دسته: قانون تجارت

‌ماده ۱۹۱ – اگر در شرکت تولید یک عده از شرکاء در خدمت دائمی شرکت نبوده یا از

اهل حرفه که موضوع عملیات شرکت است نباشند لااقل دو‌ثلث اعضاء اداره‌کننده شرکت

باید از شرکایی انتخاب شوند که حرفه آنها موضوع عملیات شرکت است.

‌ماده ۱۹۰ – شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده از ارباب حرف تشکیل می‌شود و

شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا‌اجناس به کار می‌برند.

ماده ۱۸۹ – مفاد ماده ۱۲۶ (‌جز مسئولیت شرکاء که به نسبت سرمایه آنها است) و مواد

۱۲۷ تا ۱۳۶ در شرکتهای نسبی نیز جاری است.

‌ماده ۱۸۸ – هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت

سرمایه که در شرکت می‌گذارد مسئول قروضی هم‌خواهد بود که شرکت قبل از ورود او

داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.

‌قرار شرکاء برخلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.

‌ماده ۱۸۷ – مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل

آید فقط پس از انحلال طلبکاران می‌توانند با رعایت‌ماده فوق به فرد فرد شرکاء

مراجعه کنند.

‌ماده ۱۸۶ – اگر دارایی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از

شرکاء به نسبت سرمایه که در شرکت داشته مسئول تأدیه‌قروض شرکت است.

ماده ۱۸۵ – دستور ماده ۱۱۸ – ۱۱۹ – ۱۲۰ – ۱۲۱ – ۱۲۲ – ۱۲۳ در مورد شرکت نسبی نیز

لازم‌الرعایه است.

‌ماده ۱۸۴ – در اسم شرکت نسبی عبارت (‌شرکت نسبی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء

باید ذکر شود – در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی‌تمام شرکاء نباشد بعد از اسم

شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل (‌و شرکاء) (‌و برادران) ضروری است.

‌ماده ۱۸۲ – هر گاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده و

بین مجمع عمومی و شرکاء ضامن راجع به انحلال موافقت‌حاصل نشود و محکمه دلائل

طرفداران انحلال را موجه بیند حکم به انحلال خواهد داد. همین حکم در موردی نیز

جاری است که یکی از شرکاء ضامن‌به دلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نموده و

محکمه آن دلائل را موجه ببیند.

‌ماده ۱۸۱ – شرکت مختلط در موارد ذیل منحل می‌شود:

‌الف) در مورد فقرات ۱ – ۲ – ۳ ماده ۹۳.

ب) بر حسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکور تصریح

شده باشد.

ج) بر حسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکاء ضامن.

‌د) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن مشروط بر اینکه انحلال شرکت در این

مورد در اساسنامه تصریح شده باشد.

‌در مورد فقرات (ب) و (ج) حکم ماده ۷۲ جاری است.