دسته: قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

ماده ۳۰ – افزایش اعتبارات هزینه‌ای هر یک از برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقت‌نامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مجاز می‌باشد و دستگاه‌های اجرایی موظفند صد درصد (۱۰۰%) کسور بازنشستگی سهم دولت را تأمین و پرداخت نمایند.

ماده ۲۹ – پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (۷۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده در ماده (۸۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تخصیص اعتبار هزینه‌ای بر حسب دستگاه، برنامه و فصول هزینه و تخصیص اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بر حسب طرح و پروژه تعیین و ابلاغ می‌گردد.

ماده ۲۸ – وزارت نفت مکلف است با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش، نسبت به اجرای طرح‌های بهینه‌سازی پالایشگاه‌ها، کاهش تولید نفت کوره و افزایش فرآورده‌های نفتی با ارزش (به‌ویژه بنزین) در پالایشگاه‌های کشور، مشروط به داشتن توجیه اقتصادی و امکان بازپرداخت تعهدات از محل درآمد اضافی همان طرح، با تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرح‌ها انجام داده و گزارش عملکرد سالیانه آن را به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ماده ۲۷ –
به منظور جلب سرمایه‌های بخش غیر دولتی در تولید نیروی برق به شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اجازه داده می‌شود برای هر یک از نیروگاه‌هایی که بنا به تشخیص وزیر نیرو قابلیت واگذاری به بخش غیر دولتی را داشته باشد، یک شرکت مستقل دولتی تأسیس نموده و حداقل شصت و پنج درصد (۶۵%) از سهام آن را از طریق بورس واگذار نماید. اساسنامه شرکت‌های مذکور بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

شرکت توانیر موظف است بلافاصله پس از تأسیس شرکت‌های یاد شده، سهام مذکور را با اعطای وکالت به سازمان خصوصی‌سازی و از طریق بورس طبق مقررات قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واگذار نماید.

در هر صورت، مسؤولیت تأمین نیروی برق کشور طبق اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده وزارت نیرو می‌باشد و اجرای مفاد این ماده باید به نحوی باشد که به تأمین نیرو لطمه‌ای وارد نکند.

ماده ۲۶ –
دولت مکلف است جایگاه‌های مورد نیاز عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) را با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راه‌های اصلی بین شهرهای مذکور از طریق بخش غیر دولتی احداث نماید.

وزارت کشور موظف است ضمن ساماندهی حمل و نقل درون شهری برای جایگزینی و واگذاری خودروی سواری برای حمل و نقل عمومی درون شهری به صورت دوسوخته (بنزین و گاز طبیعی) با ارائه تسهیلات مناسب اقدام نماید. وزارت مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی و شهرداری‌ها موظفند با هماهنگی وزارت نفت در امر تأمین زمین مناسب و صدور مجوز ساخت و ساز برای احداث جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی فشرده اقدام نمایند.

وزارت صنایع و معادن مکلف است هماهنگ و متناسب با برنامه‌های اعلامی دولت نسبت به برنامه‌ریزی عرضه خودروهای دوسوخته اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل تعداد جایگاه‌ها به تفکیک شهرها و تعداد خودروهای دوسوخته تولید داخل بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارتخانه‌های صنایع و معادن، نفت و مسکن و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت دو ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره – در مناطقی که سرمایه‌گذار بخش خصوصی تمایل به احداث جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) نداشته باشد، وزارت نفت مکلف است نسبت به احداث جایگاه رأسا اقدام نماید و با آماده شدن شرایط، آن را به بخش خصوصی واگذار کند.

ماده ۲۵ –
به منظور توسعه گردشگری داخلی و حمایت از سفرهای کارکنان دولت (شاغلین، بازنشستگان، موظفین و…) و اعضای درجه یک خانواده آنان به کلیه دستگاه‌های مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در صورت مشارکت بخش گردشگری به میزان سی و پنج درصد (۳۵%) و افراد ذی‌نفع هر یک به میزان چهل درصد (۴۰%)، بیست و پنج درصد (۲۵%) هزینه سفرهای ارزان قیمت کارکنان خود را در قالب بن سفر از محل اعتبارات رفاهی بودجه مصوب خود پرداخت نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

دولت مکلف است تمهیدات لازم در خصوص گردشگری دانشجویان و دانش‌آموزان موضوع ماده (۲۵) را به عمل آورد.

ماده ۲۴ –
به منظور تحقق اهداف بخش گردشگری و میراث فرهنگی، افزایش اشتغال، فراهم شدن زمینه‌های سرمایه‌گذاری در تأسیسات گردشگری با تأکید بر مناطق کمتر توسعه یافته و نیز احیای بافت‌های قدیمی شهرها و روستاهای تاریخی فرهنگی کشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس قراردادهای منعقد شده با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی و غیر دولتی، تسهیلات لازم را به سرمایه‌گذاران بخش غیر دولتی پرداخت نماید.

نرخ سود تسهیلات اعطا شده توسط بانک‌ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی، نرخ‌های مورد عمل بانک خواهد بود.

ماده ۲۳ –
در اجرای بند (ب) ماده (۱۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه مذکور اجازه داده می‌شود برای تشکیل موزه‌های پژوهشی و تخصصی با مشارکت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اقدام نمایند.

ماده ۲۲ –
به منظور تسریع در امر توسعه هتل‌ها و اقامتگاه‌ها و سایر تأسیسات گردشگری، با تقاضای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری:

۱ – سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز را به قیمت کارشناسی به صورت اجاره به شرط تملیک پنج ساله در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد.

۲ – سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها و سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی مکلفند اراضی مورد نیاز را به قیمت منطقه‌ای در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند.

۳ – تغییر کاربری اراضی برای استقرار هتل‌ها با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در کمیسیون ماده (۵) موضوع قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به طور فوق‌العاده مورد بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت.

۴ – عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده ۲۱ –
به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است در اماکن تاریخی و میراث فرهنگی که امکان استفاده از کمک‌های مالی سازمان‌های فرهنگی بین‌المللی و خارجی وجود دارد، شرایط لازم برای حضور و همکاری آنها فراهم نماید.