دسته: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور کیفری)

‌ماده ۱۳۸ – متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده، در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، بازداشت خواهد شد.

‌ماده ۱۳۷ – قاضی در خصوص قبول وثیقه یا کفیل، قرار صادر نموده و پس از امضای کفیل یا وثیقه‌گذار، خود نیز امضاء می‌نماید و در صورت درخواست، رونوشت آن را به کفیل یا وثیقه‌گذار می‌دهد.

‌ماده ۱۳۶ – مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌الالتزام نباید در هر حال کمتر از خسارت‌هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می‌کند.

‌ماده ۱۳۵ – کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که اعتبار او به تشخیص قاضی صادرکننده قرار برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد. در‌صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود، کفیل ملزم به پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود.

ماده ۱۳۴ – تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.

ماده ۱۳۳ – با توجه به اهمیت و دلایل جرم، دادگاه می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، قرار عدم خروج متهم از کشور صادر نماید. مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند، می‌تواند هر شش ماه یکبار آن را تمدید نماید.
این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

تبصره – در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر کننده، یا نقض آن توسط مرجع تجدیدنظر و یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم، دادگاه بدوی مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهد.

مبحث دوم – قرار تأمین

ماده ۱۳۲ – به منظور دستیابی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی، یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید:
۱ – التزام به حضور با قول شرف.
۲ – التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف، تبدیل به وجه الکفاله.
۳ – اخذ کفیل با وجه‌الکفاله.
۴ – اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول.
۵ – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون.

تبصره – قاضی مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه‌گذار (چنانچه وثیقه‌گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‌گذار، نسبت به وصول وجه الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد.

مبحث دوم – قرار تأمین

ماده ۱۳۲ – به منظور دستیابی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی، یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید:
۱ – التزام به حضور با قول شرف.
۲ – التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف، تبدیل به وجه الکفاله.
۳ – اخذ کفیل با وجه‌الکفاله.
۴ – اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول.
۵ – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون.

تبصره – قاضی مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه‌گذار (چنانچه وثیقه‌گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‌گذار، نسبت به وصول وجه الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد.

ماده ۱۳۱ – پاسخ سئوالات همان‌طوری که بیان می‌شود، باید بدون تغییر، تبدیل یا تحریف نوشته شود.
متهمین با سواد می‌توانند شخصاً پاسخ سئوالات را بنویسند.