی، مالیات علی الحساب موضوع ماده ۱۰۴ قانون مذکور را کسر کنند یا خیر؟

    جلسه شورای عالی مالیاتی با حضور روسای شعب به نمایندگی اعضا تشکیل و با بررسی اسناد و مدارک ذیربط و پس از بحث و تبادل نظر درخصوص استعلام مطروحه به شرح آتی اعلام نظر می‌نماید:

    رای اکثریت :

    با عنایت به قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنین مفاد اساسنامه سازمان موصوف که در تاریخ ۱۳۶۲/۷/۲۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و انطباق آن با مفاد ماده ۳ قانون محاسبات عمومی کشور، سازمان صدا و سیما موسسه‌ای دولتی و در عداد مشمولین بنـد یک ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد. بنابراین و به لحاظ آنکه پخش برنامه‌های تبلیغاتی و آگهی‌های بازرگانی و درآمد حاصله از آن نیز در چارچوب مفاد بند ۶ ماده ۲۲ اساسنامه سازمان مزبور و در جهت انجام وظایف سازمان و نیز تامین درآمد صورت می‌گیرد که حسب مقررات مندرج در بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور، این قبیل فعالیتها از مصادیق فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم تلقّی نشده و درآمد حاصله از شمول مالیات خارج خواهد بود. علیهذا پس از بررسی دو نمونه از قراردادهای مورد بحث، شماره ۸۶۰۷۵۳۰۰۱۲۰۰ مورخ ۱۰/۴/۸۶ منعقده بین اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با سازمان فنی و حرفه‌ای کشور و شماره ۸۶۰۷۸۰۰۰۱۲۰۱ مورخ ۲۰/۴/۸۶ منعقده بین اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سیما با وزارت علوم و تحقیقات و فناوری – پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی واصله از دفتر فنی مالیاتی، ضمن تایید مدلول نظریه شماره ۹۹۲۴۳/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۹ دفتر فنی مالیاتی عنوان رییس امور مالیاتی شهر تهران، کسر مالیات علی الحساب موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم از وجوه پرداختی اینگونه اشخاص به سازمان صدا و سیما بابت پخش برنامه‌های تبلیغاتی و آگهی‌های بازرگانی که از طریق انعقاد قرارداد مستقیم با اداره کل بازرگانی سازمان یادشده پرداخت می‌شود، با رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم منتفی خواهد بود.

    نظر اقلیت :

    اینجانبان اعتقاد داریم که فعالیتهای مذکور از مصادیق فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و درآمد حاصل مشمول مالیات می‌باشد.

    دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره ۱۰۷۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ اعلام کرده است :
    «نظر به اینکه در تبصره ۲ ماده ۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰، درآمـدهای حاصل از فعـالیتهای اقتصادی اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات اعلام شده است و لیکن در بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض، انجام فعالیتهای اقتصادی مشمولین ماده۲ که در راستای وظایف محوله یا مسیولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، مشمول مالیات تلقّی نشده است، بنابراین چون حکم این قسمت از بخشنامه مخالف صریح منطوق تبصره ۲ ماده ۲ قانون یادشده است، مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

    با توجه به اینکه براساس نظر اقلیت شورای عالی مالیاتی، درآمد سازمان صدا و سیما از بابت پخش برنامه‌های تبلیغاتی و آگهی‌های بازرگانی از مصادیق فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و درآمد حاصل مشمول مالیات می‌باشد و رای صدرالذکر هیات عمومی نیز عملاً در مقام تایید مفاد نظریه اقلیت شورای عالی مالیاتی صادر شده است، لذا حکم مقرر در رای شورای عالی مالیاتی که متضمن عدم شمول مالیات بر درآمد سازمان صدا و سیما از بابت پخش برنامه‌های تبلیغاتی و آگهی‌های بازرگانی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد تقاضاست.

