دسته: قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

ماده ۳۳ – به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در ازای عوایدی که وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می‌نمایند، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، به شرح زیر استفاده نمایند:

الف – معادل هشتاد درصد (۸۰%) درآمدهای وصولی بابت عواید داخلی پادگان‌ها، یگان‌ها و پایگاه‌های خدمات کامپیوتری، فروش نقشه‌ها، فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری، فعالیت‌های نقشه‌برداری، فعالیت‌های کارگاهی، صنعتی و پیمانکاری و درآمدهای حاصل از غرامت خسارات وارده به وسایل نقلیه و تجهیزات.

ب – معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از ارائه خدمات درمانی به غیر پرسنل خود در مواردی که امکانات درمانی آنان بیش از نیازهای پرسنل می‌باشد.

ج – معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل از ارائه خدمات آزمایشگاهی فنی و مکانیک خاک نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

بیست درصد (۲۰%) از بند الف و پنجاه درصد (۵۰%) از بند ج جهت تجهیز و تقویت پایگاه‌های مقاومت بسیج مستضعفین در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد.

ماده ۳۲ – قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ و اصلاحات بعدی آن و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ – در صورتی که متخلف ظرف یک ماه پس از تاریخ اخطاریه، جریمه را پرداخت ننماید، جریمه باید به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در اخطاریه به حساب‌هایی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح خواهد شد، پرداخت شود.
جرایم موضوع این ماده مشمول مرور زمان نخواهد بود.

۲ – مجازات تخلفات رانندگی از دو هزار (۲۰۰۰) ریال الی یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال به تناسب جداول موجود تعیین می‌شود.

۳ – کلیه وجوه حاصل از جرایم رانندگی در شهرها و جاده‌ها باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.
همه ساله مبالغی به ترتیب زیر از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار دستگاه‌های مربوط قرار خواهد گرفت:

الف – معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه حاصل از جرایم رانندگی در هر یک از شهرها که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود، از محل اعتبار فوق‌الذکر به حساب شهرداری مربوط واریز می‌شود تا جهت ایجاد توقفگاه و ایجاد، اصلاح، تعمیر و مرمت معابر و پل‌های زیرگذر و روگذر هزینه گردد.

ب – معادل پنجاه درصد (۵۰%) باقی مانده از وجوه حاصل از جرایم رانندگی در هر یک از شهرها و همچنین معادل هفتاد درصد (۷۰%) کلیه وجوه حاصل از جرایم رانندگی در جاده‌ها که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود، از محل اعتبار مذکور در اختیار نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت تا:

• سه درصد (۳%) آن جهت تشویق مأمورانی که تخلف را تشخیص و اقدام به صدور اخطاریه می‌نمایند و نیز ایجاد انگیزه، تلاش و ترغیب و تشویق سایر مأموران مربوطه به منظور اجرای هر چه بهتر وظایف محوله، هزینه شود.
• مابقی وجوه مذکور جهت حسن انتظام عبور و مرور، آموزش، اقدامات پیشگیرانه، تهیه وسایل و تجهیزات فنی جهت جلوگیری از تصادفات، خرید و تعمیر و نگهداری وسایل و قطعات مخابراتی، وسایل نقلیه موتوری و لوازم آن، هزینه سوخت و نگهداری آنها، خرید اراضی و احداث و اجاره ابنیه مورد نیاز، تجهیزات و علائم، تهیه وسایل آموزش همگانی، اعزام احتمالی پرسنل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور جهت مطالعه و بازدید از مؤسسات آموزش و ترافیکی و پرداخت حق‌التدریس برای آموزش راهنمایی و رانندگی صرف گردد.

همچنین معادل سی درصد (۳۰%) باقی مانده وجوه حاصل از جرایم رانندگی در جاده‌ها در اختیار وزارت راه و ترابری قرار خواهد گرفت تا جهت رفع نقایص، خسارت‌ها و تأمین علائم و تجهیزات ایمنی در راه‌ها مصرف گردد.

ماده ۳۱ – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از هر متقاضی انگشت‌نگاری مبلغ یک هزار و پانصد (۱۵۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

حداکثر تا معادل بیست درصد (۲۰%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار نیروی مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد تسهیلات و تأمین نیازمندی‌های فنی، آزمایشگاهی، اداری، خدماتی و آموزشی به مصرف برسد.

این ماده ضمن تأمین منابع مالی لازم برای نیروی انتظامی، زمینه ارتقاء کیفیت و بهره‌وری در بخش‌های مختلف فنی و عملیاتی این نیرو را فراهم می‌آورد. همچنین با تخصیص بخشی از درآمدها به نیازهای آموزشی و خدماتی، به بهبود عملکرد و ارتقای سطح خدمت‌رسانی به جامعه کمک می‌کند و موجب افزایش توانمندی‌های تخصصی و عملیاتی نیروی انتظامی می‌گردد. این اقدام در راستای حفظ امنیت و نظم عمومی و همچنین تسهیل روند خدمات‌گیری شهروندان از نیروی انتظامی اهمیت ویژه‌ای دارد.

ماده ۳۰ –

الف – در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض موجود، نتواند هزینه‌های جاری و عمرانی شهرداری‌ها را تأمین نماید، وضع عوارض جدید و یا افزایش عوارض موجود تنها با پیشنهاد وزیر کشور و پس از تصویب رئیس‌جمهور امکان‌پذیر خواهد بود. این بند تضمین می‌کند که تغییرات در میزان عوارض به صورت متمرکز و با رعایت مصلحت‌های کلان کشور و هماهنگی بین دستگاه‌ها صورت گیرد تا از افزایش بی‌رویه بار مالی بر مردم جلوگیری شود و منابع شهرداری‌ها به صورت پایدار و منظم تأمین گردد.

