📜⚖️🏛️ متن کامل قانون آیین دادرسی مدنی | مرجع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده ۳۳۱ – احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر میباشد :
الف – در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال متجاوز باشد.
ب – کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.
ج – حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.
تبصره – احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند، قابلدرخواست تجدیدنظر نیست، مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.
فصل دوم – آرای قابل تجدیدنظر
ماده ۳۳۰ – آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.
ماده ۳۲۹ – در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی ادعا شود، مرجع تجدیدنظر ابتدا به اصل ادعا رسیدگی و در صورت احراز، رأی را نقض و دوباره رسیدگی خواهد کرد.
ماده ۳۲۸ – در صورتی که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۲۶) پی به اشتباه رأی صادره ببرند، با ذکر استدلال، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال میدارند. دادگاه یادشده در صورت پذیرش استدلال تذکردهنده، رأی را نقض و رسیدگی ماهوی مینماید، وگرنه رأی را تأیید و برای اجرا به دادگاه بدوی اعاده مینماید.
ماده ۳۲۷ – چنانچه قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود، مستدلاً پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال میدارد. دادگاه یادشده با توجه به دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد.
ماده 326 (منسوخه 28ˏ07ˏ1381):
آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض می گردد:
الف – قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود.
ب – قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد، متنبه شود.
ج – دادگاه صادرکننده رأی یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشتهاند و یا بعداً کشف شود که قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است.
تبصره ۱ – منظور از قاضی دیگر مذکور در بند (ب) عبارت است از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار میگیرد.
تبصره ۲ – در صورتی که دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حکم صادره تشخیص دهد، مراتب را به دادستان کل کشور اعلام میکند تا به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید.
ماده ۳۲۵ – قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی میتواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.
تبصره ۱ – اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی میباشد.
تبصره ۲ – درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.
ماده ۳۲۴ – در خصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد.
ماده ۳۲۳ – در صورتی که برابر ماده (۳۱۸) اقامه دعوا نشود و یا در صورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد.
ماده ۳۲۲ – هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است، مرتفع شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو مینماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگیکننده، دستور را لغو خواهد نمود.
