هدر سایت مالیاتی

دسته: قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

📝🏛️💵 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین | احکام منابع درآمدی خاص، عوارض، جریمه‌ها و تخصیص بودجه به مصارف معین

  • ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

    ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

    ماده ۴۳ :

    الف – به منظور تأمین قسمتی از هزینه‌های مربوط به امتحانات و مسابقات استخدامی دستگاه‌های مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، به دولت اجازه داده می‌شود از داوطلبان شرکت در امتحانات و مسابقات استخدامی و یا دوره‌های آموزشی و ورود به آموزشگاه‌ها و دانشکده‌های دستگاه‌های مذکور که مجوز استخدام یا برگزاری دوره را از سازمان امور اداری و استخدامی کشور دریافت می‌نمایند، همچنین ارتقای گروه استخدامی کارکنان رسمی، ثابت یا عناوین مشابه همان دستگاه‌ها، هزینه‌های مزبور را بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، برآورد و از داوطلبان اخذ نماید.

    وجوه وصولی به حساب درآمد عمومی دولت منظور گردیده و هزینه‌های مربوط به امتحانات و مسابقات مذکور از بودجه دستگاه‌های موضوع این قانون تأمین خواهد شد.

    آیین‌نامه اجرایی این قانون از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. این قانون از تاریخ تصویب جایگزین قانون راجع به دریافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام مصوب ۱۳۶۱.۱۱.۲۴ می‌شود.


    ب – سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است کلیه وجوه موضوع دریافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام و ارتقای گروه کارکنان دولت موضوع بند (الف) این ماده و انجام خدمات مشاوره‌ای و تحقیقات آموزشی را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

    معادل نود و پنج درصد (۹۵%) درآمد واریز شده مزبور از محل اعتبار خاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار سازمان مذکور قرار می‌گیرد تا به مصرف هزینه‌های مربوط به فعالیت‌های آموزشی، تحقیقاتی و مطالعاتی سازمان برسد.


    ج – به مرکز آموزش مدیریت دولتی اجازه داده می‌شود از طریق انعقاد قرارداد و اخذ شهریه و کمک شهریه نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی (کوتاه مدت و در صورت اخذ مجوز از شورای عالی گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دوره‌های بلندمدت) و ارائه خدمات مشاوره‌ای، تحقیقاتی و چاپ کتب و نشریات مبادرت نموده و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید.

    معادل نود و پنج درصد (۹۵%) آن از محل اعتبار درآمد اختصاصی منظور در قانون بودجه هر سال در اختیار مرکز آموزش مدیریت دولتی قرار می‌گیرد تا بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، جهت اجرای برنامه‌ها و توسعه آموزش مدیران و کارکنان دولت هزینه شود.


    د – به سازمان اسناد ملی ایران اجازه داده می‌شود عواید حاصل از طریق فروش اوراق امحایی کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مرمت و فروش اسناد و انتشارات خود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

    معادل نود و پنج درصد (۹۵%) درآمد فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان اسناد ملی ایران قرار می‌گیرد تا جهت تهیه لوازم و تجهیز بایگانی، امور تحقیقاتی و انتشارات توسط سازمان مذکور مصرف شود.


    ه – اجازه داده می‌شود به میزان پنجاه درصد (۵۰%) وجوه حاصل از فروش اسناد و مدارک مالی کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۳۹) قانون دیوان محاسبات کشور و دستورالعمل مربوط، که متعلق به دیوان مذکور بوده و توسط سازمان اسناد ملی ایران با نظرات دیوان محاسبات کشور به فروش می‌رسد و وجوه حاصله از فروش به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال به طور جداگانه ذیل ردیف بودجه‌ای دیوان محاسبات کشور منظور می‌شود، در اختیار دیوان مزبور قرار گیرد تا صرف امور تحقیقاتی، خرید لوازم مورد نیاز و تجهیز بایگانی اسناد و سایر هزینه‌ها گردد.

    پنجاه درصد (۵۰%) بقیه وجوه فوق‌الذکر مشمول مقررات مربوط به سازمان اسناد ملی ایران خواهد بود.

  • ماده ۴۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

    ماده ۴۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

    ماده ۴۲ – به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمدی که از محل ارائه خدمات وصول و به خزانه واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود دریافت نماید و جهت انجام هزینه‌های آموزشی، تحقیقاتی، نوسازی و ایجاد آزمایشگاه‌ها، تأمین تجهیزات لازم، افزایش کارآیی و تقویت کادر تخصصی خود و واحدهای استانی به مصرف برساند.
    همچنین، مازاد افزایش درآمد نسبت به درآمد پیش‌بینی شده در بودجه هر سال جهت انجام طرح‌های عمرانی و توسعه آزمایشگاه‌ها، خرید تجهیزات لازم و سایر هزینه‌های سرمایه‌ای در اختیار مؤسسه مذکور قرار داده می‌شود تا حسب ضوابطی که به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد، هزینه گردد.

  • ماده ۴۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

    ماده ۴۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

    ماده ۴۱ – به سازمان زمین‌شناسی کشور اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمدی که از محل ارائه خدمات کارشناسی، آزمایشگاهی و فروش نشریات وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید را، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، دریافت نماید.

