ماده 7 قانون تعزیرات حکومتی
ماده ۷ قانون تعزیرات حکومتی، خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی با هدف گرانفروشی یا تبعیض در فروش را تخلف دانسته و برای آن تعزیرات مرحلهای از جمله تذکر کتبی و الزام به عرضه کالا تعیین کرده است.
ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی
ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی، درج قیمت کالاها و خدمات مشمول را الزامی میداند.
عدم درج قیمت به نحوی که برای مراجعان قابل رؤیت نباشد، تخلف محسوب میشود و دارای سه مرتبه تعزیرات است:
مرتبه اول: تذکر کتبی و درج در پرونده واحد صنفی.
مرتبه دوم: جریمه نقدی از ۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ ریال.
مرتبه سوم: جریمه نقدی از ۵۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ ریال، قطع برخی خدمات دولتی از ۳ تا ۶ ماه، و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان واحد متخلف.
تبصره: اگر کالا یا خدمات دارای قیمت رسمی باشند، درج قیمت باید بر اساس همان نرخ رسمی صورت گیرد.
ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی
ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی، عرضه کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکههای تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانههای ذیربط را تخلف میداند. مرتبه اول تعزیرات، تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه است. ادامه تعزیرات مرتبه دوم به دلیل ناقص بودن متن اعلام نشده است.
ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی
احتکار طبق ماده ۴ عبارت است از نگهداری عمده کالا با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. مرتبه اول تعزیرات الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ۱۰٪ ارزش کالا است. جزئیات مرتبه دوم و بعدی ناقص است و باید ارسال شود تا متن کامل شود.
ماده 3 قانون تعزیرات حکومتی
ماده ۳ قانون تعزیرات حکومتی، کمفروشی و تقلب را عرضه کالا یا خدمات کمتر از مقدار یا کیفیت ثبت شده تعریف میکند و تعزیرات آن مطابق تعزیرات گرانفروشی تعیین شده است. این ماده به حفظ حقوق مصرفکننده در برابر تخلفات عرضه کمک میکند.
ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی
ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی، گرانفروشی را عرضه کالا یا خدمات با قیمت بیش از نرخ رسمی یا اعمالی که منجر به افزایش بهای نهایی برای خریدار شود تعریف میکند. تعزیرات گرانفروشی در چهار دسته مبلغی (تا ۲۰هزار ریال؛ ۲۰هزار تا ۲۰۰هزار؛ ۲۰۰هزار تا یکمیلیون؛ بیش از یکمیلیون) و شش مرتبه تشدیدی اعمال میشود: تذکر، اخطار، جریمه تا چند برابر مبلغ گرانفروشی، قطع خدمات دولتی، تعطیلی موقت، و لغو پروانه واحد.
ماده 1 قانون تعزیرات حکومتی
ماده ۱ قانون تعزیرات حکومتی بر ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی تأکید دارد و بیان میکند که در صورت تخلف از مقررات قیمتگذاری و ضوابط توزیع کالا، متخلفان بر اساس مواد این قانون تعزیر خواهند شد.