ماده ۵۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)
ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میکند اگر بر اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر داوران در انجام وظیفه، ضرر مالی به یکی یا هر دو طرف دعوا وارد شود، داوران مطابق موازین قانونی مسئول جبران آن خسارت هستند.
ماده ۵۰۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)
ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی بیان میکند که اگر میان داور و اصحاب دعوا درباره میزان حقالزحمه توافق یا قرارداد وجود داشته باشد، پرداخت دستمزد داور بر اساس همان قرارداد انجام خواهد شد.
ماده ۴۹۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)
ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میکند اگر در یک پرونده بیش از یک داور تعیین شده باشد، حقالزحمه داوران به طور مساوی میان آنان تقسیم میشود، مگر اینکه توافق دیگری وجود داشته باشد.
ماده ۴۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)
ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی بیان میکند میزان حقالزحمه داوری بر اساس آییننامهای تعیین میشود که هر سه سال یکبار توسط وزیر دادگستری تنظیم و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۴۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)
ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میکند پرداخت حقالزحمه داوران بر عهده طرفین دعوا است، مگر آنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری برای پرداخت تعیین شده باشد.
ماده ۴۹۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)
ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میکند دعاوی ورشکستگی و همچنین دعاوی مربوط به اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق و نسب قابل ارجاع به داوری نیستند.
ماده ۴۹۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)
ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میکند رأی داور فقط نسبت به طرفین دعوا، اشخاصی که در تعیین داور دخالت داشتهاند و قائممقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر اثری ندارد.
ماده ۴۹۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)
ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میکند در مرحله فرجام نیز امکان ارجاع اختلاف به داوری وجود دارد و دیوان عالی کشور پرونده را برای این منظور به دادگاه صادرکننده رأی ارسال میکند.
ماده ۴۹۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)
ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی بیان میکند صرف اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر اینکه دادگاه دلایل اعتراض را قوی تشخیص دهد و قرار توقف اجرا صادر کند.
ماده ۴۹۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)
ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میکند اگر درخواست ابطال رأی داور خارج از مهلت قانونی ارائه شود، دادگاه قرار رد درخواست صادر میکند و این قرار قطعی خواهد بود.