ب – هرگونه افزایش قیمت در زمینه خدمات، تحقیقات، تولیدات و همچنین وضع عوارض جدید یا افزایش عوارض موجود که خارج از موارد مشخص شده در این قانون باشد، برای وزارتخانه‌ها، نهادها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، منوط به تصویب شورای عالی اقتصادی است. این ماده به منظور ایجاد هماهنگی و کنترل بر افزایش هزینه‌ها و جلوگیری از ایجاد بار مالی ناگهانی برای بخش‌های مختلف جامعه و دولت تدوین شده است و نقش مهمی در حفظ تعادل مالی و اقتصادی دستگاه‌های دولتی ایفا می‌نماید.

در مجموع، این ماده به نحوی تنظیم شده است که علاوه بر تأمین مالی مناسب و منظم برای شهرداری‌ها و سایر نهادهای دولتی، نظارت و کنترل دقیقی بر تغییرات عوارض و قیمت‌ها اعمال شود تا ضمن حفظ حقوق مردم، بودجه‌ها به صورت بهینه و منسجم مدیریت گردد.

ماده ۲۹ – به وزارت کشور اجازه داده می‌شود در اجرای طرح شناسایی کامپیوتری مهاجرین و اتباع بیگانه، در ازای صدور هر کارت شناسایی مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و در ازای صدور و تمدید برگه‌های تردد مبلغ سه هزار (۳۰۰۰) ریال و صدور دفترچه اقامت موقت اتباع بیگانه مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال و در ازای صدور المثنی هر یک از اسناد مذکور مبلغ بیست و پنج هزار (۲۵۰۰۰) ریال دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

حداکثر تا معادل بیست درصد (۲۰%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه‌های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده‌شدگان از کشورهای دیگر به مصرف برسد.

ماده ۲۸ – به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (۱۰۰%) از درآمد حاصل از اجرای ماده (۱۴) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰.۳.۲۴ که به درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود دریافت و جهت تکمیل، تجهیز و توسعه آزمایشگاه‌ها و درمانگاه‌های دامپزشکی و سایر هزینه‌های ضروری مبارزه با بیماری‌های دامی به مصرف برساند.

ماده ۲۷ – به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود حداکثر تا معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه حاصل از فروش محصولات تولیدی که به درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، جهت توسعه و تجهیز مراکز تحقیقاتی وزارت کشاورزی به مصرف برساند.

ماده ۲۶ – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود:
الف – در ازای صدور هر کارنامه شغلی برای ایرانیان شاغل در خارج از کشور مبلغی معادل پانزده هزار (۱۵۰۰۰) ریال به پول رایج کشور مربوط دریافت و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
همه ساله حداکثر معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود از محل اعتبار خاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت صدور شناسنامه برای کارگران مزبور و ارائه خدمات حمایتی به آن‌ها به مصرف برسد.

ب – معادل بیست درصد (۲۰%) از حقوق و مزایای کارکنان خارجی را همراه با معادل حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می‌شود از کارفرمایان بخش خصوصی مربوط دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
همه ساله حداکثر معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی این بند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد اشتغال مولد و فرصت‌های جدید شغلی هزینه گردد.

ماده ۲۵ –
الف – به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود:
۱ – در قبال ارائه خدمات آموزشی، دوره‌های آموزشی خاص، دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در مقاطع مختلف تحصیلی و برگزاری دوره‌های شبانه و خدمات تحقیقاتی، مشاوره‌ای، اجرائی، کارشناسی، درمانی، دندانپزشکی، داروسازی، آزمایشگاهی، کارگاهی، چاپ، تکثیر، انتشاراتی و خدمات فرهنگی، ورزشی و رفاهی به اشخاص حقیقی و حقوقی، مشروط بر آن که به تشخیص وزیر فرهنگ و آموزش عالی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به انجام وظایف اصلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مربوط لطمه‌ای وارد ننماید، مبالغی بر اساس تعرفه‌هایی که بنا به پیشنهاد مشترک وزرای مذکور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دریافت نمایند.
۲ – کتب و نشریات و نتایج تحقیقات فنی و اطلاعات تولیدی، حق امتیاز فرآیند و محصولات تولید شده نمونه آزمایشی و محصولات کشاورزی و دام‌داری و نظایر آن را به فروش برسانند.

ب – کلیه وجوه حاصل از اجرای جزءهای (۱) و (۲) بند الف باید به حساب‌هایی که توسط خزانه برای هر یک از دستگاه‌های مشمول این ماده افتتاح می‌شود، واریز گردد تا به حساب درآمد اختصاصی دستگاه مربوط منظور شود.
همه ساله معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی مذکور از محل اعتبار درآمد اختصاصی دستگاه ذیربط که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود، در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا با رعایت قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جهت ارائه خدمات فوق و هزینه‌های تحقیقاتی به مصرف برسد.

ماده ۲۴ – وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دستگاه‌هایی که دارای مؤسسات آموزش عالی هستند، مکلفند همه ساله وصولی‌های مربوط به هزینه دانشجویان انصرافی و آن دسته از بهره‌مندان از مزایای آموزش رایگان که بابت لغو تعهد خود نسبت به پرداخت هزینه تحصیلی اقدام می‌کنند را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند.

معادل مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، حسب مورد در اختیار دستگاه‌های مذکور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و مرمت رستوران‌ها، سلف سرویس‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی و تعمیرات اساسی آن‌ها اعم از ملکی و استیجاری به مصرف برسد.