ماده ۳۱۱ – چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد، مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست، دادگاهی میباشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد
دسته: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
📜⚖️🏛️ متن کامل قانون آیین دادرسی مدنی | مرجع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاههای عمومی و انقلاب

ماده ۳۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)
مبحث ششم – دادرسی فوری
ماده ۳۱۰ – در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر مینماید.

ماده ۳۰۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)
مبحث پنجم – تصحیح رأی
ماده ۳۰۹ – هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد، مثل از قلم افتادن کلمهای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد، تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست ذینفع، رأی را تصحیح مینماید. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است.
حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.تبصره ۱ – در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است، تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.
تبصره ۲ – چنانچه رأی مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد، رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.

ماده ۳۰۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)
ماده ۳۰۷ – چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه میباشد.

ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)
ماده ۳۰۶ – مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود، مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد، قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف میشود. جهات زیر عذر موجه محسوب میگردد:
۱ – مرضی که مانع از حرکت است.
۲ – فوت یکی از والدین، همسر یا اولاد.
۳ – حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
۴ – توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.تبصره ۱ – چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد، میتواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده و قرار رد یا قبول دادخواست را صادر میکند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود.تبصره ۲ – اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود، مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.
تبصره ۳ – تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله میباشد.

ماده ۳۰۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)
مبحث چهارم – واخواهی
ماده ۳۰۵ – محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده میشود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.
ماده ۳۰۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)
ماده ۳۰۴ – در صورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به دعوا مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده، سپس مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و لایحه دفاعیه ندادهاند و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد، غیابی محسوب است.

ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)
مبحث سوم – حکم حضوری و غیابی
ماده ۳۰۳ – حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائممقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.
ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)
ماده ۳۰۲ – هیچ حکم یا قراری را نمیتوان اجراء نمود مگر این که به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.
نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود.تبصره – چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محکومعلیه مجهولالمکان باشد، مفاد رأی بوسیله آگهی در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار مرکز یا محل با هزینه خواهان برای یکبار به محکومعلیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رأی محسوب میشود