    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۵۴۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ اعلام کرده است که:

    براساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم :
    «درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای‌ اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ این قانون مشمول مالیات خواهد بود»

    و به موجب ماده ۴۰ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور :
    «منابع بودجه عمومی دولت اعم از درآمدهای عمومی، واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و مالی و درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به حسابهای بانکی مربوط به نام خزانه‌داری کل کشور واریز شده یا می‌شود، به استثنای فعالیت پیمانکاری آنها، مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن نیست.»

    با عنایت یه اینکه براساس نامه شماره ۲۱۱/۹۹۲۴۳ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۹ مدیرکل فنی مالیاتی و نامه شماره ۶۶۷۷/۲/۱۱۴۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۲ ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان صدا و سیما و نامه تایید شماره ۵۵۵/۳۴۵۴۹/ب مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و نامه شماره ۱۵۰۰/۱۱۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ معاون اداری و مالی سازمان صدا و سیما وجوه مربوط به پخش آگهی‌های تبلیغاتی از سال ۱۳۸۶ مستقیماً به حساب شماره ۴۵۶ خزانه‌داری کل کشور واریز شده است، بنابراین وجوه مزبور مشمول مالیات نیست.

    با لحاظ شکایت آقای نیما غیاثوند در پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۴۶ و نظریه اکثریت بیش از سه چهارم قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید:

    رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

    با عنایت به اینکه مفاد رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۸۴۹۴/۲۰۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ ( رای موضوع شکایت ) در خصوص این موضوع است که چون قراردادهای تبلیغاتی منعقده مربوط به پخش آگهی های بازرگانی و تبلیغاتی با اداره کل بازرگانی صدا و سیما از مصادیق فعالیت های تبلیغاتی موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، فلذا پرداخت کنندگان وجوه، مکلف به کسر مالیات تکلیفی ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشند و از آنجایی که به موجب ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی کشور، کلیه درآمدهای حاصل از این موضوع می بایست به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود و از سویی حسب مفاد ماده ۴۰ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( ۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری که به حساب خزانه واریز شده یا می شود، مشمول پرداخت مالیات قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد و حسب مستندات ارایه شده و جداول ضمیمه قانون بودجه، صدا و سیما تکلیف قانونی بر واریز کلیه درآمدهای حاصل از این موضوع به حساب خزانه را دارد و این موضوع ( واریز به حساب خزانه ) مورد تایید سازمان امور مالیاتی و خزانه داری کل واقع شده است و از سویی مفاد تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مقید به قید درآمد اشخاص موضوع این ماده می باشد و چون درآمد صدا و سیما برای خود نبوده بلکه برای خزانه اداری کل است فلذا موضوعاً مشمول تبصره یاد شده نبوده و هم استدلال مندرج در رای معترض عنه و هم استنتاج آن با لحاظ مراتب مرقوم، مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

    چرا درآمد تبلیغاتی صدا و سیما مشمول مالیات شناخته نشد؟

    زیرا این درآمدها به حساب خزانه واریز می‌شود و درآمد اختصاصی دستگاه محسوب می‌گردد، نه درآمد سازمان.

    آیا تبصره ۲ ماده ۲ شامل صدا و سیما می‌شود؟

    خیر، چون درآمد برای سازمان نیست و به خزانه تعلق دارد.

    شاکی به چه استناد اعتراض کرده بود؟

    به رأی قبلی هیأت عمومی دیوان درباره ابطال بخشنامه‌ای مشابه و استدلال اقلیت شورای عالی مالیاتی.

    مراحل کامل و توضیح‌دار

    1. مطالعه رأی شورای عالی مالیاتی و موضوع اختلاف

      شناخت دقیق رأی ۲۰۱/۱۸۴۹۴ و موضوع معافیت درآمد تبلیغاتی.

    2. بررسی استدلال شاکی و مواد قانونی مورد استناد

      از جمله تبصره ۲ ماده ۲ و رأی ۱۰۷۶ هیأت عمومی.

    3. تحلیل دفاعیات سازمان امور مالیاتی

      استناد به ماده ۴۰ احکام دائمی و واریز درآمدها به خزانه.

