⚖️🏢📜 قانون تجارت | متن کامل قانون حاکم بر شرکتهای تجاری، اعمال تجاری، اسناد تجاری و ورشکستگی
ماده ۷۰ – در مجامع عمومی که برای رسیدگی به سهمالشرکه و مزایا مطابق ماده (۴۱)
و در مجامعی که برای تعیین اولین مدیرها و مفتشین وتصدیق اظهارات مؤسسین مطابق
ماده (۴۵) منعقد میشود کلیه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهامی که دارند میتوانند
حضور به هم رسانند.
ماده ۶۹ – دارندگان سهامی که عده سهام هر یک از آنها برای حضور یا رأی در مجمع
عمومی کافی نیست میتوانند به اندازه که مجمع عده سهام آنهابرای داشتن حق حضور و
رأی کافی باشد با یکدیگر متفق شده یک نفر را از میان خود برای حضور و رأی در مجمع
مذکور معین نمایند.
ماده ۶۸ – در جلسات مجمع عمومی هیچکدام از صاحبان سهام معمولی و صاحبان سهام
ممتازه از حیث رأی تفاوتی ندارند مگر اینکه اساسنامهشرکت طور دیگر مقرر کرده
باشد.
ماده ۶۷ – عده آرایی که هر یک از شرکاء به نسبت عده سهام خود دارند به موجب
اساسنامه معین میگردد.
ماده ۶۶ – اساسنامه معین میکند برای حق ورود در مجمع چند سهم (به عنوان وکالت
یا مالکیت) باید داشت.
ماده ۶۵ – مجمع عمومی شرکت باید لااقل سالی یک دفعه در موقعی که به موجب اساسنامه
معین است منعقد شود.
ماده ۶۴ – حدود مسئولیت مفتشین و اثرات آن همان است که راجع به حدود مسئولیت
وکلاء و اثرات آن در مقابل موکلین قانوناً معین است.
ماده ۶۳ – در ظرف سه ماه قبل از تاریخی که به موجب اساسنامه شرکت برای انعقاد
مجمع عمومی معین است مفتشین میتوانند به دفاتر شرکتمراجعه نموده و از عملیات آن
تحقیقاتی بنمایند مفتشین میتوانند در مواقعی که ضرورت فوری دارد مجمع عمومی را
دعوت نمایند.
ماده ۶۲ – مجمع عمومی سالیانه یک یا چند مفتش (کمیسر) معین میکند – مفتشین
مزبور که ممکن است از غیر شرکاء نیز انتخاب شوند مأموریتخواهند داشت که در موضوع
اوضاع عمومی شرکت و همچنین در باب بیلان (خلاصه جمع و خرج) و صورتحسابهایی که
مدیرها تقدیم میکنندراپرتی به مجمع عمومی سال آینده بدهند – تصمیماتی که بدون
این راپرت راجع به تصدیق بیلان و صورتحسابهای مدیران اخذ میشود معتبرنخواهد بود
مفتشینی که معین شدهاند نتوانند راپرت بدهند یا ازدادن راپرت امتناع نمایند رییس
محکمه بدایت مرکز اصلی شرکت به تقاضای هر ذیحقی و پس از احضار مدیران شرکت مفتشین
را انتخاب و یا به جایآنهایی که نتوانستهاند یا امتناع کردهاند مفتشین جدیدی
معین میکند.
ماده ۶۱ – مدیرهای شرکت در مقابل شرکت یا اشخاص ثالث برای تخلف از مقررات این
قانون و تقصیراتی که در اعمال اداری شرکت مرتکب شوندموافق قواعد عمومی مسئول
میباشند مخصوصاً در موقعی که منافع موهومی را تقسیم نمایند یا از تقسیم منافع
موهومی جلوگیری نکنند.
