دسته: قانون تجارت

‌ماده ۴۲۱ – همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت

به مدت به قروض حال مبدل می‌شود.

‌ماده ۴۲۰ – محکمه هر وقت صلاح بداند می‌تواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص

ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد.

ماده ۴۱۹ – از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا

غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به‌طرفیت او تعقیب کند – کلیه

اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.

ماده ۴۱۸ – تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه

که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد‌ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق

مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌مقام

قانونی ورشکسته بوده و حق‌دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.

‌ماده ۴۱۷ – حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود.

‌ماده ۴۱۶ – محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم

معین نشد تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب است.

‌ماده ۴۱۵ – ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می‌شود:

‌الف) بر حسب اظهار خود تاجر.

ب) به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها.

ج) بر حسب تقاضای مدعی‌العموم بدایت.

‌ماده ۴۱۴ – صورتحساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و

متضمن مراتب ذیل باشد:

۱) تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح.

۲) صورت کلیه قروض و مطالبات.

۳) صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.

‌در صورت توقف شرکتهای تضامنی – مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن

نیز باید ضمیمه شود.

‌ماده ۴۱۳ – تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تأدیه قروض یا سایر

تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه‌بدایت محل اقامت خود اظهار

نموده صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم

نماید.

ماده ۴۱۲ – ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر

عهده او است حاصل می‌شود.

‌حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او

نیز می‌توان صادر نمود