  • رد خواسته ابطال قسمت آخر آیین‎نامه اجرایی شماره 211/4121/37723 مورخ 1381/06/31 وزارت امور اقتصادی و دارایی

    جدول محتوا

    رأی هیأت عمومی

    اولا طبق بندهای 2 و 4 ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‎نمایند، مشمول مالیات هستند.

    ثانیا پرداخت مالیات یکی از وظایف قانونی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی است که خدمات موضوع بند 8 ماده 148 قانون مارالذکر را برای موسسه مودی انجام می‎دهند.

    ثالثا قانونگذار در بند 8 ماده 148 قانون مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده آیین‎نامه‎ای تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی برساند. آیین‎نامه معترض‎عنه در راستای حکم همین بند تهیه و تصویب شده است، بنابراین آیین‎نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نمی‎شود.

    رأی هیأت عمومی

    اولا طبق بندهای 2 و 4 ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‎نمایند، مشمول مالیات هستند.

    ثانیا پرداخت مالیات یکی از وظایف قانونی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی است که خدمات موضوع بند 8 ماده 148 قانون مارالذکر را برای موسسه مودی انجام می‎دهند.

    ثالثا قانونگذار در بند 8 ماده 148 قانون مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده آیین‎نامه‎ای تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی برساند. آیین‎نامه معترض‎عنه در راستای حکم همین بند تهیه و تصویب شده است، بنابراین آیین‎نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نمی‎شود.

    سوالات متداول رد ابطال آیین‌نامه اجرایی 211/4121/37723

    آیا دیوان عدالت اداری آیین‌نامه اجرایی ۱۳۸۱ را ابطال کرد؟

    خیر، دیوان شکایت را رد کرد و آیین‌نامه را قانونی دانست.

    استدلال دیوان چه بود؟

    آیین‌نامه در چارچوب بند ۸ ماده ۱۴۸ و با اختیار قانونی سازمان امور مالیاتی تدوین شده است.

    آیا ارائه‌دهندگان خدمات مشمول مالیات هستند؟

    بله، طبق مواد ۱ و ۱۴۸ قانون مالیات‌ها، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به درآمد خدمات خود مشمول مالیات‌اند.

    آیا آیین‌نامه خارج از حدود اختیار تشخیص داده شد؟

    خیر، دیوان آن را منطبق با قانون و در حدود اختیارات قانونی دانست.

    چگونه رأی دیوان عدالت اداری را در تحلیل آیین‌نامه‌های مالیاتی به‌کار ببریم؟

    1. بررسی اختیار قانونی سازمان مالیاتی

      مطابقت آیین‌نامه با بند ۸ ماده ۱۴۸.

    2. تشخیص شمول درآمد خدمات

      درآمد خدمات → مشمول مالیات.

    3. تحلیل انطباق آیین‌نامه با قانون مادر

      عدم توسعه یا تضییق قانون.

    4. استناد به رأی هیأت عمومی

      برای دفاع از اعتبار آیین‌نامه‌های مشابه.

    عنوانتوضیحات
    وضعیتنامعتبر
    مرجع صدورهیأت عمومی دیوان عدالت اداری
    شماره رأی530
    تاریخ صدور1386/07/22
    تاریخ تصویب1386/07/22

    قانون مالیات‌های مستقیم 1366/12/03باب اول- اشخاص مشمول و تعاریف (مواد 1 تا 3)ماده 1
    قانون مالیات‌های مستقیم 1366/12/03باب چهارم- در مقررات مختلفه (از ماده 132 تا ماده 218)فصل دوم- هزینه های قابل قبول و استهلاک (از ماده 147 تا ماده 151)ماده 1488-

    نقض رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعمال ماده ۹۱ و ابطال بند ۳ جزء (د) آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم

    نقض رأی

    قسمت گردش کار از موضوع رأی:
    اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی نسبت به رای شماره 530-22/07/1389 و ابطال بند 3 جزء ( د) ایین نامه اجرایی مقررات مربوط به بند 8 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 37723/4124-211 – 31/6/1381 وزیر امور اقتصادی و داراییتاریخ 1397/01/21

