دسته: قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

ماده ۱۰ –
مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) اصلاحی قانون ثبت به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۲۳ –
تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع می‌باشد، هرگاه منافع بطور عمومی انتقال داده شود، حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.

تبصره ۱ –
مبنای وصول حق‌الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده (۱) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

تبصره ۲ –
حق‌الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری، ماشین‌آلات راهسازی و مصرفی و کشاورزی و موتورسیکلت‌ها و نظایر آنها مطابق حق‌الثبت سند قطعی آنها می‌باشد.

ماده ۱۲۴ –
حق‌الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضاء و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می‌شود، به پنج هزار (۵۰۰۰) ریال افزایش یافته و برای المثنی سند، علاوه بر پانزده هزار (۱۵۰۰۰) ریال بهای دفترچه، دویست و پنجاه هزار (۲۵۰۰۰۰) ریال نیز حق‌الثبت دریافت خواهد شد.

کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون و نیز هر گونه معافیت از حق‌الثبت به استثناء قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیأت علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصت‌های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می‌گردند از حق‌الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب ۲/۱۲/۱۳۷۱ به موجب این قانون لغو می‌گردد.

بندهای الحاقی به ماده (۱۰):

۱ – به منظور ساماندهی و رفع مشکلات مربوط به ترهین اموال کشاورزان نزد بانک‌های عامل جهت اخذ تسهیلات بانکی، دولت مکلف است در صورت درخواست مالکین وسایط نقلیه موتوری کشاورزی از قبیل کمباین، تراکتور و … را شماره‌گذاری و برای آنها سند مالکیت صادر نماید.

۲ – اسناد مالکیت وسایط نقلیه موتوری مذکور و همچنین اسناد ماشین‌آلات و ادوات سنگین کشاورزی از قبیل دستگاه‌های تراش و انواع دستگاه‌های کاشت، داشت و برداشت به عنوان وثیقه برای تضمین تسهیلات اعطایی به کشاورزان نزد بانک‌های عامل مورد قبول می‌باشد.

ماده ۹ :
دولت مکلف است با رعایت قراردادهای دوجانبه و معاهدات بین‌المللی روی رودخانه‌هایی که آب آنها به خارج از کشور می‌ریزد و تا ده سال آینده برای استفاده از سهمیه آب از آن رودخانه‌ها طرحی ندارد، به کشاورزان منطقه برای افزایش اراضی آبی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی، اجازه بهره‌برداری از سهمیه آب مزبور را صادر کند و حق انشعاب دریافت ننماید.

ماده ۸ –
دولت مکلف است در خصوص بهینه‌سازی مصرف انرژی، به کشاورزانی که برای برقی‌کردن موتور پمپ چاه‌های کشاورزی خود اقدام می‌نمایند، از طریق بانک کشاورزی تسهیلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصی و بدون الزام به تسویه‌حساب دیگر بدهی‌ها در اختیارشان قرار دهد. پرداخت این تسهیلات منوط به بازپرداخت بدهی‌های قبلی کشاورزان به بانک‌ها و سایر سازمان‌های دولتی نمی‌باشد.

تبصره :
بانک‌ها موظفند برای طرح‌های تولیدی و کشاورزی در نقاط توسعه‌نیافته با ده درصد (۱۰%) آورده اشخاص، تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند.

ماده ۷ –
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تصویب شورای پول و اعتبار کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی و صندوق‌های حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و صنعت در هر سال و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلندمدت به کوتاه‌مدت و برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور و مؤسسات اعتباری وابسته به وزارتخانه‌های صنایع و جهاد کشاورزی که به موجب قانون تأسیس وزارتخانه‌های مذکور ایجاد و به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری، پس از کسر تعهدات و سپرده‌های قانونی به نحوی تنظیم و اجراء نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد.

نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخش‌های مختلف با تأمین مجوز لازم برای خرید مسکن و کالاهای بادوام ساخت داخل، بر اساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار، تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بانک‌ها موظفند سهم اعلام‌شده از طرف دولت را در چارچوب سهم تسهیلات تکلیفی موضوع ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا دی ماه هر سال به‌طور کامل به طرح‌های مصوب اختصاص دهند.

ماده ۶ –
در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ به منظور جلب سرمایه‌گذاری خارجی، در اجرای طرح‌های زیربنایی و تولیدی از قبیل طرح‌های نیروگاهی، انتقال نیرو، پالایشگاه، تأمین و انتقال آب، فاضلاب، راه‌آهن، راه و آزادراه، فرودگاه، بنادر، ناوگان ریلی و طرح‌های مخابراتی با اولویت سرمایه‌گذار ایرانی، به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر تضمین‌های قابل ارائه در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰:

۱ – نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکت‌های دولتی ایرانی طرف قرارداد (که نهایتاً کالا و خدمات آنها الزاماً می‌بایست توسط دولت خریداری شود) اقدام نماید.

۲ – در صورتی که بنا بر تصمیم دولت یا قوانین رایج، بهای فروش محصول (کالا یا خدمات) تولیدی این طرح‌ها به مشتریان کمتر از قیمت خرید تضمینی آن توسط دولت و شرکت دولتی از سرمایه‌گذار باشد، مابه‌التفاوت آن توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بودجه سنواتی پیش‌بینی و پرداخت آن توسط دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تضمین شود.

۳ – در صورت اتخاذ تصمیم دولت به فروش شرکت‌های دولتی عامل، شرایط فروش باید به نحوی پیش‌بینی شود که تعهدات شرکت به سهامداران جدید منتقل و تضمین‌های دولت تا آخرین مراحل اجرای قرارداد معتبر و نافذ بماند.

۴ – وزارت امور اقتصادی و دارایی با تصویب دولت، تعهدات مذکور را از محل وجوه و منابع متعلق به این شرکت‌ها و با حق برداشت وجه از کلیه حساب‌های بانکی و وجوه و منابع متعلق به آنها به نحوی که تعهدات آن از محل وجوه و منابع عمومی دولت نباشد تضمین می‌نماید.

آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل شرایط پرداخت و تعهدات قراردادی و انتخاب طرح‌ها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۵ – عملیات تأمین منابع ارزی و متن و شرایط قراردادهای مالی از جمله زمان‌بندی بازپرداخت کلیه قراردادهای دستگاه‌های اجرایی باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

ماده ۴ – به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود از کمک‌های بلاعوض سازمان‌ها و مؤسسات بین‌المللی که در آنها عضویت دارد و در قوانین بودجه سنواتی معین می‌شود استفاده نماید.

ماده ۳ – به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود به منظور تأمین هزینه‌های انجام داوری توسط شورای عالی فنی از متقاضیان داوری در مورد طرح‌های عمرانی، هزینه‌های مربوط را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

ماده ۲ – به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود برای اجرای پروژه‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی به نفع پیمانکاران داخلی طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی و غیردولتی کشور اعتبار اسنادی ریالی افتتاح نمایند.

مبالغ و هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی یاد شده، حسب مورد از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط یا منابع داخلی شرکت‌های دولتی ذی‌ربط قابل تأمین و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهای (۱) و (۲) ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ در مورد اعتبارات اسنادی ریالی موضوع این بند برای گشایش اعتبار اسنادی ریالی در کلیه بانک‌های دولتی لازم‌الاجراء است.

آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بازپرداخت تعهدات ارزی را در قالب بودجه‌های سنواتی از مانده بدهی دولت جمهوری اسلامی ایران متناسباً کسر نماید.