دسته: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور کیفری)

ماده ۱۴۷ – قرار تأمین باید به متهم ابلاغ شود. در صورتی که قرار صادره منتهی به بازداشت وی گردد، نوع قرار در برگ اعزام درج می‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی بازداشت شده باشد، این جهت نیز در برگ اعزام قید می‌گردد.

تبصره – در صورتی که قرار صادره قابل اعتراض باشد، صادرکننده قرار مکلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم و در پرونده قید نماید.

ماده ۱۴۶ – در صورتی که محکوم‌علیه علاوه بر حبس به جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم شده باشد و مجموعه محکوم‌به کمتر از تأمین گرفته شده باشد، فقط تا میزان محکومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجه‌الکفاله یا وجه‌الالتزام پرداخت خواهد شد و زاید بر آن بازگردانده می‌شود و در این صورت حکم اجرا شده تلقی می‌شود.

ماده ۱۴۵ – در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده، محکوم‌به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمین گرفته شده، پرداخت خواهد شد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط می‌شود.

ماده ۱۴۴ – چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، قرارهای تأمین صادره ملغی‌الاثر خواهد بود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین وثیقه رفع اثر نماید.

ماده ۱۴۳ – متهم، کفیل و وثیقه‌گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ دستور رئیس حوزه قضایی در مورد پرداخت وجه‌الالتزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه به دادگاه تجدیدنظر شکایت نمایند:

الف – در صورتی که بخواهند ثابت نمایند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر نموده‌اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر نموده است.
ب – هرگاه بخواهند ثابت نمایند به جهات یاد شده در ماده (۱۱۶) این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود و یا کفیل به یکی از آن جهات نتوانسته او را حاضر کند.
ج – هرگاه بخواهند ثابت نمایند متهم قبل از موعد فوت کرده است.
د – در صورتی که بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرار قبول کفالت یا التزام، معسر شده‌اند.

‌تبصره – دادگاه در تمام موارد نسبت به شکایت، خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کرده، مادام که عملیات اجرایی را موقوف ننموده یا حکم به نفع کفیل یا وثیقه‌گذار یا متهم صادر نکرده، عملیات یاد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حکم به نفع معترض، وجوه و اموال اخذ و ضبط شده بازگردانده می‌شود.

ماده ۱۴۲ – خواستن متهم از کفیل یا وثیقه‌گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است.

ماده ۱۴۱ – چنانچه ثابت شود کفیل یا وثیقه‌گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی حقیقی خود را به مرجع قبول‌کننده کفالت اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده، ابلاغ قانونی اخطاریه برای وصول وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه کافی است.

‌ماده ۱۴۰ – هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده، در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه‌الالتزام به دستور رئیس حوزه‌قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر نشده، به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه‌قضایی، وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.

‌ماده ۱۳۹ – هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده یا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نماید و یا پرونده مختومه شده باشد، وثیقه مسترد و یا کفیل از مسئولیت مبرا می‌شود.

‌تبصره ۱ – کفیل یا وثیقه‌گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌توانند درخواست رفع مسئولیت و یا آزادی وثیقه خود را بنمایند.

‌تبصره ۲ – هرگاه متهم یا محکوم‌علیه در مواعد مقرر حاضر شده باشد، به محض شروع اجرای حکم جزایی و یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات، قرار تأمین ملغی‌الاثر می‌شود.