    نقض رأی

    قسمت رأی هیأت عمومی از موضوع رأی:
    اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی نسبت به رای شماره 530-22/07/1389 و ابطال بند 3 جزء ( د) ایین نامه اجرایی مقررات مربوط به بند 8 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 37723/4124-211 – 31/6/1381 وزیر امور اقتصادی و داراییتاریخ 1397/01/21

  • اعمال مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در راستای رفع تعارض بین رأی شماره 140009970905812552-1400/09/30 با آرای شماره 9909970905821636-1399/11/07 و 140009970905810272-273-1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

    جدول محتوا

    اعمال مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در راستای رفع تعارض آرای هیأت عمومی

    عنوان پرونده

    اعمال مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در راستای رفع تعارض بین رأی شماره 140009970905812552-1400/09/30 با آرای شماره 9909970905821636-1399/11/07 و 140009970905810272-273-1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی

    رییس دیوان عدالت اداری

    موضوع شکایت و خواسته

    اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در راستای رفع تعارض بین رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ با آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۱۶۳۶-۷؍۱۱؍۱۳۹۹ و ۲۷۳-۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲-۲۸؍۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

    گردش کار

    ۱- نامه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره ۱۲۲۸۷؍۲۰۰؍ص-۲۷؍۱۰؍۱۴۰۰ به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

    ” مغایرت دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ با مفاد دادنامه های شماره ۱۶۳۶ و ۲؍۱۶۳۶-۷؍۱۱؍۱۳۹۹ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲-۲۸؍۲؍۱۴۰۰: مغایرت های مذکور به دلایل زیر از جمله موجبات اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‎باشد:

    الف- به موجب دادنامه های آن هیات به شماره ۱۶۳۶ و ۲؍۱۶۳۶-۷؍۱۱؍۱۳۹۹ قسمت اخیر بند ۱ بخشنامه شماره ۱۷۷؍۹۷؍۲۰۰-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور ابطال گردیده، در این رای که به عنوان یک رویه قضایی می تواند مورد استناد قرار گیرد، به صراحت مقرر گردیده است، « خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم می باشد». دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ متضمن ابطال شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام، یا قسمت فوق الذکر از دادنامه های شماره ۱۶۳۶ و ۲؍۱۶۳۶-۷؍۱۱؍۱۳۹۹ آن هیات تعارض آشکار دارد.

    ب- به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲-۲۸؍۲؍۱۴۰۰ آن هیات زیان سرمایه گذاری های جاری به عنوان هزینه قابل پذیرش می باشد، لکن آن هیات حسب مدلول دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ خالص افزایش سرمایه گذاری جاری منعکس شده در دفاتر به ارزش بازار با خالص ارزش فروش را مشمول مالیات بر درآمد تلقی ننموه است.

    ۲- مغایرت دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ با مفاد قوانین و مقررات: قوانین و مقررات متعددی موید آن است که مالیات های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم صرفاً ناظر بر مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهم و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و یا نرخ مقطوع بوده و این امر نافی شمول مالیات بر درآمد ناشی از افزایش ارزش سرمایه گذاری های جاری در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه گذاری ها، مطابق با ماده ۱۰۱۵ قانون مزبور نخواهد بود. از جمله قوانین و مقررات مزبور می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

    الف- به تصریح تبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، در صورت نقل و انتقال سهام توسط اشخاص صرفاً « از این بابت» (یعنی بابت نقل و انتقال سهام) غیر از وجوه مذکور در مواد یاد شده وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام که در زمان نقل و انتقال اخذ می گردد مطالبه نخواهد شد. لکن از مواد قانونی مذکور این معنا مستفاد نمی شود که چنانچه در راستای سرمایه گذاری پس از خرید و نگهداری سهام قیمت آن افزایش یابد و از این طریق درآمدی برای سرمایه گذار حاصل گردید، مالیات این درآمد ناشی از افزایش ارزش سرمایه گذاری مطالبه نشود.