  • ماده ۴۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

    ماده ۴۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

    ماده ۴۰ – وزارت معادن و فلزات موظف است درآمد ناشی از اجرای قانون معادن را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا به شرح زیر هزینه نماید:

    الف – معادل پنجاه درصد (۵۰%) برای اجرای طرح‌های عمرانی معدنی که فهرست آن‌ها در قانون بودجه هر سال ذکر می‌گردد.

    ب – معادل چهل و هشت درصد (۴۸%) برای اجرای طرح‌های عمرانی معدنی که در طول سال اجرای آن‌ها ضرورت می‌یابد، بر اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه.

    ج – معادل دو درصد (۲%) برای اجرای امور نظارت مطلوب در زمینه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن.

  • ماده ۳۹ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

    ماده ۳۹ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

    ماده ۳۹ –
    الف – کلیه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز تأسیس و بهره‌برداری یا کارت شناسایی از وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات موظفند معادل دو در هزار (0.2%) از فروش خود را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. همچنین تبصره ۶۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور لغو می‌شود.

    ب – درآمدهای واریزی فوق به شرح زیر اختصاص داده می‌شود:
    ۱. معادل درآمدهای واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت صنایع، به طور مشترک در اختیار وزارت صنایع و وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد قرار می‌گیرد.
    ۲. معادل درآمدهای واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات، به طور مشترک در اختیار وزارت معادن و فلزات و وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد قرار می‌گیرد.
    این درآمدها صرف اجرای طرح‌های تحقیقاتی و آموزشی تخصصی وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات شده و هدف آن رسیدن به خودکفایی در امر صنایع کشور است.

    ج – واحدهای تولیدی و صنعتی که دارای بخش تحقیقات و توسعه می‌باشند، در صورتی که بخش آنان به تأیید شورای پژوهش‌های علمی کشور رسیده باشد و با تأیید وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات (حسب مورد)، می‌توانند حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) از مبلغ دو در هزار (0.2%) موضوع بند الف را برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای خود هزینه نمایند.

  • ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

    ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

    ماده ۳۸ – در اجرای ماده ۱۹ قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی و به منظور توسعه نظام مهندسی کشور، به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود مبالغ زیر را دریافت و به حسابی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح می‌گردد، واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تدوین مقررات ملی ساختمان، نظام کنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسی، کمک به سازمان‌های نظام مهندسی و برقراری دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف مذکور، به مصرف برسد:

    ۱ – بابت صدور و تمدید هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقیقی، مبلغ شصت هزار (۶۰,۰۰۰) ریال.

    ۲ – بابت صدور و تمدید هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقوقی، مبلغ سیصد هزار (۳۰۰,۰۰۰) ریال.

  • ماده ۳۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

    ماده ۳۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

    ماده ۳۷ – به وزارت مسکن و شهرسازی و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اجازه داده می‌شود که در قبال خدمات فنی و تحقیقاتی ارائه شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، حق‌الزحمه دریافت و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل هشتاد درصد (۸۰%) مبالغ واریزی این ماده، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن قرار خواهد گرفت تا جهت امور تحقیقاتی هزینه گردد.

  • ماده ۳۶ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

    ماده ۳۶ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

    ماده ۳۶ – وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف‌اند کلیه وجوه مربوط به پیش‌فروش و واگذاری اماکن عمومی، انتفاعی، مسکونی و تجاری موضوع قانون زمین شهری که مستقیماً توسط آن‌ها یا از طریق سایر شرکت‌های تابعه وزارت مذکور حاصل شده یا می‌شود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود تخصیص یافته تلقی شده و در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط، منحصراً به مصرف هزینه‌های احداث اماکن عمومی، انتفاعی، مسکونی و تجاری برسد.

    سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل مانده وجوه مصرف نشده اعتبار موضوع این ماده که به درآمد عمومی کشور واریز می‌شود را نیز ضمن اعتبار سال‌های بعد در ردیف مذکور در قانون بودجه سالانه منظور نماید.

    گزارش عملکرد این بند هر چهار ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، مسکن و شهرسازی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

  • ماده ۳۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

    ماده ۳۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

    ماده ۳۵ – اجازه داده می‌شود معادل نود درصد (۹۰%) درآمد ناشی از اجرای ماده (۳۵) اصلاحی قانون ثبت احوال کشور مصوب ۱۳۶۳.۱۰.۱۸ که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد، از محل اعتباری که به منظور ادامه و تکمیل طرح اصلاح اساسی سیستم ثبت احوال کشور تا پایان سال ۱۳۷۷ در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود، در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار گیرد.

  • ماده ۳۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

    ماده ۳۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

    ماده ۳۴ – به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود اقلام و تجهیزات خارج از رده، مازاد بر نیاز، فرسوده و غیر قابل استفاده خود را به استثنای ماشین‌آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده موضوع ماده (۴) این قانون، حسب مورد پس از کسب نظر ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت کشور به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند.
    معادل هشتاد درصد (۸۰%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، حسب مورد در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت تا جهت تعمیر، نگهداری و بازسازی وسایل و تجهیزات خود هزینه نمایند.
    آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.