دسته: قوانین اجرایی

ماده ۴۸ – ترتیب اقدام در صورت وجود زراعت در ملک خلع ید

ماده 48 – در صورتیکه در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد، به ترتیب زیر رفتار می‌شود:

بند ۱ – محصول رسیده

• اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد، محکوم‌ علیه باید فوراً محصول را بردارد.
• در غیر این صورت، دادورز (مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه‌های مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکوم‌ علیه از او وصول مینماید.

بند ۲ – محصول نرسیده

• هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، اعم از اینکه بذر روئیده یا نروئیده باشد، محکوم‌ له مخیر است که:
  1. بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند، یا
  2. ملک را تا زمان رسیدن محصول بتصرف محکوم‌ علیه باقی بگذارد و اجرت‌ المثل بگیرد.

بند ۳ – تشخیص بها و اجرت‌المثل

• تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه خواهد بود.
• نظر دادگاه در این مورد قطعی است.

ماده ۴۷ – اقدام محکوم‌له تحت نظر دادورز و مطالبه هزینه

ماده 47 – هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌ علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکوم‌ له میتواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آنرا مطالبه کند، و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را بوسیله قسمت اجرا از محکوم‌ علیه مطالبه نماید.

• در هر یک از موارد مذکور، دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس، میزان هزینه را معین مینماید.
• وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم‌ علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.

تبصره ۱ – مواردی که انجام عمل توسط شخص دیگر ممکن نیست

تبصره – در صورتیکه انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد، مطابق ماده 729 آئین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

ماده ۴۶ – تعیین قیمت محکوم به و اقامه دعوی خسارت

ماده 46 – اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد، قیمت آن با تراضی طرفین تعیین می‌شود و در صورت عدم تراضی، توسط دادگاه مشخص شده و طبق مقررات این قانون از محکوم‌علیه وصول می‌شود.

• هرگاه محکوم‌به قابل تقویم نباشد، محکوم‌له میتواند دعوی خسارت اقامه نماید.

ماده ۴۵ – تعیین تکلیف اموال موجود در محل اجرای حکم خلع ید

ماده 45 – هرگاه در محلی که باید خلع ید شود، اموالی از محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا با او دسترسی نباشد، دادورز (مأمور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیب زیر عمل می‌کند:

بند ۱ – اسناد، اوراق بهادار، جواهر و وجه نقد

1 – اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها سپرده می‌شود.

بند ۲ – اموال ضایع‌شدنی و اموال فاقد صرفه نگهداری

2 – اموال ضایع‌شدنی و اشیائی که بهای آنها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد، به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های مربوط به صندوق دادگستری سپرده می‌شود تا به صاحب آن مسترد گردد.

بند ۳ – سایر اموال موجود در محل خلع ید

3 – در مورد سایر اموال، دادورز (مأمور اجرا) آنها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاهداشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت می‌دارد.

ماده ۴۴ – تصرف شخص ثالث مانع اجرای حکم نیست

ماده 44 – اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرائی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید، در این صورت دادورز (مأمور اجرا) یک هفته باو مهلت میدهد تا بدادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در صورتیکه ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر بتأخیر اجرای حکم بقسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرائی ادامه خواهد یافت.

ماده ۴۳ – خلع ید از تمام ملک مشاع به نفع مالک جزء مشاع

ماده 43 – در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید میشود، ‌ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.

ماده ۴۲ – تسلیم عین معین به محکوم‌له توسط دادورز

ماده 42 – هرگاه محکوم به، عین معین منقول یا غیرمنقول بوده و تسلیم آن به محکوم‌له ممکن باشد، دادورز (مأمور اجرا) عین آن را گرفته و به محکوم‌له می‌دهد.

ماده ۴۱ – اقدام دادورز به اجرای حکم در صورت عدم اجرای طوعی

ماده 41 – هرگاه محکوم‌ علیه طوعاً حکم دادگاه را اجرا ننماید، دادورز (‌مأمور اجرا) بترتیب مقرر در این قانون اقدام باجرای حکم میکند.

ماده ۴۰ – توافق محکوم‌له و محکوم‌علیه در نحوه اجرای حکم

ماده 40 – محکوم‌ له و محکوم‌ علیه میتواند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را بقسمت اجرا اعلام دارند.

ماده ۳۹ – اعاده عملیات اجرایی در صورت بلااثر شدن حکم قطعی

ماده 39 – هرگاه حکمی که بموقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی بموجب حکم نهائی بلااثر شود، عملیات اجرائی بدستور دادگاه اجرا کننده حکم بحالت قبل از اجرا بر میگردد و در صورتیکه محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، دادورز (‌مأمور اجرا)‌ مثل یا قیمت آنرا وصول می‌ نماید. ‌اعاده عملیات اجرائی بدستور دادگاه بترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه بعمل میآید.