دسته: قانون تجارت

ماده ۱۰۰ – هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد ۹۶ و ۹۷ تشکیل شده باشد باطل

و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکاء در مقابل‌اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان

ندارند.

‌ماده ۹۹ – مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات فوق ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است.

‌ماده ۹۸ – شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم‌الشرکه‌های غیر

نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی‌دارند.

‌ماده ۹۷ – در شرکتنامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم‌الشرکه‌های غیر نقدی هر

کدام به چه میزان تقویم شده است.

‌ماده ۹۶ – شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و

سهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

‌ماده ۹۵ – در اسم شرکت باید عبارت (‌با مسئولیت محدود) قید شود و الا آن شرکت در

مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع‌مقررات آن خواهد بود.

‌اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم

شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در‌شرکت تضامنی را خواهد داشت.

‌ماده ۹۴ – شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور

تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به‌سهام یا قطعات سهام تقسیم

شده باشد – فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

ماده ۹۳ – شرکت سهامی در موارد ذیل منحل می‌شود:

۱ – وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیر

ممکن شده باشد.

۲ – وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد.

۳ – در صورتی که شرکت ورشکست شود.

۴ – در صورت تصمیم مجمع عمومی.

‌ماده ۹۲ – اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:

۱ – هر کس برخلاف حقیقت مدعی وقوع تعهد ابتیاع سهام یا تأدیه قیمت سهام شده یا

وقوع تعهد و یا تأدیه را که واقعیت ندارد اعلام یا جعلیاتی‌منتشر کند که به این

وسایل دیگری را وادار به تعهد خرید سهام یا تأدیه قیمت سهام نماید اعم از اینکه

عملیات مذکور مؤثر شده یا نشده باشد.

۲ – هر کس به طور تقلب برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام اسم اشخاصی را برخلاف

واقع به عنوانی از عناوین جزء شرکت قلمداد نماید.

۳ – مدیرهایی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی

را بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشند.

‌ماده ۹۱ – هر کس سهام یا قطعات سهامی را که در مورد آنها مقررات یکی از مواد ۲۸ –

۲۹ – ۳۸ و ۳۹ رعایت نشده با علم به عدم رعایت قانون‌معامله کرده یا شرکت در معامله

داشته و یا قیمت آنها را اعلان نموده باشد به پانصد الی ده هزار ریال جزای نقدی

محکوم خواهد شد.

‌مقررات این ماده مانع نخواهد بود که اگر عمل مشمول ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی

باشد مرتکب به مجازات حبس مذکور در آن ماده نیز محکوم‌شود.