دسته: قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

ماده ۲۰ –
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران و شرکت‌های سهامی مخابرات استان‌ها) موظف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی:

۱ – با ایجاد زیرساخت‌های لازم با همکاری دستگاه‌های اجرایی (از جمله وزارت راه و ترابری و غیره) امکان اتصال ادارات آموزش و پرورش کشور، مراکز فنی و حرفه‌ای، مدارس دوره آموزش ابتدایی و راهنمایی و متوسطه، مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی، ورزشی، مجتمع‌های فرهنگی و هنری و کتابخانه‌های عمومی را به شبکه اطلاع‌رسانی و شبکه جهانی اینترنت با پهنای باند مناسب برای کاربردهای علمی و آموزشی بدون پرداخت وجوه اولیه (شامل ودیعه و هزینه نصب) فراهم آورد. سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران متعهد به رعایت کلیه ضوابط و الزامات قانونی مربوط می‌باشند.

۲ – با توجه به اهمیت تولید و امکان استفاده از تکنولوژی و فناوری روز، نسبت به ایجاد امکانات لازم اینترنتی برای شرکت‌های صنعتی، نواحی صنعتی و نیز شهرک‌ها و مجتمع‌های گلخانه‌ای از طریق خود یا بخش خصوصی به گونه‌ای اقدام نماید که در پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران امکان اتصال این نواحی و شهرک‌ها به شبکه جهانی اینترنت میسر گردد.

ماده ۱۹ –
به منظور حمایت از طرح‌های مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط شرکت‌های ایرانی با شرکای خارجی و یا شرکت‌های ایرانی، به شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی خود برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط به خود اقدام نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۸ –
دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی و انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های خارجی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کنند و شهریه ارزی و یا ریالی آنها را با تصویب هیأت امناء و تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی واریز نمایند.

شرایط علمی پذیرش و ظرفیت پذیرش با تصویب هیأت امناء و حسب مورد با تأیید وزارتخانه‌های فوق الذکر خواهد بود.

دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند از متخصصان ایرانی خارج از کشور و متخصصان خارجی برای رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی دعوت به عمل آورند و پرداخت‌های ارزی و ریالی مرتبط را با تصویب هیأت امناء از محل اعتبارات دانشگاه و یا مؤسسه آموزش عالی و پژوهشی ذی‌ربط انجام دهند.

ماده ۱۷ –
وزارتخانه‌های کشور، صنایع، بازرگانی، نفت، نیرو، مسکن و شهرسازی، تعاون، راه و ترابری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز هستند از محل اعتبارات مصوب خود و به منظور ارائه آموزش به شاغلین بخش‌های تعاونی و خصوصی مرتبط با حرف و مشاغل تحت پوشش خود از طریق عقد قرارداد با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، جهاد دانشگاهی و سایر مؤسسات آموزشی غیر دولتی مجاز با هماهنگی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و پرداخت هزینه‌ها اقدام نمایند.

ماده ۱۶ –
در ماده (۹۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، عبارت «درآمد عمومی» به عبارت «درآمد اختصاصی» اصلاح می‌گردد.

ماده ۱۵ –
بودجه مصوب شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، مذکور در قوانین بودجه سنواتی که بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مصوبات مراجع ذی‌ربط، ادغام یا تجزیه شده و یا در قالب شرکت‌های مادر تخصصی طبقه‌بندی می‌شوند، متناسب با تغییرات سازمانی با هماهنگی دستگاه مربوط و تصویب مجمع عمومی ذی‌ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اصلاح و ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۴ –
به منظور استفاده از ظرفیت خالی کارخانه‌های آرد کشور و اشتغال بیشتر، به اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) اجازه داده می‌شود پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی نسبت به خرید گندم با قیمت آزاد یا واردات گندم از خارج اقدام و پس از آرد کردن در کارخانه‌های یاد شده، آرد حاصل را در داخل توزیع و یا صادر نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۳ –
در اجرای بند (ح) ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برای حفاظت مؤثر و به موقع از محصولات داخلی که در معرض لطمه ناشی از کاهش قیمت غیرمتعارف محصولات مشابه خارجی قرار می‌گیرند، به دولت اجازه داده می‌شود و به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد ظرف ده روز به شرح زیر اقدام نماید:

۱ – از محصولات خارجی که با قیمت غیرمتعارف و یا تسهیلات غیرعادی به کشور وارد می‌شوند، مابه‌التفاوت اخذ نماید.

۲ – سیاست‌های جبرانی و ضد بازار شکنی لازم را اتخاذ و اجرا نماید.

تبصره ۱ – کلیه دستگاه‌های اجرایی و همچنین اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور موظفند در شناسایی موارد موضوع بند (۱) فوق و تنظیم و ارسال اطلاعات لازم برای اجرای این ماده با وزارت بازرگانی همکاری نمایند.

تبصره ۲ – دولت موظف است برای حفاظت مؤثر و به موقع از حقوق مصرف‌کنندگان در مواردی که در معرض افزایش قیمت غیرمتعارف کالاهای داخلی قرار می‌گیرند، به ترتیب مقرر در صدر این ماده نسبت به کاهش سود بازرگانی کالاهای مشابه خارجی اقدام نماید.

ماده ۱۲ :

۱ – ورود و خروج هرگونه کالا جز از طریق مبادی مجازی که گمرک ایران جهت اجرای مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود یا خروج کالا بر خلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی برخورد خواهد شد. فهرست مبادی مجاز گمرکی با ذکر نوع رویه‌ها و تشریفات قانونی مورد عمل در هر یک از آنها توسط گمرک ایران اعلام می‌گردد و هرگونه تغییر در فهرست مزبور با اعلام گمرک ایران خواهد بود. طرح ساماندهی مبادی رسمی با هدف کنترل مؤثر این مبادی و ایجاد و تجهیز گمرکات تخصصی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۲ – نگهداری کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طریق غیرمجاز وارد کشور می‌شود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازات‌های قوانین قاچاق کالا می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این جزء با پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۳ – به گمرک ایران اجازه داده می‌شود کالاهای وارداتی مجاز را با تعیین مهلت حداکثر یک سال با اخذ وثایق معتبر از قبیل ضمانتنامه بانکی، بیمه‌نامه و سایر وثایق و یا نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص نماید. آیین‌نامه اجرایی این جزء بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۴ – واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی، ملوانی و ته‌لنجی (به استثنای ته‌لنجی غیرتجاری) ممنوع می‌باشد.

۵ – دولت مکلف است با حذف تخفیف‌ها و معافیت‌ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی‌توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه‌التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه‌ها برای اشخاص فوق‌الذکر ایجاد امتیاز نمایند.

تخفیف‌های متقابل منظور شده در روابط تجاری با سایر کشورها از شمول این بند مستثنی هستند.

۶ – کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج از کشور به سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هرگونه عوارض، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشد.

ماده ۱۱ –
به سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی و دولتی اجازه داده می‌شود به تشخیص هیأت مدیره سازمان، مصالح و تجهیزات مازاد طرح‌های ملی اتمام‌یافته و تحویل شده به دستگاه‌های بهره‌بردار را پس از کسر استهلاک و اعمال حساب از پروژه خاتمه‌یافته، به سایر طرح‌ها یا پروژه‌هایی که مورد نیاز و مصرف می‌باشد، منتقل نموده و به قیمت کارشناسی روز به حساب طرح یا پروژه منظور نماید و در مواردی که تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد می‌باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را بر اساس قیمت روز به طرف قرارداد واگذار نموده و ذی‌حساب سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور کرده و اعمال حساب نماید.