    ب- مطابق ماده ۱۰۵ قانون مذکور جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست وپنج درصد خواهند بود. به تصریح ماده مذکور جمع درآمد شرکت از منابع مختلف مشمول مالیات مقرر خواهد بود و از آنجا که خرید و نگهداری سهام نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود، با افزایش آن اصولاً درآمد برای سرمایه گذار حاصل می گردد، درآمد حاصل از این منبع مشمول مالیات موضوع ماده فوق الذکر خواهد بود. از سوی دیگر ماده ۱۰۶ قانون مالیات های مستقیم مقرر داشته است: «درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) بر اساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد ۹۴، ۹۵ و ۹۷ این قانون و تبصره آن تعیین می شود،» طبق ماده ۹۴ همان قانون: «درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل (مالیات بر درآمد مشاغل) عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات».

    ج- وفق بندهای ۲۸ و ۳۸ استاندارد حسابداری شماره ۱۱۵ (تجدیدنظر شده در سال ۱۳۹۲) مقرر شده است: «سرمایه گذاری های سریع المعامله در بازار، شامل سرمایه گذاری در اوراق مشتقه، هرگاه به عنوان دارایی جاری نگهداری شود باید در ترازنامه به خالص ارزش فروش منعکس شود. افزایش یا کاهش در مبلغ دفتری سرمایه گذاری های سریع المعامله شامل سرمایه گذاری در اوراق مشتقه که به عنوان دارایی جاری نگهداری می شود، باید در صورت سود و زیان شناسایی گردد مگر در مواردی که سرمایه گذاری در اوراق مشتقه با هدف مصون سازی جریان نقدی انجام شده باشد» در راستای رعایت بندهای فوق الذکر از استاندارد حسابداری یاد شده در بند ۲ و قسمت اول جزء (ب) همان بند از بخشنامه (موضوع شکایت) مقرر گردیده است: «۲- هرگاه در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه گذاری ها، اقدام به انعکاس ارزش تعدیل شده سرمایه گذاری ها گردد به موجب استاندارد حسابداری شماره ۱۵ آثار تعدیلات یاد شده به روش های زیر در حساب ها منعکس می گردد: … ب: در خصوص سرمایه گذاری های جاری (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد، مشمول مالیات می باشد…»

    با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه مغایرت دادنامه های مذکور در اجرا مشکلات عدیده ای را به وجود آورده است، خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به تعارض آرای یاد شده هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نتیجه هرگونه تصمیم در خصوص درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان این سازمان را مطلع نمایند.”

    رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    رأی هیأت عمومی

    الف. با توجه به اینکه براساس آرای شماره 9909970905811636 مورخ 1399/11/07 و شماره 140009970905810272 مورخ 1400/02/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سرمایـه‌گذاری در سهـام و سرمایه‌گذاری های جاری و سریع المعامله و افزایش ارزش سرمایه‌گذاری از طریق ثبت در دفاتر منطبق با ماده 105 قانون مالیات های مستقیم تشخیص داده شده و حکم به پذیرش هزینه‌های منطبق و مرتبط و نیز پذیرش زیان ناشی از سرمایه‌گذاری های مذکور صادر شده است و برمبنای رأی شماره 140009970905812552 مورخ 1400/09/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این سرمایه‌گذاری ها مشمول مالیات بر درآمد تشخیص داده نشده‌اند، بنابراین تعارض بین آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محرز است.

