ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌کند در برخی موارد دادگاه باید عین اظهارات اصحاب دعوا را در صورتجلسه درج کند. این موارد شامل زمانی است که اظهارات مشتمل بر اقرار باشد، یکی از طرفین بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده کند یا دادگاه درج عین عبارت را ضروری بداند. هدف این حکم حفظ دقت در ثبت گفته‌ها و جلوگیری از اختلاف در تفسیر اظهارات طرفین در جریان رسیدگی است.
ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت محلی رسیدگی به دعاوی مربوط به ترکه متوفی را مشخص می‌کند. بر اساس این ماده، تا زمانی که ترکه تقسیم نشده باشد، همه دعاوی مرتبط با دین، وصایا و حقوق مالی متوفی در دادگاه محل آخرین اقامتگاه او در ایران اقامه می‌شود و در صورت نامعلوم بودن اقامتگاه، دادگاه محل آخرین سکونت متوفی صالح به رسیدگی است.
ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌کند از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ به همراه اصلاحات و الحاقات آن و نیز برخی مواد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و سایر مقررات مغایر، ملغی خواهند شد. این ماده در واقع وضعیت حقوقی قوانین پیشین را پس از اجرای قانون جدید مشخص می‌کند و مبنای نسخ مقررات متعارض به شمار می‌رود.
ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌کند دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که به دستور امام خمینی (ره) تشکیل شده‌اند، بر اساس اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه فعالیت آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهند کرد. همچنین پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان این مرجع تابع مقررات قوه قضائیه است.
ماده ۵۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان می‌کند چنانچه رأی دادگاه بر استرداد عین مال صادر شده باشد، مقررات فصل مورد اشاره بر آن اعمال نمی‌شود. منظور از عین مال، مالی است که به صورت مشخص و معین وجود دارد و دادگاه حکم به بازگرداندن همان مال داده است، نه پرداخت بدل یا خسارت آن.
ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان می‌کند که مقررات مربوط به مستثنیات دین فقط در زمان حیات محکوم‌علیه قابل اعمال است. بنابراین پس از فوت بدهکار، اموالی که در زمان حیات او جزو مستثنیات دین محسوب می‌شدند، به عنوان ترکه متوفی تلقی شده و می‌توانند برای پرداخت دیون مورد مطالبه قرار گیرند.
ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان می‌کند در صورت اختلاف درباره تناسب اموال مشمول مستثنیات دین با نیاز و شأن محکوم‌علیه، تصمیم دادگاه صادرکننده حکم ملاک است. همچنین اگر مال بیش از نیاز متعارف بدهکار باشد و امکان تفکیک آن وجود نداشته باشد، مال فروخته شده و بخش مازاد آن برای پرداخت محکوم‌به یا دین اختصاص می‌یابد.
ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی فهرستی از اموال مشمول مستثنیات دین را بیان می‌کرد؛ از جمله مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه، وسیله نقلیه متناسب با شأن او، اثاثیه ضروری زندگی، آذوقه مورد نیاز، ابزار علمی و وسایل کار. این ماده در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۳ منسوخ شد و مقررات جدیدی جایگزین آن گردید.
اده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌کند در اجرای احکام مربوط به وصول دین، اموالی که جزو مستثنیات دین محسوب می‌شوند قابل توقیف و اجرا نیستند. با این حال، طبق تبصره این ماده، احکام جزایی دادگاهها درباره استرداد یا ضبط اموال محکوم‌علیه از این قاعده مستثنی هستند.
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به خسارت تأخیر تأدیه در دین وجه رایج می‌پردازد. مطابق این ماده، هرگاه بدهکار با وجود توانایی مالی و پس از مطالبه طلبکار از پرداخت دین امتناع کند و در فاصله سررسید تا پرداخت، شاخص قیمت سالانه به نحو فاحش تغییر کرده باشد، دادگاه با رعایت شاخص اعلامی بانک مرکزی میزان خسارت را محاسبه و در حکم خود منظور می‌کند؛ مگر اینکه طرفین به صورت دیگری توافق کرده باشند.
ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان می‌کند که فقط هزینه‌هایی قابل مطالبه هستند که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت داشته باشند. هزینه‌هایی که غیرضروری تشخیص داده شوند، حتی در صورت پرداخت، قابل مطالبه از طرف مقابل نخواهند بود.
ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان می‌کند که برای مطالبه خسارت، خواهان باید اثبات کند زیان وارده به‌صورت مستقیم و بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد، تأخیر در اجرای تعهد یا عدم تسلیم خواسته بوده است. در صورت نبود رابطه مستقیم میان تعهد و خسارت، دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.