    ب. با اصلاح استدلال مقرر در رأی شماره 140009970905812552 مورخ 1400/09/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با تأکید بر اینکه سرمایـه‌گذاری در سهـام و سرمایه‌گذاری های جاری و سریع‌المعامله و افزایش ارزش سرمایه‌گذاری از طریق ثبت در دفاتر نه از باب اینکه مشمول مالیات نقل و انتقال سهام و مالیات مقطوع موضوع مواد 143 و 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم است و در نتیجه مشمول مالیـات بر درآمد ماده 105 این قانون نیست، بلکه از این حیث که اصولا این ثبت در دفاتر بدون احراز اصل وقوع درآمد و تحقق درآمدی که مشمول مطالبه مالیات است، برای مودی آورده‌ای ایجاد نمی‌نماید و صرف ثبت در دفاتر بدون اینکه واقعا درآمد احراز شود از شمول احکام مقرر در مواد 1 و 93 و 105 قانون مالیات های مستقیم خارج است، حکم به صحیح بودن رأی شمـاره 140009970905812552 مورخ 1400/09/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و عدم شمول مالیات بر درآمد این نوع فرآیند صادر می‌گردد و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، آرای شماره 9909970905821636 مورخ 1399/11/07 و شماره 140009970905810272 مورخ 1400/02/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض شده و اعتبار حقوقی جزء (ب) از بند 2 و قسمت اخیر بند (1) بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور که به ترتیب براساس آرای اخیرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بودند، مورد تأیید قرار می‌گیرد.

    سوالات متداول اعمال مقررات ماده 91

    چرا ماده ۹۱ در این پرونده اعمال شد؟

    زیرا بین آرای هیأت عمومی درباره مالیات سرمایه‌گذاری جاری تعارض وجود داشت.

    دیوان چه رأیی را صحیح دانست؟

    رأی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ را صحیح دانست و آرای ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ و ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ را نقض کرد.

    آیا افزایش ارزش سرمایه‌گذاری جاری مشمول مالیات است؟

    خیر، چون درآمد تحقق‌یافته محسوب نمی‌شود.

    آیا بخشنامه ۱۷۷ دوباره معتبر شد؟

    بله، جزء (ب) بند ۲ و قسمت اخیر بند ۱ دوباره تأیید شد.

    چگونه رأی ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری را در تحلیل مالیاتی به‌کار ببریم؟

    1. بررسی ماهیت درآمد

      تشخیص اینکه سود تحقق‌یافته است یا صرفاً ثبت دفتری.

    2. تطبیق با ماده ۱۰۵

      درآمد واقعی → مشمول مالیات درآمد دفتری بدون تحقق → خارج از شمول

    3. بررسی استاندارد حسابداری ۱۵

      ثبت ارزش بازار الزاماً به معنای تحقق درآمد نیست.

    4. استناد به رأی جدید دیوان

      برای رد مطالبه مالیات بر سود دفتری سرمایه‌گذاری.

    5. اعمال در دفاتر و اظهارنامه

      ثبت صحیح سود و زیان واقعی و حذف سودهای غیرتحقق‌یافته.

    عنوانتوضیحات
    وضعیتمعتبر (دائمی)
    مرجع صدورهیأت عمومی دیوان عدالت اداری
    شماره آراء140109970905811180140109970905811181
    تاریخ صدور1401/06/29
    تاریخ تصویب1401/06/29
    شروع اعتبار1401/06/29

    قانون مالیات‌های مستقیم 1366/12/03باب سوم- مالیات بر درآمد (از ماده 46 تا ماده 131)فصل پنجم- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (از ماده 105 تا ماده 118)ماده 105
    قانون مالیات‌های مستقیم 1366/12/03باب چهارم- در مقررات مختلفه (از ماده 132 تا ماده 218)فصل اول- معافیت ها (از ماده 132 تا ماده 146)ماده 143 مکرر
    قانون مالیات‌های مستقیم 1366/12/03باب چهارم- در مقررات مختلفه (از ماده 132 تا ماده 218)فصل اول- معافیت ها (از ماده 132 تا ماده 146)ماده 143
    قانون مالیات‌های مستقیم 1366/12/03باب اول- اشخاص مشمول و تعاریف (مواد 1 تا 3)ماده 1
    قانون مالیات‌های مستقیم 1366/12/03باب سوم- مالیات بر درآمد (از ماده 46 تا ماده 131)فصل چهارم- مالیات بر درآمد مشاغل (از ماده 93 تا ماده 104)ماده 93
    قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392بخش دوم ـ آیین‌ دادرسی (از ماده 10 تا ماده 97)فصل دوم ـ ترتیب رسیدگی (از ماده 16 تا ماده 97)مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی (از ماده 80 تا ماده 97)ماده 91